أستاذ اقتصاد: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يبرز ثقة المستثمرين الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور، ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن كل الدول تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، المعلن عنه اليوم يبرز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرا إيجابيا للاستثمارات الاجنبية للقدوم إلى مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»: «الصفقة ستساهم في تدفق العملة الأجنبية، وحل أزمة السيولة الدولارية وتعدد أسعار الصرف».
وأشار إلى أن هناك فائدة أخرى، وهي المزايا العديدة للاستثمارات الأجنبية وخصوصًا إذا كانت من كيانات عملاقة وشركات كبرى تؤدي إلى خلق فرص عمل ووظائف وتساعد على علاج جزء من مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيؤدي إلى انتعاش المنطقة ليس من خلال السياحة فقط ولكن من خلال خلق فرص عمل.
واستكمل: «الأمر ليس مقتصرًا على خلق فرص عمل ولكن يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، فعند عمل الشباب وتوافر فرص العمل، يحسن من مستوى معيشته، وهذه المشروعات ستعمل على جعل الصناعات المصرية لديها منتجات مطلوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات اقتصاد مصر رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وتنص المادة 17 من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
حقوق اللاجئينكان مجلس النواب وافق على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على أن: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووافق البرلمان على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (20) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة 21 من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.