جاء مشروع رأس الحكمة تتويجاً لجهود الإدارة المصرية، خلال السنوات الثمانى الماضية، لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.

المشروع شراكة مصرية مع أكبر المطورين العقاريين وليس بيعا لأرض المدينة

خصوصاً فى الاستثمار العقارى، من خلال الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية فى المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تساعد فى استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، ولم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصرى الضخم الذى ربط أطراف الدولة ببعضها، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلاً مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالى، ما يسهل الوصول إليه.

وتوافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلمين، وربطها بها بطريق الفوكة، ما جعل المدينة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك توافر للمدينة فى الوقت الحالى الكهرباء والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

يخلق فرص عمل وينقل الخبرات للعمالة المصرية في تشييد المشروعات الضخمة

والمشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصرى وأكبر المطورين العقاريين فى المنطقة، وليس بيعاً لأرض المدينة، فالتطوير يجرى على الأراضى المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين، سواء فى تشييد المشروعات أو فى إداراتها لاحقاً، ويضخ مليارات الدولارات فى الاقتصاد المصرى، والتطوير يستهدف نقل المزيد من الخبرات للعمالة المصرية فى تشييد المشروعات الضخمة، وإدارة المشروعات السياحية الكبرى، بما يُفيد فى ترقية الشركات والعمالة المصرية المزيد من تصدير خدماتها، خصوصاً فى أفريقيا وآسيا.

ويُعد المشروع شهادة دامغة على أن هياكل الاقتصاد المصرى قوية ومرنة فى ذات الوقت، وأن ما يشهده الآن هو أزمة مؤقتة بسبب البيئة الاقتصادية العالمية، كذلك يؤكد المشروع للعالم على نية الحكومة المصرية تسهيل بيئة الأعمال أمام الجميع، وينفى عنها اتجاهها لمنافسة القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى. ويُعد مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة جزءاً مهماً من استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، إذ يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 وضع مدينة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفى العالم، وهو ما يوضح أن الدولة تعمل فى هذه المشروعات الضخمة وفق خطط اقتصادية واستراتيجيات معدة مسبقاً يتم التحرك فيها خطوة تلو أخرى وفق ما هو محدد للوصول إلى الهدف النهائى.

وتُعد مدينة رأس الحكمة واحدة من أكثر الواجهات المائية شهرة فى ساحل البحر المتوسط، والتى ستحاكى فى تصميمها المدن ذات الواجهات المائية، تتميز بخصائصها البيئية والمتوسطية الفريدة بحيث تعكس فى تصميمها شخصية الموقع الفريد بيئياً وثقافياً وحضرياً وعمرانياً. ويعكس المشروع التكامل والعلاقة المتوازنة مع المنطقة المحيطة من حيث روابط التنمية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمدن مرسى مطروح والإسكندرية والعلمين وبرج العرب، ويعتمد على تأسيس للعلاقات المتكاملة والمتوازنة مع التنمية الإقليمية المحيطة وكذلك المشاريع الوطنية الجارية والمقترحة، وكذلك تطبيق مناهج مبتكرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليبرز كنموذج ناجح يعزز التنمية الحضرية المستدامة ويسد فجوات التمويل واستثمارات البنية التحتية.

ويبلغ إجمالى المساحة المعروضة للاستثمار السياحى بمدينة رأس الحكمة 11.5 مليون متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات فى مراحل الإنشاء المتقدمة.

وتزيد قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع على 22 مليار دولار، ما يعنى توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسى والاقتصادى على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبى بعدما تأثرت تدفقاته جرّاء الأزمات الدولية، وخاصة الحرب على غزة.

وتسهم هذه الشراكة الاستثمارية فى تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية فى المشروعات المختلفة داخل مدينة رأس الحكمة، سواء فى قطاعات البنية التحتية أو فى الإنشاءات أو المطورين العقاريين الذين سيتوجهون لهذه المنطقة للاستفادة من مقوماتها، ولأنها ستكون وجهة السياحة العالمية مستقبلاً، وسيؤدى هذا المشروع إلى تحقيق انتعاش فى قطاع الصناعة، وخاصة الصناعات المرتبطة بالإنشاءات وغيرها من الصناعات التى سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات هذا المشروع فى مراحله المختلفة، بدءاً من المراحل الإنشائية وحتى مراحل التشطيبات النهائية، ما يعنى ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة هيئة الاستثمار الاقتصاد المصرى مدینة رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة

إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بجميع محافظات الجمهورية، قامت بها وزارة التنمية المحلية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية والحياتية، وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من الدولة، ووضعت هدفها التحرّك نحو طريق التقدّم والبناء والتنمية والخير.

وشهدت الوزارة، على مدار السنوات العشر الأخيرة، إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية، التى تهم المواطن، وتمس حياته اليومية، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغيير وجه الحياة، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.

ونجحت الوزارة والجهات التابعة لها، فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار جنيه، وتنوعت هذه المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء الكبارى على المزلقانات والتقاطعات الخطرة، ومد شبكات مياه الشرب إلى القرى الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير خدمات النظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفّرة للطاقة بالشوارع والطرق، فضلاً عن توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل أكبر مشروع لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا بصادرات سنوية 700 ألف طن
  • تركيا تستثمر نحو 20 مليار دولار بـطريق التنمية والعراق يؤكد: المشروع يعزز علاقاتنا
  • التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل منذ 2015 وحتى الآن
  • «التنمية المحلية»: تنفيذ 219 ألف مشروع تنموي بـ29,8 مليار جنيه خلال 9 سنوات
  • خلال ندوة بالقاهرة.. رئيس كويكا يسلط الضوء على أهمية الشراكة بين مصر وكوريا
  • الشراكة الفعّالة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية: فرص استثمارية وتحديات
  • النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
  • هل يحول المحج الملكي الدارالبيضاء إلى مدينة عالمية قبل حلول مونديال 2030 ؟
  • «الأهلى المصرى» يتعاون مع المصرية البريطانية للتنمية العامة و«أجرى كاش»
  • «التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة