«أبوظبي الأول»: اقتصاد الإمارات ودول الخليج سيتخطى التوقعات في 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول أن اقتصاد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.
وأوضح التقرير، الصادر أمس تحت عنوان «تعزيز التأثير الإيجابي»، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة، والعقارات، والنقل، والصناعة.
ووفق التقرير، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في الإمارات نمواً بنسبة 3.7% في 2023 و4% في 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%% و2.1% في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.
وحثّ التقرير المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، مشيراً إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول «على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، فإن أسواقنا المحلية والإقليمية تبدو أكثر مرونة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول الإمارات أبوظبي الأول اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الخليجي
إقرأ أيضاً:
نجاح خطط توطين الصناعات الاستراتيجية في الإمارات 2024
واصلت دولة الإمارات مسيرتها خلال 2024 نحو توطين مجموعة من الصناعات الاستراتيجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مستندةً إلى رؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة وبنية تحتية متطورة لتعزيز الاقتصاد الوطني أبرزها: الصناعات الدفاعية والفضائية ومكونات الطائرات والدواء والغذاء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والإنشاءات فضلا عن الصناعات التكنولوجية بما فيها السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
ووضعت الإمارات العديد من الآليات لتوطين هذه الصناعات تمثلت في: المناطق الحرة الصناعية: مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) و”جبل علي” وغيرها من عشرات المناطق في الدولة بجانب التحفيز الحكومي عبر توفير إعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين والشركات المحلية والتركيز على الكفاءات الوطنية من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل لتوظيف الكفاءات المحلية في هذه الصناعات ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية صناعية قوية لدعم التنمية المستدامة.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: شهدت دولة الإمارات خلال 2024 تقدمًا ملحوظًا في توطين وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مدعومة برؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة لتعزيز الاقتصاد الوطني فيما أقرت فرق العمل خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف المركز أن الإمارات حققت خلال العام 2024 العديد من الإنجازات في العديد من المجالات أهمها: تعزيز تقنيات المستقبل وبالأخص في الذكاء الاصطناعي حيث تواصل الدولة ضخ استثمارات كبيرة في القطاع لاسيما في البحوث وفي قطاع الفضاء مع إطلاق مشاريع تهدف إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”.
وأشارت التقارير إلى أن القطاع الصناعي يسهم حاليًا بـ 17% من الناتج المحلي غير النفطي و 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتُبرز هذه الإنجازات التزام دولة الإمارات بتعزيز وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.
وأكد “إنترريجونال” أن نهضة دولة الإمارات في تطوير الصناعات الاستراتيجية جاءت نتيجة رؤية طموحة وتخطيط استراتيجي شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية وفق رؤية الإمارات 2021 و”مشروع 300 مليار الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وركزت رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ودبي الصناعية 2030 على تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات مثل الطيران، الدفاع، الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة وتطوير شبكات النقل واللوجستيات والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودمج الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات في عمليات التصنيع وغيرها من العوامل التي جعلت من الإمارات نموذجًا يحتذى به في تطوير الصناعات الاستراتيجية.
وقال “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات لديها سياسات وبرامج حكومية واضحة لاستقطاب القطاع الخاص لاسيما الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تشجعها على إنشاء مصانع محلية ونقل التكنولوجيا فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية الرائدة في الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف المركز أن دولة الإمارات تحتضن عددًا من الشركات الكبرى التي تقود جهود تطوير الصناعات الاستراتيجية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي أهمها: شركة إيدج المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وستراتا لصناعة مكونات الطائرات ومصدر بقطاع الطاقة المتجددة والاستدامة وأدنوك بقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ومجموعة 42 في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإمارات العالمية للألمنيوم وتوازن القابضة والوطنية للصناعة الدوائية “جلفار” والاتحاد للقطارات ودبي للصناعات البحرية والخدمات البحرية والإمارات للأغذية والمياه المعدنية “أغذية” وشركة “أمستيل لمواد البناء” و”ياه سات” و”الفوعة” وغيرها من الشركات الكبرى التي تعكس التزام الإمارات بتطوير الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا