الحكم غيابيا بالسجن ثماني سنوات على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن لمدة ثماني سنوات على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، مما يمثل تطورا كبيرا في المشهد السياسي في البلاد.
وبحسب مسؤول قضائي تحدث لرويترز، أُدين المرزوقي بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض من خلال تصريحات أدلى بها على شبكات التواصل الاجتماعي.
يواجه المرزوقي، الذي يقيم كلاجئ في باريس منذ عدة سنوات، التحقيق أيضًا بزعم محاولته تغيير شكل الحكومة والتحريض على العنف داخل تونس. وتشمل التهم اتهامات بإثارة الفوضى أو القتل أو النهب على الأراضي التونسية.
يسلط الحكم على رئيس دولة سابق بالسجن لمدة طويلة الضوء على الديناميكيات السياسية المعقدة في تونس ويثير تساؤلات حول التحول الديمقراطي في البلاد. ومن المرجح أن تثير قضية المرزوقي الجدل والتدقيق محليا ودوليا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير في تونس.
ويأتي الحكم في منعطف حاسم بالنسبة لتونس وهي تواجه تحديات تتعلق بالحكم والأمن والاستقرار. ولا يزال يتعين علينا أن نرى تأثير الحكم على المرزوقي على المشهد السياسي في البلاد بينما تواصل تونس رحلتها الديمقراطية وسط الضغوط الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025