تعرف على أبرز المواثيق الدولية المقرّة للحق في الغذاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في ظل المجاعة المنتشرة في قطاع غزة بسبب إغلاق إسرائيل معابر المساعدات الإنسانية واستهدافها مخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، تُطرح تساؤلات حول المواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الحق في الغذاء وحق كل فرد في الوصول إليه خصوصا خلال النزاعات المسلحة.
وتضع المنظمات الدولية في أوائل مواثيقها الحق في الغذاء حقا من حقوق الإنسان، وقد اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بحق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وعام 1966 تضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق التحرر من الجوع، لذا تعتبر هذه المعاهدة معنية بصورة أشمل بالحق في الغذاء من أي صك آخر.
وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، فقد ألزم الإطار المرجعي لإعمال الحق في الغذاء الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع خصوصا في الظروف الطارئة والاستثنائية.
وتلزم الصكوك الدولية البلدان في هذا الإطار بتأمين الغذاء وضمان استدامته للفرد، وتمكينه من كل سبل الحصول عليه، وإتاحة الغذاء السليم لكل الفئات دون استثناء أو تمييز.
وتتصل الكثير من أحكام القانون الدولي الإنساني بتوفير الغذاء في حالات النزاع المسلح، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووفق هذا القانون، يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية. وهذا الحظر يتم انتهاكه أيضا عندما يتعرض السكان للجوع نتيجة للحرمان من مصادر الطعام وإمداداته.
وفي نفس الإطار، يتعين على أطراف النزاعات التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وتتضمن الأهداف المدنية المواد الغذائية والمناطق أو المنشآت الخاصة بإنتاجها.
ويقر القانون الدولي الإنساني أيضا ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية من طرف المنظمات الإنسانية، في حين لا يجوز لطرف النزاع حجب موافقته على مثل هذه الخدمة، بل يتعين عليه تسيير المرور السريع للإغاثة الإنسانية من دون معوقات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغذاء
إقرأ أيضاً:
برلماني: الغرب ينادي بحقوق الإنسان والحيوان ويتجاهل تطبيق سياسة التجويع في غزة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال