الإمارات وكينيا تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأنجزت دولة الإمارات، وجمهورية كينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.
وقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ريبيكا ميانو، وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين الصديقتين، وخصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4% مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقاً واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.
وقال: تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الأفريقية، ومن بين الأسرع نمواً.
وأضاف معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
من جهتها، قالت معالي ريبيكا ميانو: تنظر كينيا إلى التجارة الخارجية باعتبارها رافعة رئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ونواصل تنفيذ خطط التنمية الوطنية الساعية إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز جودته وقدرته التنافسية العالمية، وتوسيع فرص تصديره، وستلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات دوراً رئيساً في هذه الخطط، بما يٌمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني.
وأضافت: نتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ، وكذلك المنافع المتبادلة التي ستحققها.
يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، الذي يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.
ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة نحو ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الأفريقية.
ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية استراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وقد انعكست آثاره الإيجابية على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية 2023 متخطيةً 3.5 تريليون درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وذلك وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شراكة اقتصادية شاملة الإمارات كينيا الشراكة الاقتصادية اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الناتج المحلی دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
شراكة جامعة الإمارات و«أبوظبي للزراعة» والخدمة الوطنية
العين: «الخليج»
نظَّمت جامعة الإمارات أمس الخميس إحاطة إعلامية، للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الثلاثية التي تجمع الجامعة بـ«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والخدمة الوطنية البديلة»، بهدف تعزيز البحث العلمي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية والإنتاج الحيواني وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الأهداف الوطنية للاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بحلول عام 2051.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الاستراتيجيات المستقبلية للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المبادرة توفر بيئة بحثية متكاملة تتيح للطلبة والمجندين تطوير حلول مبتكرة للتحديات الزراعية والغذائية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في الاكتفاء الذاتي الغذائي.
من جانبها، أوضحت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية والتطبيقية، حيث تسهم المبادرة في تطوير حلول مستدامة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، مع التركيز على إشراك الكفاءات الوطنية من طلبة الجامعة والمجندين. وأضافت: إن دعم البحث العلمي والتدريب العملي يعد مفتاح تحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي.
وخلال الإحاطة، تم استعراض تفاصيل المبادرة التي تشمل 40 مشروعاً بحثياً طلابياً، بمشاركة 80 مجنداً من الخدمة الوطنية البديلة و80 طالباً من جامعة الإمارات، بإشراف أعضاء هيئة التدريس وستكون مدة تنفيذ المشاريع البحثية 6 أشهر، حيث سيبدأ العمل الفعلي على الأبحاث في 1 مارس 2025 ويستمر حتى سبتمبر 2025، على أن يتم عرض مخرجات المشاريع في جامعة الإمارات بحضور مسؤولي الجهات المشاركة.
وتتمحور الأبحاث حول تحسين تقنيات الزراعة وتعزيز الإنتاج الحيواني وتطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي ودعم سلامة الغذاء في الدولة، كما تم الإعلان عن آلية تنفيذ المشاريع بكليات الجامعة وخاصة كلية الزراعة والطب البيطري، ومعايير اختيار المشاركين، وجدول زمني يشمل مراحل العمل المختلفة، إضافة إلى توضيح الدور الذي ستلعبه هذه المشاريع في دعم السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق استدامة الغذاء والبيئة.