وزراء آسيويون يتوقعون إصلاحات جديدة للتجارة العالمية بمؤتمر أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعرب وزراء خارجية وتجارة في اليابان وجمهورية كوريا وكمبوديا عن ثقتهم في أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي نتائج مهمة تُمكن منظمة التجارة العالمية من الاستجابة بفعالية للقضايا المتعلقة بالتجارة.
ومن جانبها، أعربت معالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان عن تقديرها العميق لدولة الإمارات التي كانت دائماً في الطليعة في دعم قيمة التجارة الحرة مؤكدة ثقتها في قدرة معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في قيادة نقاشات مثمرة تحقق نتائج إيجابية.
وقالت إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ينعقد في وقت يواجه فيه النظام الدولي الحر والمفتوح والمبني على القواعد تحديات مختلفة بما في ذلك تغير المناخ وتحديات سلاسل التوريد.
من جانبه، أعرب معالي إنكيو تشيونغ وزير التجارة بجمهورية كوريا عن تقديره لدولة الإمارات على استضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وقال: «عازمون على تحقيق نتائج ذات معنى من شأنها أن تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على قواعد التجارة الحرة والانفتاح»، مضيفاً أنه مع تغير البيئة المحيطة بالتجارة العالمية بشكل جذري يتعين على منظمة التجارة العالمية أن تستجيب للحاجة إلى الإصلاح ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن يكون المؤتمر الوزاري الثالث عشر بمثابة مؤتمر وزاري للإصلاح، وهو الأمر الأكثر أهمية.
من جانبها، قالت تشام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا، إن بلادها تؤمن بأنه لا غنى عن النظام التجاري المتعدد الأطراف نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي وتؤمن إيماناً راسخاً أيضاً بنظام مُتجذر في القواعد والانفتاح والشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التجارة العالمية الإمارات منظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاری الثالث عشر
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الحيوانات الأليفة.. 3 خطوات للتسجيل بنظام الملكية في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مؤخراً وبشكل رسمي نظام تسجيل ملكية الحيوانات الأليفة، الذي يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والسلامة العامة للقطط والكلاب بالإمارة.
يسهم هذا النظام في ضمان بيئة آمنة وصحية للحيوانات الأليفة وللمجتمع، حيث يعزز مسؤولية المربين ويضمن حصول الحيوانات على الرعاية البيطرية اللازمة، مع إمكانية تتبع الحيوانات المفقودة واستعادتها بسهولة. خطوات التسجيل لضمان تسجيل الحيوانات الأليفة في النظام، يجب على المالكين اتباع ثلاث خطوات أساسية:زيارة منشأة بيطرية معتمدة: يتوجب على مالكي القطط والكلاب زيارة إحدى المنشآت البيطرية المعتمدة في أبوظبي برفقة الحيوان الأليف لإجراء الفحوصات اللازمة. الخضوع للفحص البيطري والتطعيمات: يشمل التسجيل إجراء فحص طبي شامل للحيوان، والتأكد من حالته الصحية، وخلوه من الأمراض، بالإضافة إلى إعطائه اللقاحات الأساسية لحمايته من الأمراض المنتشرة. الحصول على شهادة الملكية والوسم التعريفي: بمجرد إتمام الفحص البيطري، يحصل الحيوان على شهادة ملكية رسمية ووسم تسجيل إلكتروني يحتوي على رقم تعريف فريد، مما يضمن تتبعه وتوفير الرعاية الصحية الدورية له. إلزامية التسجيل والمتطلبات
رغم أن تسجيل الحيوانات الأليفة إلزامي قانوناً، فإن النظام يظل اختيارياً للأفراد في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن تسجيل الحيوانات الأليفة سيكون إلزامياً مستقبلاً عند شراء أو تبني حيوان من متاجر بيع الحيوانات أو مراكز الإيواء.
أما بالنسبة للمؤسسات أو الجهات التي تمتلك كلاباً أو قططاً، فيتوجب عليها إتمام عملية التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النظام، بينما يتمتع الأفراد بفترة سماح تصل إلى عام كامل لإنهاء إجراءات التسجيل دون فرض غرامات.
حالياً، تُقدم خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة مجاناً حتى إشعار آخر، إلا أنه قد يتم فرض رسوم مستقبلية على عمليات التسجيل، إذ سيتم إخطار المالكين بأي تفاصيل تتعلق بالرسوم عند تنفيذها.
وثائق التسجيلقد تختلف الوثائق المطلوبة حسب نوع الحيوان وملكيته، ولكن بشكل عام، تشمل المتطلبات:
-الهوية الإماراتية.
-إمكانية إثبات ملكية الحيوان الأليف، مثل جواز سفر الحيوان.
كيفية التسجيللتسجيل الحيوانات الأليفة، يجب زيارة أقرب منشأة بيطرية معتمدة في إمارة أبوظبي، إذ سيقوم الطبيب البيطري بإجراء الفحوصات اللازمة وإعطاء التطعيمات الضرورية. بمجرد اكتمال التسجيل، يحصل الحيوان على ملف تعريفي يتضمن رقم تعريف فريد.
أهمية النظاميهدف نظام ملكية الحيوانات الأليفة إلى تحسين صحة الحيوانات وتعزيز مسؤولية المربين، كما يسهم في تسهيل استعادة الحيوانات المفقودة والحد من الإهمال وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يضمن تنظيم ملكية الحيوانات الأليفة وفق المعايير الصحية والقانونية في الإمارة.