اشتية: إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة استهتار بالقوانين الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، امس الجمعة، إن إعلان إسرائيل عن مخططات استيطانية تزامنا مع مرافعات محكمة العدل الدولية يعد “استهتارا بالقوانين الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة تعتزم المصادقة في غضون الأسبوعين المقبلين على إقامة أكثر من 3 آلاف و300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وتعليقا على ذلك، قال اشتيه، في بيان، إن “إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تُظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين”.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية تأتي من “استفادة إسرائيل من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
والجمعة، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال اشتية، إن “اعتزام إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بمثابة تحدٍ فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها”.
ودعا دول العالم إلى “وقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة لليوم الأربعين بعد المئة”.
كما دعا إلى “السماح بتسهيل تدفق المواد التموينية والدوائية والإغاثية لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الخطوة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، الإعلان الإسرائيلي “إمعاناً رسمياً في ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار 2334”.
وقالت إن ذلك يعد أيضا “تقويضا لأية جهود مبذولة لوقف الحرب (في غزة) وحل الصراع بالطرق السياسية”.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من “إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى، يصعب السيطرة عليها”.
وصباح الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه “من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)”.
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي “ردا على عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة معاليه أدوميم، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة”.
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 “غير قانوني”، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه “يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
تسريبات جديدة لإيتمار بن غفير
ما زالت آثار التسريبات التي نقلتها القناة الثالثة عشرة في إسرائيل حول محاولات بن غفير تشكيل مليشيات وإشعال الأوضاع في القدس، إضافةً إلى تدخلات زوجته في سياسة الدولة، تلقي بآثارها على الرأي العام في إسرائيل.
ذلك أن هذه التسريبات، إضافةً لتسريبات سموتريتش السابقة قبل ستة أشهر حول إجراءات ضم الضفة الغربية، أكدت حقيقة سعي هذا الشخص وتيار الصهيونية الدينية بعامة، للسيطرة على الدولة بالكامل، والقضاء على مؤسساتها القائمة حاليًا التي تعارض توجهات هذا التيار في التوسع وضم مناطق الضفة الغربية والاستيطان في غزة، وبالتالي حسم الصراع بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط؛ بتفريغ هذه المنطقة بالكامل من الفلسطينيين.
التسريبات كانت ضمن تقرير طويل بثته القناة، وتناول كثيرًا من الزوايا المظلمة في عمل بن غفير في الوزارة وتدخلات زوجته في التعيينات والإقالات في جهاز الشرطة، إضافةً إلى تسليح المستوطنين وكيفية تسليحهم، وغير ذلك من القضايا الخطيرة. وأثارَ هذا التقرير الرأي العام في إسرائيل، حتى وصل الأمر إلى تدخل المستشارة القضائية للحكومة وطلبها إقالة بن غفير.
لن نتناول كامل هذه التسريبات هنا، بل سيتم التركيز على ما ورد فيها حول القدس بشكل خاص، حيث بيّنت التسريبات أن بن غفير ومجموعته الداخلية الخاصة يسعون عمدًا إلى محاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس؛ لاتخاذ إجراءات متطرفة تتعلق بالوجود الفلسطيني في المدينة، وبالتأكيد أيضًا تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك؛ العنوان الأبرز للصراع في المدينة المقدسة.
ولعل أخطر هذه الإجراءات وأشدها تطرُّفًا توريط الجيش الإسرائيلي في الدخول إلى القدس وإجراء عمليات فيها، إذ إن القانون الإسرائيلي يمنع مؤسسة الجيش من العمل داخل القدس باعتبارها أرضًا إسرائيلية غير محتلة.
وهذا يختلف عن الوضع القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة لدى دولة الاحتلال، حيث كانت إسرائيل قد أعلنت ضم شرقي القدس – دون سكانها – غداة احتلالها عام 1967، وبشكل مختلف تمامًا عن الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين أبقتهما تحت قيادة جيش الاحتلال باعتبارهما أرضًا محتلةً عسكريًا.
وبذلك أصبحت القدس في قانون دولة الاحتلال قطعةً من الدولةِ مثل تل أبيب، ولا يعمل الجيش فيها مطلقًا في الحالات العادية؛ لأن الجيش يعمل خارج حدود المناطق الخاضعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية فقط.
ولعل هذه النقطة غير معروفة على مستوى الشارع العربي والإسلامي الذي يرى أحيانًا جنودًا مسلحين في القدس يرتدون زيًا أخضر اللون ويبدو عسكريًا، وفي الحقيقة فإن هذا الزي يعود إلى جهاز خاصّ في شرطة الاحتلال – لا الجيش – يسمى قوات "حرس الحدود"، وهم يمثلون أحد أجهزة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وبذلك فهم يختلفون تمامًا في عملهم ومعداتهم عن قوات الجيش الإسرائيلي الذي يتبع وزارة الدفاع.
وهذا ما يبين مستوى خلط الأوراق، وضرب الأجهزة الإسرائيلية ببعضها بين وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، الذي يريد بن غفير أن يصل إليه في القدس.
ما أثار حفيظة الرأي العام في إسرائيل في هذا الجزء من التسريبات، وأثار الكثير من اللغط، كان صدور هذه المحاولات عن وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة، وهو الذي يفترض به محاولة حفظ الأمن والنظام العام والهدوء داخل البلاد.
وهذا بحد ذاته مؤشر واضح على مستوى الانحدار الذي وصلت إليه المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية التي أصبحت اليوم تتعامل مع السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء بمنطق المليشيا لا بمنطق الدولة "المتحضرة" الذي صدَّعت به إسرائيل رؤوسنا طوال ستة وسبعين عامًا.
الشخصيتان اللتان ظهرتا مع بن غفير في التسريب هما حنمال دورفمان القيادي بحزب (العظمة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير، وبنتزي غوبشتاين زعيم منظمة (لاهافا) المتطرفة. وهذا الأخير بالذات كان أكثر من أثار الغضب من هذه التسريبات، إذ إن غوبشتاين ليس له صفة سياسية محددة، فهو ليس عضوًا في الكنيست، ولا يمثل حزبًا سياسيًا، وإنما هو زعيم منظمة متطرفة تعتنق أفكار الحاخام المصنف على قائمة الإرهاب مائير كاهانا، واسمها "لاهافا" الذي يعني "اللهب"، وهو اختصار لتسمية طويلة هي "منع الذوبان في الأرض المقدسة"، التي تشير إلى الحفاظ على فكرة "النقاء العرقي اليهودي" في الأراضي الفلسطينية.
وهذه المنظمة التي تشكلت عام 2005 غيرُ مسجلة بشكل رسمي في إسرائيل، وتعتبرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظيمًا غير رسمي للمستوطنين، وكانت المسؤولة المباشرة عن أحداث هبّة باب العامود في القدس عام 2021، حين أصرت على اقتحام منطقة باب العامود مع صيحات "الموت للعرب" مما أدى حينها لإطلاق الصواريخ من غزة على القدس وإعلان فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق معركة "سيف القدس" التي عمت الأراضي الفلسطينية بالكامل.
السؤال الذي يدور اليوم في أروقة النقاش في إسرائيل: ما الذي يدعو وزير الأمن القومي المسؤول عن أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون، إلى التباحث مع زعيم منظمة إرهابية متطرفة حول سبل توريط جيش الاحتلال في العمل في القدس؟ إلا لو كان بن غفير نفسه يعتبر نفسه جزءًا من هذه التنظيمات الدينية المتطرفة قبل أن يكون وزيرًا في هذه الدولة.
ولذلك فإن الدولة العميقة في إسرائيل التي ما زالت تقاوم محاولة تيار الصهيونية الدينية السيطرةَ على الدولة بالكامل، رأت في هذه التسريبات فرصةً لمحاولة التخلص من بن غفير إلى الأبد.
وهذا ما حدا بالمستشارة القضائية للحكومة إلى مهاجمة بن غفير بشدة، ومطالبة نتنياهو بإقالته، الأمر الذي دعا بن غفير لإعلان الحرب بالمقابل على المستشارة القضائية، والدعوةِ لإقالتها، ووضعِ نفسِه وتيارِه في كفة، في مقابل وجود المستشارة القضائية في الكفة الأخرى، وتهديد نتنياهو بأنه "إما بن غفير، وإما المستشارة القضائية".
تصاعد الأمور إلى هذه الدرجة بين الطرفين أحد أكبر المؤشرات على مستوى الفوضى السياسية التي تعيشها إسرائيل اليوم في ظل حكومة نتنياهو. فمن الواضح أن نتنياهو على الأرجح لن يضحي ببن غفير – على الأقل في الوقت الحالي – لصالح المستشارة القضائية، وذلك لأن نتنياهو نفسه متورط بمحاولة الانقلاب القضائي التي سبقت عملية طوفان الأقصى عام 2023.
