%72 النمو في معاملات «جمارك أبوظبي» الرقمية خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% مقارنة في عام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى معدل غير مسبوق والأعلى منذ بدء رحلة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.3% خلال 2023، إذ توفر جمارك أبوظبي خدمة رد التأمين استباقياً لمتعامليها في إمارة أبوظبي، فيما تصدر تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع من المركز الجمركي والخروج منه، والشهادات الجمركية للمركبات، وشهادات خروج ودخول الجمارك تلقائياً مع إعداد البيان الجمركي.
كما شهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة بالعام 2022.
وسجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، فيما شهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بمعدل 150%، وحقق زمن التخليص تحسناً في عام 2023 بنسبة 16%، كما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الإمارات جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.7 %، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد عام 2024 التي بلغت 3.9 %، كما توقع المصرف أن يتسارع معدل النمو في العام المقبل 2026 ليصل إلى 5.7 %.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات