تعرف على أبرز المواثيق الدولية المقرّة للحق في الغذاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في ظل المجاعة المنتشرة في قطاع غزة بسبب إغلاق إسرائيل معابر المساعدات الإنسانية واستهدافها مخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، تُطرح تساؤلات حول المواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الحق في الغذاء وحق كل فرد في الوصول إليه خصوصا خلال النزاعات المسلحة.
وتضع المنظمات الدولية في أوائل مواثيقها الحق في الغذاء حقا من حقوق الإنسان، وقد اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بحق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وعام 1966 تضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق التحرر من الجوع، لذا تعتبر هذه المعاهدة معنية بصورة أشمل بالحق في الغذاء من أي صك آخر.
وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، فقد ألزم الإطار المرجعي لإعمال الحق في الغذاء الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع خصوصا في الظروف الطارئة والاستثنائية.
وتلزم الصكوك الدولية البلدان في هذا الإطار بتأمين الغذاء وضمان استدامته للفرد، وتمكينه من كل سبل الحصول عليه، وإتاحة الغذاء السليم لكل الفئات دون استثناء أو تمييز.
وتتصل الكثير من أحكام القانون الدولي الإنساني بتوفير الغذاء في حالات النزاع المسلح، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووفق هذا القانون، يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية. وهذا الحظر يتم انتهاكه أيضا عندما يتعرض السكان للجوع نتيجة للحرمان من مصادر الطعام وإمداداته.
وفي نفس الإطار، يتعين على أطراف النزاعات التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وتتضمن الأهداف المدنية المواد الغذائية والمناطق أو المنشآت الخاصة بإنتاجها.
ويقر القانون الدولي الإنساني أيضا ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية من طرف المنظمات الإنسانية، في حين لا يجوز لطرف النزاع حجب موافقته على مثل هذه الخدمة، بل يتعين عليه تسيير المرور السريع للإغاثة الإنسانية من دون معوقات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغذاء
إقرأ أيضاً:
رؤوس نووية وقبة حديدية في أميركا.. تعرف على أبرز خطط ترامب العسكرية
خلال ولايته الأولى، أشرف ترامب على زيادات تاريخية في ميزانيات وزارة الدفاع الأميركية، وتجاوز الإنفاق العسكري السنوي حاجز 700 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، كما عيّن ترامب عددًا من المرتبطين بشركات الصناعات العسكرية في مناصب عليا داخل البنتاغون. وبحسب تحليل أجراه مشروع الرقابة الحكومية الأميركي، ارتبط ما يقرب من نصف كبار المسؤولين في وزارة الدفاع بمتعاقدين عسكريين خلال حقبة ترامب.
فعلى سبيل المثال، كان الجنرال جيمس ماتيس (أول وزير دفاع في حكومة ترامب عام 2017) عضوًا في مجلس إدارة شركة جنرال ديناميكس، المسؤولة عن تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأميركي، وأبرزها: دبابات أبرامز ومركبات سترايكر القتالية وغواصات الصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا وغواصات فرجينيا الهجومية.
في حين شغل رجل الأعمال الأميركي بات شاناهان منصب نائب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وقد أمضى شاناهان قبل عمله الحكومي نحو 30 عاما من العمل في أدوار متنوعة داخل شركة بوينغ الأميركية، المسؤولة عن تطوير القنابل الانزلاقية (GBU-39) وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، وغيرها من الأسلحة المستخدمة أيضا من قبل الجيش الأميركي.
وأبعد من ذلك، فقد عاد ماتيس إلى منصبه في مجلس إدارة جنرال ديناميكس في أعقاب مغادرته البنتاغون في فبراير/شباط 2019، وهو ما وصفته آنذاك تقارير إعلامية عدة بـ"الباب الدوّار" المفتوح بين وزارة الدفاع الأميركية وشركات تصنيع الأسلحة، في حين خلف ماتيس في منصب وزير الدفاع مارك إسبر، والذي كان أيضًا أحد كبار المسؤولين في شركة المقاولات الدفاعية رايثيون قبل توليه وزارة الدفاع الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاستقلال أو الفناء.. هل يمكن لأوروبا مواجهة التحولات الأميريكية الجديدة؟list 2 of 2ترامب أقلق حلفاءه وقد يلجؤون للسلاح النووي ليقلق العالم كلهend of list إعلانكما مثلت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الخارج أولوية رئيسية لإدارة ترامب خلال ولايته الأولى، إذ تجاوزت قيمتها 55 مليار دولار عام 2018، مقارنة بنحو 33 مليار دولار من المبيعات العسكرية الخارجية عام 2016، آخر أعوام إدارة الرئيس باراك أوباما.
وإجمالا، تميزت ولاية ترامب السابقة بمشاركته غير العادية في عقود الأسلحة، وكان هدفه بالأساس تسليط الضوء على مهاراته في عقد الصفقات لصالح دافعي الضرائب الأميركيين، كما قام بعدد من الاجتماعات الشخصية مع مسؤولي شركات الصناعات الدفاعية لمناقشة عقود طائرات إف-35 ومقاتلة البحرية الأميركية إف-18 بلوك 3، وتعمق في تفاصيل اقتناء الأسلحة بطريقة لم يفعلها من قبل أي رئيس أميركي في العصر الحديث.
وامتدادا لهذا الخط في تفكير ترامب، فمن المرجح أن يحاول ترك بصمته مجددًا على الصناعات العسكرية خلال فترة رئاسته الحالية، فما هي أبرز الأنشطة والمشاريع العسكرية التي يتوقع أن يوليها ترامب اهتمامًا، وماذا قد تكون أهدافه من ذلك؟ وبصورة أشمل، ما هي التغييرات التي يمكن أن تشهدها صناعة الدفاع الأميركية خلال سنوات ترامب القادمة؟
البحر أولا!
"اعتدنا في السابق أن نبني سفينة واحدة في اليوم، لكننا لم نعد نبني السفن، ونريد أن نبدأ في ذلك، وربما نستعين بالحلفاء أيضًا فيما يتعلق ببناء السفن، الصين تبني سفينة كل 4 أيام ونحن نجلس ونراقب".
بهذه الكلمات عبر ترامب عن أولويات الصناعات الدفاعية الأميركية في مقابلة أجراها معه الصحفي الأميركي هيو هيويت في يناير/كانون الثاني الماضي، ويتسق ذلك مع التعريف الإستراتيجي الكلاسيكي للولايات المتحدة بوصفها "قوة بحر"، وأن تحكمها في البحار والمضائق الإستراتيجية حول العالم هو المرتكز الرئيسي لقدرتها على استدامة الهيمنة العالمية.
كما أن توجه ترامب لتطوير البحرية الأميركية يبدو مدفوعا بشكل خاص برغبة واشنطن في مواجهة نفوذ بكين البحري المتنامي.
وبالفعل؛ تؤكد البيانات ما يقوله ترامب عن انخفاض إنتاج سفن البحرية الأميركية، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ 25 عاما، في الوقت الذي تتجاوز فيه قدرة بناء السفن في الصين قدرة الولايات المتحدة بأكثر من 232 مرة، حيث تمتلك واشنطن 4 أحواض لبناء السفن والمنصات البحرية، منها اثنان فقط قادران على إنتاج وصيانة الغواصات العاملة بالطاقة النووية.
وفي المقابل تمتلك الصين 13 حوضا من ضمنها حوض بناء السفن في جيانغنان، وهو ضخم للغاية لدرجة أنه يتمتع بطاقة أكبر من كل أحواض بناء السفن في الولايات المتحدة، مما أدى لاعتلاء بكين قمة الأساطيل البحرية في العالم من حيث الكم، إذ تضم قوتها حاليا أكثر من 370 سفينة وغواصة، في حين تضم القوة القتالية الأميركية 295 سفينة، بما في ذلك 11 حاملة طائرات نشطة.
وبافتراض صحة الآراء التي تقول إن واشنطن تمتلك سفنًا أكثر جودة وتأثيرًا من نظيرتها عند الصين، مثل الطرادات الصاروخية الموجهة والمدمرات فائقة القدرات، حيث تمتلك البحرية الأميركية 73 مدمرة فيما لدى بكين 42 مدمرة، مما يسمح للأولى بممارسة سيطرتها البحرية وإسقاط قوتها بشكل أكثر فعالية، لكن على الجانب الآخر، لا يمكن تجاهل تسارع نمو التصنيع الصيني، حيث أطلقت بكين 23 مدمرة مقابل 11 مدمرة أميركية خلال العقد الماضي.
إعلانكما يشير تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إلى أن "الأساطيل الأكبر عددا فازت بـ25 من أصل 28 حربًا تاريخية"، بصرف النظر عن بعض الفوارق في القدرات الفنية، ذلك لأن الأساطيل الأكبر لديها القدرة على "استيعاب الخسائر بشكل أكبر" ومن ثم "الاستمرار وقتا أطول في القتال"، وهذا قد يشكّل مأزقا للولايات المتحدة في حالة مواجهة الصين.
ولمعالجة هذه الفجوة، تتبنى البحرية الأميركية خطة طموحة لإضافة 85 سفينة إلى أسطولها بتكلفة تبلغ قرابة تريليون دولار، حسب التقرير الصادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يستعرض خطة طويلة الأجل تهدف إلى توسيع أسطول البحرية الأميركي القتالي إلى 381 سفينة مأهولة في غضون 30 عامًا، إلى جانب 134 مركبة سطحية وتحت سطحية غير مأهولة، بإجمالي 515 منصة بحرية.
ولتحقيق ذلك، يتعين على البحرية الأميركية إنفاق نحو 40.1 مليار دولار سنويا في بناء السفن، أي ما يقرب من ضعف مخصصات الكونغرس السنوية لإنتاج سفن البحرية الأميركية خلال الـ5 سنوات الماضية.
أميركا أولا.. ولكن لن تنوب عن الآخرين!اتساقا مع رؤيته للنظام العالمي وقناعته الراسخة بأن الولايات المتحدة باتت تتحمل أعباء في حماية الأمن الدولي لا ينبغي أن تتحملها منفردة، أشار ترامب إلى إمكانية استعانة واشنطن بالحلفاء في تمويل الخطة البحرية الأميركية في سبيل استعادة توازن القوة البحرية مع بكين، نظرًا لأن القاعدة الصناعية الأميركية ليست مؤهلة في الوقت الحالي لاستيعاب عمليات الإنتاج أو الاستبدال، مما يعني أن القوات الأميركية قد تجد نفسها في وضع حرج، في حالة مواجهة البحرية الصينية ومخزوناتها المتزايدة من الصواريخ المضادة للسفن.
أضف لذلك أن بناء السفن القتالية الأميركية يتركز بين عدد قليل من المقاولين الدفاعيين، حيث تشرف شركة هنتنغتون إنجلز على تطوير حاملات الطائرات، وتشاركها جنرال إليكتريكس مسؤولية بناء الغواصات والسفن البرمائية والمدمرات، علاوة على انفرادها بالإشراف على بناء سفن الدعم، فيما تتولى شركة فينكانتيري مارينيت مارين مهام إنتاج الفرقاطات، ونتيجة لذلك، يتوقع أن تتجه واشنطن للاستفادة من أحواض بناء السفن الخاصة بحلفائها، وفق ما صرّح به الرئيس الأميركي.
إعلانويعني ترامب بالحلفاء تحديدًا، كلا من اليابان وكوريا الجنوبية، ليس فقط للأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بموقع البلدين من الصين، ولكن لأن البيانات تُظهر أنه على الرغم من سيطرة الصين على سوق بناء السفن بنسبة تبلغ 46.59%، تأتي كوريا الجنوبية واليابان في المركزين الثاني والثالث بنسب تبلغ 29.2% و 17.2% على الترتيب، أي أن إجمالي مجموع نسبة الدولتين في سوق بناء السفن يبلغ أكثر من 47%، بما يفوق قدرة الصين منفردة، فيما تسيطر الولايات المتحدة على نسبة ضئيلة للغاية لا تتجاوز 0.13%، كما تبلغ تكلفة بناء السفينة الواحدة في الولايات المتحدة -تقريبًا- ضعف تكلفة بنائها في أي مكان آخر من العالم.
يؤكد ذلك ما ذكره مكتب الرئاسة الكوري، حيث أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تواصل الرئيس الكوري يون سوك يول ودونالد ترامب هاتفيا، عقب فوز الأخير بانتخابات الرئاسة الأميركية، ووفقًا لسيول، أكد ترامب في هذه المكالمة على الحاجة إلى تعاون قطاع بناء السفن الأميركي مع نظيره الكوري.
قبة حديدية.. لكن أميركية!يعتزم ترامب إنشاء درع دفاعية صاروخية واسعة النطاق على غرار القبة الحديدية التي تمتلكها إسرائيل، وهي خطوة من شأنها أن تغير تماما مفاهيم الدفاع الصاروخي الأميركي الذي اعتمد دائمًا على حقيقة أن أنظمة الدفاع الصاروخية الحركية في الولايات المتحدة سوف تكون قادرة على مواجهة الهجمات المحدودة من دول مثل كوريا الشمالية أو إيران، لكنها في الوقت ذاته لن تتصدى بشكل مناسب لوابل من الصواريخ المرسلة من دول مثل روسيا أو الصين.
وفي الحالة الأخيرة، تمتلك واشنطن ورقة التهديد برد فعل نووي مما يحجّم هذه القوى عن المبادرة بالهجوم، وبمعنى آخر، فإن اعتماد الولايات المتحدة على نظام قبة حديدية سوف يغير من الدور الذي يلعبه الردع النووي، كما من المتوقع أن يترتب على ذلك تغيير في نمط سباق التسلح العالمي بين القوى العظمى.
