حزب الجيل: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعرب أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، عن سعادته بتوقيع مصر لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة البالغ قيمته 35 مليار دولار بشكل أولي و150 مليار دولار على المدى المتوسط.
انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريينوأضاف «قاسم»، أنه في أقل من 6 ساعات تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بنسبة 10%، وتوقع أن تشهد السوق الموازية مزيدًا من الانخفاض، وتقليل الفجوة لأقل نسبة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية حتى يصل للاستقرار قبل حلول شهر رمضان، الأمر الذي سيؤثر تأثيرا كبيرا على انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريين.
واستكمل أمين تنظيم الجيل، أن تلك الصفقة ستنعكس على فلسفة الدولة التشريعية والتنفيذية في التعامل مع ملف تصدير العقار باعتباره أحد مفاتيح الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي.
وشدد على مطالبته للحكومة بإصدار قانون التطوير العقاري فورا والذي ظل حبيس الأدراج لسنوات وطالما طالب بإصداره حزب الجيل الديمقراطي في بيانات متعددة له، وذلك للبناء على صفقة اليوم وتحقيق مكاسب أخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات التطوير العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية