باحث سياسي: تصدير السلاح لإسرائيل جريمة حرب ترتكبها الدول المصنعة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أكرم عطا الله، الكاتب والباحث السياسي، إنه على الدول المُصنعة للسلاح، الامتناع عن توريده لإسرائيل التي تستخدمه في قتل الأطفال والنساء.
وأضاف "عطا الله" اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستخدم السلاح خارج قوانين الحرب، مؤكدا أن تصدير السلاح لها بمثابة مشاركة في جريمة حرب.
وتابع: إسرائيل تجاوزت كل الأعراف والقوانين ولم تستجب لكل النداءات الدولية، فهي تحاكم أما محكمة العدل الدولية بينما لا تزال تستقبل السلاح من الدول المُصنعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا تصدير السلاح لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم لخطاب يطالب بوقف تصدير أسلحة لإسرائيل
يمن مونيتور/الأناضول
أعلنت مصر، الثلاثاء، الانضمام إلى خطاب موجه إلى الأمم المتحدة؛ للمطالبة بوقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن أن تستخدمها ضد الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر بيان، إن “مصر انضمت للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية”.
ولفتت الوزارة إلى أن الخطاب “حظى بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وأضافت أن مصر “حرصت على أن تكون جزءا من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له”.
وأوضحت أن “الخطاب يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تُستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وذكرت أن الخطاب “يؤكد كذلك على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة”.
وتابعت أن الخطاب يطالب “مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة”.