إعلان
ومع ذلك، فإن جدوى هذا المشروع تبقى مسبوقة بتساؤلات عن إمكانية تنفيذها، فحتى إذا ما أقدمت واشنطن على الشروع فيها فمن المتوقع أن يستغرق الأمر عقودا من الزمن، نظرًا لأن استحداث نظام مثل هذا في الولايات المتحدة، التي تبلغ مساحتها أضعاف مساحة دولة الاحتلال مئات المرات، يتطلب تغطية نطاق هائل واستخدام صواريخ اعتراض فضائية.
كما أن تنفيذ قبة حديدية أميركية يتجاهل حقيقة أن هذا النظام معد لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى فقط، ولن يكون في إمكانه التصدي للتهديدات طويلة المدى، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تشكّل الخطر الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة، التي لا تواجه خطرًا من هذا النوع على حدودها في الوقت الحالي، حيث يوجد حلفاؤها في الشمال والجنوب بينما يحيطها محيطان من الجانبين.
ويفسر ذلك لماذا لم يسبق للجيش الأميركي طلب تمويل نظام مثل هذا من قبل، ولماذا لم تتبناه القيادة الشمالية الأميركية وهي المكلفة بالدفاع ضد الهجمات الصاروخية المعادية، حيث يشير الخبراء إلى أنه من الأولى تعزيز برامج الدفاع الأرضي متوسط المدى، والذي يعد واحدا من أنظمة دفاعية مرنة ومتعددة تعتمد عليها واشنطن في الاستجابة للتهديدات المحتملة.
مرة أخرى.. حرب النجوملكن على جانب آخر، يرى البعض أن نظام القبة الحديدية الأميركية ربما يكون فعالًا في حالة تطبيقه على أجزاء محدودة من الأراضي الأميركية، مثل جزيرة غوام في المحيط الهادي، التي تقع تقريبا على بعد 3 آلاف كيلومتر من الصين وكوريا الشمالية، وتحتوي الجزيرة على قاعدة أندرسن الجوية، وهي إحدى القواعد الرئيسية المجهزة لأداء دور حيوي في الدفاع عن تايوان، حيث تختص بنشر القاذفات الإستراتيجية الأميركية من فئات B-52 أو B-2، كما أنها تعد ميناء رئيسيا للغواصات النووية.
وحتى في حالة جزيرة غوام، تعمل وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية منذ زمن على تطوير نظام دفاعي متعدد الطبقات، وسبق أن أشارت ميشيل أتكينسون، مديرة العمليات في الوكالة في عام 2023، إلى أن القوات الحالية قادرة على الدفاع عن الجزيرة ضد تهديدات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، كما أجرى الجيش الأميركي في وقت لاحق (ديسمبر/كانون الأول الماضي) اعتراضا ناجحا لصاروخ باليستي باستخدام نظام "إيجيس غوام" الأرضي المتمركز في الجزيرة.
إعلانوذكر البيان الصادر عن الوكالة في أعقاب تجربة الاعتراض، أن النظام استخدم خلالها رادارًا جديدًا من طراز (AN/TPY-6) لتتبع الهدف، كما استخدم نظام إطلاق عمودي لإطلاق صاروخ من فئة (Standard Missile-3 Block IIA) على الصاروخ الباليستي وتمكّن من إخراجه من الغلاف الجوي.
يعني ذلك أن رؤية ترامب تواجه اختبارا قويا، وتساؤلات عن الجدوى: وهل ستضيف لمنظومة الدفاع الصاروخي الأميركية؟ وهناك من يرى أن وعده بإنشاء قبة حديدية أميركية والذي أطلقه إبان حملته الانتخابية الأخيرة، جزء من برنامج التعبئة نفسية لمؤيديه، وقد سبق لترامب من قبل أن تحدث عن إحاطة أميركا بالحديد في عام 2016، وكان ذلك متعلقًا بالجدار الحديدي الذي أراد إقامته على حدود بلاده الجنوبية مع المكسيك بغرض منع الهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي يُغذّي في مؤيديه -بشكلٍ ما- التحول الانعزالي في السياسة الأميركية، والذي يتبناه ترامب ويترادف مع مقولته: "أميركا أولا".
لكن سرعان ما أوضحت تقارير لاحقة أن ما قام ترامب بالدعوة لإنشائه فعليًّا، هو درع دفاعي صاروخي من الجيل الجديد ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة المتطورة التي تفوق سرعة الصوت، وهو بالأساس نسخة محدثة من مبادرة الدفاع الإستراتيجي للرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، التي أطلقها في ثمانينيات القرن الماضي وعرفت آنذاك بـ"حرب النجوم".
ورغم أن هذه المبادرة كانت طموحة للغاية، فإن العقبات التقنية في ذلك الوقت حالت دون تنفيذها، رغم أن الحكومة الأميركية أنفقت على البرنامج نحو 30 مليارا من الدولارات إلى أن قام الرئيس بيل كلينتون بإلغائه رسميا في عام 1993.
التحديثات النوويةيشير جوزيف سيرينسيوني، محلل الأمن الدولي والسياسات النووية، إلى أن نهج ترامب فيما يتعلق بمستقبل التسليح النووي الأميركي، يمكن قراءته في ضوء الرؤى المطروحة في "المشروع الرئاسي لعام 2025″، وهو تحالف يضمّ أكثر من 100 مجموعة يمينية متطرفة بقيادة مؤسسة تراث البحثية الأميركية المحافظة (Heritage Foundation)، ويُنظر إلى هذه الرؤى باعتبارها النموذج المحتمل للكيفية التي سوف يدير بها ترامب ولايته الثانية، حسب رأي سيرينسيوني.
إعلانوقد أعد القائمون على المشروع عام 2023 كتابا بعنوان "تفويض القيادة: الوعد المحافظ"، احتوى على توصيات الائتلاف للفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية من الحزب الجمهوري، ورغم أن ترامب نفى علاقته بالقائمين على المشروع خلال عام 2024 قائلًا: "أيّا كان ما يفعلونه، أتمنى لهم التوفيق، لكن ليس لي أي علاقة بهم". لكن يظهر في الواقع أن ثمة تقاطعات عديدة بين التوصيات التي قدمها الائتلاف وقرارات الرئيس أو تصريحاته.
فعلى سبيل المثال، أوصى الائتلاف بتأمين الحدود الأميركية وإكمال بناء الجدار على الحدود الجنوبية وترحيل الأجانب غير الشرعيين، كذلك إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأميركية بغرض خفض أسعار الطاقة العالمية، إضافة إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية عبر التخلص من عدد كبير من الموظفين البيروقراطيين، وغيرها من النقاط التي تتحقق حاليًا على أرض الواقع من خلال قرارات ترامب المتتالية.
أضف لذلك أن أكثر من 200 مسؤول ممن عملوا في إدارة ترامب الأولى قد شاركوا في تأليف الكتاب المذكور، منهم كريستوفر ميلر، العقيد السابق في القوات الخاصة الأميركية والقائم السابق بأعمال وزير الدفاع، وهو من يقدّم فصلًا في الكتاب يتناول فيه حاجة الجيش الأميركي إلى المزيد من التعزيزات النووية.
ومن ضمن مقترحات ميلر: إعطاء الأولوية لبرامج التسليح النووي ورفض أي جهود يبذلها الكونغرس لإيجاد بدائل، كذلك زيادة التمويل المخصص لتطوير الرؤوس الحربية النووية وصواريخ بحرية مسلحة نوويا من فئة كروز، علاوة على توسيع قدرات مجمع إنتاج الأسلحة التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي، والتخلص من برامج الأسلحة غير النووية في المختبرات الوطنية، مع تسريع إنتاج حُفر البلوتونيوم التي تشكّل جوهر الأسلحة النووية.
ويشير مركز الدراسات الأمنية، وهو مركز تابع للمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، إلى أن إدارة ترامب مثل سابقاتها، سوف تلتزم بالحفاظ على الثالوث النووي، الذي يشمل قاذفات القنابل الإستراتيجية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات، بالإضافة إلى نشر الطائرات ذات القدرة المزدوجة.
إعلانلكن الإجراء الذي ربما يكون أكثر إثارة للجدل، حسب المركز، هو خطة تجهيز عدد صغير من الرؤوس الحربية النووية المحمولة بحرا، نظرا لأن الإبقاء على مثل هذه الأسلحة النووية الأصغر حجما قد يزيد من احتمالات اندلاع حرب نووية، حيث إنه يخفض عتبة الخطأ في استخدام مثل هذه الأسلحة.
وهو ما يماثل المخاوف المتعلقة بتطوير الرأس النووي W80-4، نظرًا لاحتوائه على ميزة "ضبط العائد"، أي تعديل القوة الانفجارية وفقًا لمتطلبات المهمة بغرض تقليل الدمار غير الضروري، وهي مرونة تُسهّل من اتخاذ قرار الضربات النووية وتسهم أيضًا في تخفيض عتبة استخدام مثل هذه الأسلحة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل