195.8 مليون درهم صفقات «عجمان للاستثمار العقاري»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعرض 10 أوراق علمية في مؤتمر التسامح أبوظبي تستضيف مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2024»اختتمت فعاليات النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري بـ 336 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 195.8 مليون درهم، حيث شهد المعرض الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان 3045 زيارة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن معرض عجمان للاستثمار العقاري حقق ارتفاعاً قياسياً بـ343% في إجمالي قيمة الصفقات المبرمة مقارنة بتلك المسجلة في الدورة الماضية من المعرض، وهو ما يؤكد نجاح هذا الحدث الضخم وزيادة ثقة المستثمرين ورواد الأعمال وحرصهم على الاستثمار في إمارة عجمان.
وثمن المساهمة الفعالة لشركاء الدائرة الإستراتيجيين والجهات العارضة والخبراء العقاريين في إنجاح المعرض، مؤكداً أن الدائرة حرصت على تقديم تجربة استثنائية للزوار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان الإمارات الاستثمار العقاري دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
إقرأ أيضاً:
850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص استثمار بقيمة 850 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 لتجهيز المستشفيات وتحديث بنيتها التحتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.
ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 523.32 مليون درهم لشراء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، والتي تشمل أجهزة متطورة مثل أجهزة السكانير، وأجهزة التحاليل المخبرية، وأجهزة غرف العمليات والإنعاش، إضافة إلى تعزيز قدرات الفرق الطبية والفنية عبر تزويدها بتقنيات حديثة ورفع مستوى كفاءتها.
وأكد التهراوي أن جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة ستستفيد من هذا البرنامج سنوياً، حيث سيتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجاتها، تجرى عبر منصة رقمية متطورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضمان تخصيص المعدات بشكل دقيق يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية للمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين البيوطبيين من مختلف الجهات في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية، مما يساهم في ضمان توزيع عادل وفعّال للمعدات.
وفي إطار سياسة اللاتمركز، تم تكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء طلبات عروض لشراء جزء من المعدات، إلى جانب الطلبات المركزية على المستوى الوطني. ووفقاً لهذا النظام، يتم تسليم المعدات مباشرة للمؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، على أن يتم تسليم باقي المعدات بعد إتمام أعمال التهيئة في المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن جميع التجهيزات يتم اقتناؤها بناءً على طلبات مقدمة من المؤسسات الصحية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال احتياجاتها إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدراسة الطلبات من الناحيتين التقنية والاقتصادية قبل تنفيذ عملية الشراء. كما أكد على إعطاء الأولوية في الاقتناء للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة.