«التكامل الاقتصادي» تستعرض سبل تعزيز المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة التكامل الاقتصادي أمس اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز في جدول أعمالها خلال عام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ومنظومة عمل مواجهة غسل الأموال، بهدف تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالمية جديدة من التميز والتنافسية، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية لدعم تلك التشريعات.
وقال معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والاستقرار، وتهيئة مناخ اقتصادي رائد ومثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة ابتكارية تُشارك في صُنع المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، لتصبح في مصاف الشركات العالمية.
وأكد معالي ابن طوق أن لجنة التكامل الاقتصادي تُعد أحد أهم أدوات تعزيز التكامل والتواصل والتنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مُشيراً إلى أهمية دور اللجنة في متابعة وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة، والعمل على ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، والإجراءات التنفيذية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يعزز اقتصاد الدولة إقليمياً ودولياً.
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية للدولة، ومجتمع الأعمال، خاصة تلك التشريعات المتعلقة بمنظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، ومنظومة الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، والنظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتحكيم.
وأكدت اللجنة أن تلك التشريعات والسياسات تُمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الممكنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة، ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وركزت اللجنة خلال الاجتماع على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق بين كافة مُسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لجنة التكامل الاقتصادي الإمارات عبدالله بن طوق ثاني الزيودي فی تطویر
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية
العُمانية: نظّمت اللجنة الثقافية بمعرض مسقط الدولي للكتاب اليوم جلسةً حوارية بعنوان "التنوع الثقافي والهوية"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض، التي سلّطت الضوء على مكانة الثقافة العُمانية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.
وناقشت الجلسة، التي تحدث فيها الدكتور نادر كاظم (وهو كاتب وأستاذ الدراسات الثقافية بجامعة البحرين سابقًا)، أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقال نادر كاظم، إنّ التعددية الثقافية ووجود هويات متنوّعة في مجتمع واحد يتطلب قدرًا عاليًا من التقبّل والتسامح واحترام الآخر، وهو موضوع ظل مطروحًا على امتداد التاريخ، إلا أنّ الحديث عنه في السياق الراهن يكتسب بُعدًا جديدًا؛ نتيجة نشوء الدول الوطنية الحديثة.
وأوضح أن هذه الدول تسعى إلى تشكيل هوية وطنية جامعة، في حين ينتمي بعض أفرادها إلى هويات فرعية دينية أو أيديولوجية أو قَبلية، ما يطرح تحديات تتعلّق بمدى الانسجام بين الهويات المتعددة ومفهوم الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن العالم دخل منذ عقود مرحلة جديدة سُمِّيت بالعولمة، حيث أصبح الاتصال بين المجتمعات أكثر انفتاحًا وسرعة مقارنة بالماضي، مما أثّر في خصوصية الثقافات المحلية، وأوجد أنماطًا ثقافية عالمية موحدة، تجلّت في مجالات الحياة اليومية كالعمران والطعام والملبس.
وبيّن أن هذا الانفتاح أدى إلى تحديين رئيسيين؛ أولهما ذوبان الخصوصيات الثقافية بفعل التنميط العالمي، وثانيهما تحفيز الجماعات على التمسك الشديد بهوياتها الأصلية كردة فعل دفاعية، مما قد يؤدي إلى حالة من الانغلاق في صورة جديدة محدثة لتلك الهويات.
وسلّطت الجلسة الضوء على التجربة العُمانية الرائدة في التعدد الثقافي والتعايش السلمي، مستعرضة نماذج حية من التراث الثقافي والفني والأدبي الذي شكل رافدًا رئيسًا للهوية الوطنية.
تضمّنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين تطرّقوا إلى أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقد اختتمت الجلسة بعدد من التوصيات الداعية إلى مواصلة الجهود لحفظ التراث الثقافي، وتعزيز المشروعات والمبادرات التي تبرز الهوية العُمانية الأصيلة أمام العالم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة