وكيل «إسكان النواب»: مصر اتفقت على حصة من إيرادات «رأس الحكمة» تضمن استمرار تدفق العملة الصعبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع رأس الحكمة من أكبر المشروعات الاستثمارية، ورسالة قوية فى توقيت مهم جداً تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة سيكون مصدر دخل كبير للعملة الصعبة ويسهم فى إعادة ضبط سعر الصرف، لافتاً إلى أن مصر سيكون لها حصة من عوائد مشروع رأس الحكمة، وهو ما يضمن استدامة تدفق العملة الأجنبية، فإلى نص الحوار:
ما رأيك فى مشروع رأس الحكمة وأثره على الاقتصاد المصرى؟
- لا شك أن مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات الاستثمارية الضخمة، وهو استثمار أجنبى مباشر، سيحول تلك المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، وهى خطوة كبيرة فى إطار هدف مهم وهو جذب السياحة كأحد أهم مصادر العملة الصعبة، كما أن الدولة سيكون لها عائد مستدام من المشروع الذى سيغير شكل منطقة الساحل الشمالى كمنطقة استثمارية مهمة، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الساحلية الشمالية الغربية نشاطاً استثمارياً وتجارياً كبيراً بفضل مشروعى العلمين الجديدة ورأس الحكمة.
وهل يساعد المشروع فى حل أزمات الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف العالمية؟
- المشروع يعكس رسالة طمأنة شديدة للاقتصاد المصرى ويؤكد قوته وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لأن إنجاز هذا المشروع الضخم يؤكد قناعة المجتمع الدولى والمستثمرين بمصر كوجهة استثمارية جاذبة جداً تحقق نسب ربح عالية، وبالتالى تصبح وجهة استثمارية مهمة ومقصداً للشركات العالمية الكبرى.
كيف ترى جهود الدولة فى مواجهة وحل الأزمات الاقتصادية وجذب الاستثمارات؟
- هناك أزمة اقتصادية شديدة التعقيد تمر بها مصر بسبب اضطرابات اقتصادية عالمية غير مسبوقة وشديدة الصعوبة، إلا أن الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل جهوداً جبارة وتقدم رؤى وأفكاراً استثنائية للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة، ومشروع رأس الحكمة يعكس جهود الدولة فى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وما الأثر المباشر لهذا المشروع الاستثمارى الضخم؟
- سيحقق مشروع رأس الحكمة الكثير من النتائج ولكن الأثر الحقيقى المباشر يتمثل فى انفراجه كبيرة فى العملة الصعبة أو الدولار، حيث توفر عوائد المشروع مبلغاً ضخماً من العملة الأجنبية سيكون له تأثير مباشر على سعر الصرف فى ظل الحاجة إلى الدولار والقضاء على السوق الموازية، فإتاحة الدولار أهم من اختلاف السعر، لأنه يحقق استقراراً كبيراً فى حركة السوق وطمأنة المواطن بعد أن مثلت العملة الأجنبية وتوافرها سبب المشاكل والأزمات التى شهدتها مصر منذ عامين، وهو ما انعكس على الأسعار.
ما أبرز العوائد من المشروع إضافة لتوفير الدولار؟
- هذا الحجم الضخم من التشغيل سيحقق إيرادات ضريبية وتأمينية ضخمة كدخل سنوى ثابت للدولة، كما يعمل على تعظيم عوائد السياحة كمصدر للعملة الصعبة، ومن المعلوم أن مصر لها حصة فى إيرادات المشروع من العملة الصعبة، وبالتالى سيكون هناك مصدر دائم ومستمر للعملة الصعبة فى المستقبل يضمن استمرارية تدفق الدولار بكميات كبيرة لفترات طويلة، وهو ما يحقق الاستقرار.
أتوقع توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلةوماذا عن تأثيره فى جذب استثمارات أخرى جديدة؟
- الرواج يخلق رواجاً لأنه عندما تكون هناك رغبة لمستثمرين كبار واستثمارات كبرى وقابلية من مؤسسات دولية وشركات عالمية للدخول فى استثمارات كبرى فى مصر، سيلفت الأمر نظر باقى المستثمرين والشركات الاستثمارية، ويعكس رسالة بأن مصر قبلة للاستثمار وللمستثمرين، والمتوقع أن نشهد مزيداً من الاستثمارات الجديدة لن تقل عن 4 أو 5 عقود لمشروعات استثمارية كبرى خلال الفترة المقبلة.
المشروع يوفر فرصاً استثمارية تخلق فرص عملما يهمنى كمطور عقارى هو خلق فرص عمل كبيرة للغاية للمقاولين وشركات المقاولات والتطوير العقارى فى مصر وكذلك للمصانع والموردين وكافة التفاصيل التشغيلية، لأن هذا القطاع يحرك أكثر من 150 صناعة وطنية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل بشكل كبير لكل الفئات، ويفتح مصادر دخل جديدة فى مرحلة مهمة تحتاج إلى ضخ دماء فى شرايين الاقتصاد المصرى، والاستثمار الأجنبى المباشر أهم وأبرز الحلول، خاصة أن الدولة تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتقوم بجهود كبيرة ومشروعات ضخمة للبنية الأساسية والطرق لإعداد بيئة مواتية فى ظل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة هيئة الاستثمار الاقتصاد المصرى مشروع رأس الحکمة العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.
كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.
وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.