وكيل «إسكان النواب»: مصر اتفقت على حصة من إيرادات «رأس الحكمة» تضمن استمرار تدفق العملة الصعبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع رأس الحكمة من أكبر المشروعات الاستثمارية، ورسالة قوية فى توقيت مهم جداً تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة سيكون مصدر دخل كبير للعملة الصعبة ويسهم فى إعادة ضبط سعر الصرف، لافتاً إلى أن مصر سيكون لها حصة من عوائد مشروع رأس الحكمة، وهو ما يضمن استدامة تدفق العملة الأجنبية، فإلى نص الحوار:
ما رأيك فى مشروع رأس الحكمة وأثره على الاقتصاد المصرى؟
- لا شك أن مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات الاستثمارية الضخمة، وهو استثمار أجنبى مباشر، سيحول تلك المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، وهى خطوة كبيرة فى إطار هدف مهم وهو جذب السياحة كأحد أهم مصادر العملة الصعبة، كما أن الدولة سيكون لها عائد مستدام من المشروع الذى سيغير شكل منطقة الساحل الشمالى كمنطقة استثمارية مهمة، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الساحلية الشمالية الغربية نشاطاً استثمارياً وتجارياً كبيراً بفضل مشروعى العلمين الجديدة ورأس الحكمة.
وهل يساعد المشروع فى حل أزمات الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف العالمية؟
- المشروع يعكس رسالة طمأنة شديدة للاقتصاد المصرى ويؤكد قوته وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لأن إنجاز هذا المشروع الضخم يؤكد قناعة المجتمع الدولى والمستثمرين بمصر كوجهة استثمارية جاذبة جداً تحقق نسب ربح عالية، وبالتالى تصبح وجهة استثمارية مهمة ومقصداً للشركات العالمية الكبرى.
كيف ترى جهود الدولة فى مواجهة وحل الأزمات الاقتصادية وجذب الاستثمارات؟
- هناك أزمة اقتصادية شديدة التعقيد تمر بها مصر بسبب اضطرابات اقتصادية عالمية غير مسبوقة وشديدة الصعوبة، إلا أن الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل جهوداً جبارة وتقدم رؤى وأفكاراً استثنائية للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة، ومشروع رأس الحكمة يعكس جهود الدولة فى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وما الأثر المباشر لهذا المشروع الاستثمارى الضخم؟
- سيحقق مشروع رأس الحكمة الكثير من النتائج ولكن الأثر الحقيقى المباشر يتمثل فى انفراجه كبيرة فى العملة الصعبة أو الدولار، حيث توفر عوائد المشروع مبلغاً ضخماً من العملة الأجنبية سيكون له تأثير مباشر على سعر الصرف فى ظل الحاجة إلى الدولار والقضاء على السوق الموازية، فإتاحة الدولار أهم من اختلاف السعر، لأنه يحقق استقراراً كبيراً فى حركة السوق وطمأنة المواطن بعد أن مثلت العملة الأجنبية وتوافرها سبب المشاكل والأزمات التى شهدتها مصر منذ عامين، وهو ما انعكس على الأسعار.
ما أبرز العوائد من المشروع إضافة لتوفير الدولار؟
- هذا الحجم الضخم من التشغيل سيحقق إيرادات ضريبية وتأمينية ضخمة كدخل سنوى ثابت للدولة، كما يعمل على تعظيم عوائد السياحة كمصدر للعملة الصعبة، ومن المعلوم أن مصر لها حصة فى إيرادات المشروع من العملة الصعبة، وبالتالى سيكون هناك مصدر دائم ومستمر للعملة الصعبة فى المستقبل يضمن استمرارية تدفق الدولار بكميات كبيرة لفترات طويلة، وهو ما يحقق الاستقرار.
أتوقع توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلةوماذا عن تأثيره فى جذب استثمارات أخرى جديدة؟
- الرواج يخلق رواجاً لأنه عندما تكون هناك رغبة لمستثمرين كبار واستثمارات كبرى وقابلية من مؤسسات دولية وشركات عالمية للدخول فى استثمارات كبرى فى مصر، سيلفت الأمر نظر باقى المستثمرين والشركات الاستثمارية، ويعكس رسالة بأن مصر قبلة للاستثمار وللمستثمرين، والمتوقع أن نشهد مزيداً من الاستثمارات الجديدة لن تقل عن 4 أو 5 عقود لمشروعات استثمارية كبرى خلال الفترة المقبلة.
المشروع يوفر فرصاً استثمارية تخلق فرص عملما يهمنى كمطور عقارى هو خلق فرص عمل كبيرة للغاية للمقاولين وشركات المقاولات والتطوير العقارى فى مصر وكذلك للمصانع والموردين وكافة التفاصيل التشغيلية، لأن هذا القطاع يحرك أكثر من 150 صناعة وطنية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل بشكل كبير لكل الفئات، ويفتح مصادر دخل جديدة فى مرحلة مهمة تحتاج إلى ضخ دماء فى شرايين الاقتصاد المصرى، والاستثمار الأجنبى المباشر أهم وأبرز الحلول، خاصة أن الدولة تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتقوم بجهود كبيرة ومشروعات ضخمة للبنية الأساسية والطرق لإعداد بيئة مواتية فى ظل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة هيئة الاستثمار الاقتصاد المصرى مشروع رأس الحکمة العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.