مقاضاة الحكومة الألمانية بتهمة “المساعدة على الإبادة”
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
برلين – يقدم ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أشهر شكوى جنائية لدى محكمة ألمانية ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية لدعم “جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين.
وقال محامو ضحايا غزة، في مؤتمر صحفي عقد امس الجمعة العاصمة الألمانية برلين: “إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار أذونات التصدير ذات الصلة”.
المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، جميعهم متهمون “بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة” من خلال دعم الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بتصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (350 مليون دولار).
ومن بين المحامين الذين قدموا شكوى جنائية إلى مدعين فيدراليين في مدينة كارلسروه، جنوب غربي ألمانيا المحامية نادية سمور.
وقالت سمور، إن “حكوماتنا في أوروبا لديها التزام قانوني بعدم تقديم أي دعم لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وشددت على “ضرورة توقف الدعم لإسرائيل، وهذا ما نأمل أن نحققه من خلال توجهنا للمحكمة”.
وأوضحت سمور، أن “هذه الدعوى تبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين الألمان تقول: لا يمكنكم الاستمرار في البقاء شركاء في مثل هذه الجريمة دون عواقب. نريد مساءلتكم”.
وأشارت إلى أن “القانون الألماني يتطلب وجود سبب للاشتباه الأولي لبدء التحقيقات في جريمة محتملة يتم ارتكابها”.
ولفتت سمور، إلى أن “الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية أظهر بوضوح أن هناك أساسًا للشك الأولي عندما يتعلق الأمر بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
في إشارة إلى الحكم الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يأمر الحكومة الإسرائيلية بوقف الإبادة الجماعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.
وقالت سمور، إن “هذه المحاكمة (بمحكمة كارلسروه) ستساهم في دفع مسؤولي الحكومة الألمانية لاستخدام نفوذهم وجميع الوسائل القانونية المتاحة للتأثير على إسرائيل بهدف منعها من ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وحظيت المبادرة القانونية التي قدمها محامون ألمان، بدعم من مجموعة المجتمع المدني التابعة لمركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، بالإضافة إلى المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة (PIPD) ومنظمة القانون من أجل فلسطين، في إطار مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين (دولية).
ولا تزال الحكومة الألمانية واحدة من أقوى المؤيدين للهجوم العسكري الإسرائيلي، رغم الاستنكار الدولي المتزايد بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الألمانیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.. متى يتحول التضامن إلى تدخل حقيقي؟
أن تدعو الجمعية العامة منذ عام 1977، للاحتفال في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فهذا يعني اعترافا من غالبية دول العالم التي صوتت لصالح القرار بعدالة القضية الفلسطينية، وتبني وتصديق رواية الشعب الفلسطيني، صاحب الحق، ودعم نضاله السياسي والوطني في مواجهة الرواية الصهيونية المزورة القائمة على صناعة الأكاذيب وترويج سرديته الباطلة.
تحل الذكرى 47 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لهذا العام كشاهد على الظلم والقهر والعدوان النازي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الأيام وعبر سنوات مضت، وفي ظل نظام دولي ظالم يكيل بعدة معايير ويدعم ويشارك بالعدوان، ويمنح الضوء الأخضر لآلة الدمار الصهيونية للقتل والتنكيل وإزهاق أرواح آلاف الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم أجمع الذي بات كجثة هامدة.
يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية الذي يتعرض فيها قطاع غزة وفلسطين كلها لأبشع صور العدوان الوحشي النازي أمام أنظار العالم كله، وصمت وعجز الأنظمة والشعوب العربية التي تركت الشعب الفلسطيني لوحده وخلف ظهرها
يتزامن يوم التضامن لهذا العام مع العدوان الصهيوني النازي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ومجازر الإبادة الجماعية بحقه، وقتل آلاف الأطفال والنساء بالسلاح الأمريكي، واستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحصار وقصف المستشفيات والمدارس وقصف النازحين والأماكن التي ينزحون إليها قسرا، رغم مزاعم الاحتلال بأنها مناطق آمنة، بعد طلب قوات الاحتلال من سكان الأحياء الإخلاء قبل مهاجمتها، معتبرا إياها مناطق قتال خطيرة، هذا فضلا عن تفاقم أزمة المخابز بسبب شح الوقود ومنع الاحتلال تشغيل مخابز أخرى، وقد أظهرت مشاهد مصورة تكدس المواطنين أمام المخبز الوحيد غرب مدينة غزة لساعات طويلة على أمل الحصول على خبز لإطعام أطفالهم.
منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تستهدف قوات الاحتلال البشر والحجر في قطاع غزة من خلال تدمير كل شيء، حتى المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف لم تسلم من همجية الاحتلال، فتم إحراقها وإخراجها من الخدمة، حيث استشهد أكثر من ألف طبيب وممرض واعتقال أكثر من 310 منهم، بالإضافة إلى منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة.
يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية الذي يتعرض فيها قطاع غزة وفلسطين كلها لأبشع صور العدوان الوحشي النازي أمام أنظار العالم كله، وصمت وعجز الأنظمة والشعوب العربية التي تركت الشعب الفلسطيني لوحده وخلف ظهرها، في أبشع صورة من الخمول والتقاعس وصمت بات يفوق بشاعة وقسوة وظلم الاحتلال ذاته.
إذا أردنا أن نتحدث عن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتحول التضامن إلى تدخل حقيقي وجاد من الأنظمة العربية والشعوب والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والعمل على وقف العربدة الصهيونية وممارساتها الوحشية واللا أخلاقية واللا إنسانية، وتمردها على كافة القرارات التي أصدرتها الشرعية الدولية
كثير من الأنظمة العربية باتت تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها شأن سياسي بعيد لا دخل لها ولا يخصها، رغم أن الاحتلال الصهيوني هو امتداد لمأساة عربية.
لقد تراجعت مظاهر التضامن الحقيقية، التي كانت تعبّر عن موقف أخوي وأخلاقي وإنساني تجاه المجازر التي يرتكبها الاحتلال، في ظل هذا الصمت المريب، غابت قيمة التضامن لتصبح مجرد شعارات خاوية.
وهنا يتساءل الواحد منّا أين العالم؟ وأين العرب والمسلمون؟ هل باتوا حقا عاجزين عن وقف قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ؟ وهل باتوا عاجزين عن إدخال الغذاء والماء والدواء والكهرباء؟ ألم يسمع ويشاهد العرب والعالم مشاهد ووحشية الإجرام الصهيوني؟
فإذا أردنا أن نتحدث عن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتحول التضامن إلى تدخل حقيقي وجاد من الأنظمة العربية والشعوب والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والعمل على وقف العربدة الصهيونية وممارساتها الوحشية واللا أخلاقية واللا إنسانية، وتمردها على كافة القرارات التي أصدرتها الشرعية الدولية، ومنعها عن المضي في سياسة تهويد الأراضي وانتهاك المقدسات وفرض الأمر الواقع، ومنعها من ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني، ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
الاتحاد يعسكر في دبي