«الغرف السياحية»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشاد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بالشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة رأس الحكمة والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، قائلا إن هذه الشراكة ستعود على مصر والشعب المصري عامة بالكثير من الفائدة وعلى السياحة المصرية بشكل خاص حيث يضاف إليها اليوم بموجب هذا الإعلان مقصدا سياحيا عالميا جديدا.
وأوضح «الوصيف»، في بيان، أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لا تتوافر حاليا بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها فوفقا للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بحوالي أربعة درجات مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.
وأضاف أنه فضلا عن ما سيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها؛ فإن هذه الشراكة تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وفي مكانتها.
وأوضح أن المشروع جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التي أقامتها على الساحل الشمالي بما في ذلك من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية في المنطقة وجعلت منها مدينة متكاملة جديدة تضيف لنسبة المساحة المعمورة في مصر.
جذب الاستثماراتوأشار إلى أن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحي المصري منتجا جديدا يختلف عن المنتج السياحي الشاطئي الترفيهي الذي تقدمه منتجعات البحر الأحمر فتميز الساحل الشمالي بوجود بُعدا تاريخا وأثريا بالمنطقة وقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة يُمكن السائح من سهولة الوصول وزيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف وغيرها من الأماكن الجاذبة التي تؤدي إلى زيادة متوسط فترة إقامة السائح بمصر، ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي.
ويرى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر الأمر الذي نجحت فيه مصر اليوم، معربا عن تفائله بمستقبل السياحة المصرية ومشيدا بالاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة استثمارات فرص عمل
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس