حزب الجيل: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعرب أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، عن سعادته بتوقيع مصر لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة البالغ قيمته 35 مليار دولار بشكل أولي و150 مليار دولار على المدى المتوسط.
انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريينوأضاف «قاسم»، أنه في أقل من 6 ساعات تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بنسبة 10%، وتوقع أن تشهد السوق الموازية مزيدًا من الانخفاض، وتقليل الفجوة لأقل نسبة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية حتى يصل للاستقرار قبل حلول شهر رمضان، الأمر الذي سيؤثر تأثيرا كبيرا على انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريين.
واستكمل أمين تنظيم الجيل، أن تلك الصفقة ستنعكس على فلسفة الدولة التشريعية والتنفيذية في التعامل مع ملف تصدير العقار باعتباره أحد مفاتيح الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي.
وشدد على مطالبته للحكومة بإصدار قانون التطوير العقاري فورا والذي ظل حبيس الأدراج لسنوات وطالما طالب بإصداره حزب الجيل الديمقراطي في بيانات متعددة له، وذلك للبناء على صفقة اليوم وتحقيق مكاسب أخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات التطوير العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
استشاري جهاز هضمي: التطوير داخل القطاع الصحي غير مسبوق
قال الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن المجهودات التي طالت القطاع الصحي غير مسبوقة، حيث عانى القطاع من مشاكل عبر عقود، وسط كثير من المشاكل والنظريات العشوائية، وغياب الإحصائيات الميدانية الدقيقة، لكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية ظهرت طفرة كبيرة في هذا القطاع المهم.
وأضاف «منيسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المراكز الصحية الأولية زادت خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 3601 مركز في 27 محافظة بنسبة زيادة أكثر من 200% عما كانت عليه.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت القضاء على فيروس سي، والذي لم يكن هناك بيتا يخلو من مصابا به، بالإضافة إلى أزمات حقيقية من وراء المضاعفات الموجودة بسبب الفيروس، ولكن الدولة استطاعت القضاء على الفيروس بالكامل.
وتابع: «الدولة كانت لها رؤية واضحة وحكيمة، ويظهر هذا في الخطوات التنفيذية على أرض الواقع لتطوير القطاع الصحي».