وقد يرى نتنياهو في هذه الأحداث فرصةً لإحداث الانقلاب الذي كان يحلم به على الأجهزة القضائية، وإحكام سيطرته على الدولة، وهو بذلك إنما يسلم دولته لسموتريتش وبن غفير على طبق من ذهب، ولا أظنه يمانع في ذلك، ما دام الثمنُ بقاءه على رأس الحكم بما يضمن عدم دخوله السجن.
ولو نجحت مساعي المستشارة القضائية بإقصاء بن غفير، فإن سموتريتش بالمقابل سيكون قد فقدَ نصف قوته، وسيؤدي ذلك لاتخاذه إجراءات متطرفة كالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، وهو ما لا يريده نتنياهو.
من ناحية أخرى، ينبغي الانتباه إلى أن هذه التسريبات، والمتعلقة منها بالقدس بالذات، تشير بوضوح إلى نية حقيقية لدى بن غفير وتياره للذهاب نحو مواجهة حتمية مع المقدسيين، ولن ينفع المقدسيين محاولةُ تجاهل هذا الأمر، أو ادعاء البعض بضرورة عدم إعطاء بن غفير "ذريعةً" ليقوم بحملة غير مسبوقة في المدينة تستهدف ترحيل سكانها نهائيًا.
ففي التسريبات تبيّن أن غوبشتاين يطلب من بن غفير البحث عن أي قطعة سلاح في شرقي القدس، ويؤكد له أنه سيجد ولو قطعة واحدة (يمكن لأي شرطي أو مستوطن زرعها في أي بيت فلسطيني بالقدس)، لإعلان الطوارئ وإشعال الأوضاع في القدس؛ لإجبار الجيش على التدخل والعمل في القدس ضد السكان الفلسطينيين، حسب التسريبات، بما يؤدي لاجتثاث الفلسطينيين نهائيًا من القدس وتفريغها منهم.
وهذا التوجه يعطيك فكرةً عن عقلية بن غفير وغوبشتاين، ومن معهما في تيار الصهيونية الدينية، فهم لا يحتاجون ذريعةً، لأنهم إن لم يجدوا ذريعةً فسيخترعونها اختراعًا.
المحصلة التي ينبغي على المقدسيين أن يستوعبوها من هذه التسريبات أن المواجهة في القدس حتميةٌ وقادمةٌ لا محالة، وحرِيٌّ بأهل القدس – بدلًا من السعي لتحاشي هذه المواجهة – الاستعدادُ لها نفسيًا ومعنويًا ومن كافة النواحي، فهذه المواجهة لو حصلت في القدس، كما يخطط بن غفير وغوبشتاين، فلن تكون مثل المواجهات السابقة، وإنما ستكون مواجهةً عنوانها أن أكون أو لا أكون.
فمصيرها في النهاية سيكون واحدًا من اثنين: إما ردع الاحتلال بقوة شعبية غير مسبوقة تعتبر مقدمةً لانهيار الوجود الاحتلالي في القدس برمته، وإما تفريغ القدس من سكانها المقدسيين نهائيًا.
وهذا الأمر لو حصل، لا قدّر الله، فإن ثمنه سيكون غاليًا جدًا، ولن يتوقف عند سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى والقدس بالكامل، بل سيتعداه إلى إفراغ الضفة الغربية بالكامل، فالقدس هي المعادلة الأصعب، والاحتلال يرى أنه إن تمكن من هزيمة المقدسيين وحسم المعركة في القدس، فإنه سيتمكن من حسم المعركة في الضفة الغربية، بل وفي المنطقة بكاملها.
لا نحتاج نسخةً فلسطينيةً من إسحاق بريك "نبي الغضب" الإسرائيلي للتحذير من القادم، لكن نحتاج أن نفتح عيوننا وآذاننا جيدًا لما يجري حولنا، وأن نحلل بدقة كلَّ كلمة يقولها وكلَّ خطوة يقوم بها أتباع تيار الصهيونية الدينية الذين يحكمون إسرائيل اليوم، لأن كل كلمة يقولونها لها ما بعدها من وقائع.
ولنتذكّر أننا لا نتعامل هنا مع سياسيين محنّكين أو مخطِّطين إستراتيجيين، وإنما نتعامل مع حفنة من المتهورين المهووسين دينيًا الذين أقنعوا أنفسهم أنهم اليوم يعيشون زمن المعجزات التي يجب أن يستغلوها إلى الحد الأقصى، ولا يردعهم عن هذه التوجهات الجنونية إلا الردع الجماهيري الذي ينبغي أن يعيدهم إلى الواقع، وإلا أصبحت أحلامهم واقعًا على الأرض.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر