بلينكن يلغي مبدأ بومبيو.. بناء مستوطنات جديدة غير قانوني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن توسع "إسرائيل" المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية راسخة بعدما تخلت عنها إدارة دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" من إعلان "إسرائيل" خطط بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، قائلا إنها تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأضاف بلينكن "إنها لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي" منهيا بذلك سياسة أمريكية استمرت أربعة عقود.
وعرف هذا التصريح في حينه بـ"مبدأ مايك بومبيو"، والذي يعتبر المستوطنات في الضفة لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي.
وفي كانون الثاني/ يناير 2020، أعلنت إدارة ترامب عن خطة سلام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبنتها "إسرائيل" ورفضها الفلسطينيون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها منحت "إسرائيل" معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي التي أقامت عليها مستوطنات.
وقالت إدارة بايدن مرارا إن التوسع في المستوطنات يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن الجمعة هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أمريكي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين اتفقوا على عقد مجلس تخطيط للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة سكنية في المستوطنات، في أعقاب هجوم فلسطيني بأسلحة نارية أسفر عن سقوط قتيل في الضفة الغربية أمس الخميس.
وقال سموتريتش الخميس، إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق بالضفة الغربية شرق القدس، وتقع وحدات أخرى جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.
ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المستوطنات القانون الدولي امريكا المستوطنات القانون الدولي مبدا بومبيو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، تحسن في إيرادات نهر الفرات، مع توقعات بزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى عقد مباحثات مع الجانب التركي لتعزيز التعاون المائي ومناقشة مشاريع استثمارية جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي: إن “اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في العاصمة بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة”.وأضاف أن “الاجتماع، الذي تضمن جلستين صباحية ومسائية، ناقش محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة”.وأشار شمال إلى أن “الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، إلى جانب المشاريع الكبرى المنفذة سابقًا في تركيا، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي”.وتابع أن “الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريبًا”.وأوضح أن “المباحثات تضمنت أيضًا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تشمل بناء سدين لحصاد المياه، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أراضي الحويجة في محافظة كركوك، فضلًا عن تعزيز آليات تبادل البيانات بين البلدين لضمان إدارة مائية مستدامة”.وأكد أن “العلاقات مع دول الجوار، خصوصًا تركيا وإيران وسوريا، تشهد تقدمًا في ملف المياه، مع دعم أممي لمطالب العراق، إلا أن التفاهمات الثنائية المباشرة تبقى السبيل الأكثر فاعلية لضمان الحقوق المائية المشتركة”.