طرد السفير واستدعاؤه.. ماذا يعني في الأعراف الدبلوماسية؟
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن طرد السفير واستدعاؤه ماذا يعني في الأعراف الدبلوماسية؟، بغداد اليوم متابعةدائما ما نسمع عن قيام دولة ما بطرد سفير دولة أخرى من أراضيها، حيث تعلن الدولة أن الدبلوماسي المعني شخص غير مرغوب .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طرد السفير واستدعاؤه.
بغداد اليوم- متابعة
دائما ما نسمع عن قيام دولة ما بطرد سفير دولة أخرى من أراضيها، حيث تعلن الدولة أن الدبلوماسي المعني "شخص غير مرغوب به".
ونسمع أيضا عن استدعاء دولة لسفير دولة أخرى على أرضها لتسليمه مذكرة احتجاج، أو استدعاء دولة لسفيرها من دولة ثانية للتشاور.
والخميس (20 تموز 2023، طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في عاصمة الدولة الإسكندنافية، دفعت مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية لدى بغداد وإضرام النار فيها.
في المقابل، استدعت السويد القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم احتجاجا على حرق السفارة الذي اعتبرته "أمرا غير مقبول على الإطلاق" قبل أن تقوم بغداد بسحبه.
وفي القضية عينها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج "تتضمن مطالبة المملكة، السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية"، في إشارة لحرق المصحف.
ولكن ماذا تعني هذه المصطلحات في الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تنظمها اتفاقية فيينا وما هو الفرق بينها؟
وهذه الاتفاقية، جرى توقيعها عام 1961 بهدف تنظيم العلاقات بين الدول ووضع أطر عريضة لعمل البعثات الدبلوماسية بين دول العالم.
وتتألف الاتفاقية التي أبرمتها 191 دولة، من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.
"شخص غير مرغوب به"
ويعمل الدبلوماسي على تمثيل مصالح دولته في دولة أخرى كرئيس بعثة أو عضو فيها، حيث تتنوع مهامه على أرض الدولة التي استقبلته.
ويشير مصطلح "شخص غير مرغوب به" إلى أن الدولة المضيفة تلقي باللوم على دبلوماسي مقيم على أراضيها لسلوكه غير اللائق أو لارتكابه مخالفة في أثناء تمتعه بحصانة دبلوماسية.
ومع ذلك، لا يعني طرد السفير أو أحد الدبلوماسيين إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين أي بلدين، حيث يصنف هذا الإجراء غالبا موقفا تصعيديا لتسجيل موقف معين من دولة تجاه أخرى.
ويحق للدولة المضيفة في أي وقت وتحت أي ظرف ودون تبرير الأسباب، أن تقوم بطرد رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة أخرى على أراضيها أو أي عضو آخر في البعثة.
وتمنح الدولة المضيفة في الغالب فترة زمنية معينة لمغادرة الدبلوماسي غير المرغوب به أراضيها.
وغالبا ما يكون هذا الإجراء بطرد الدبلوماسي مرتبطا بمخالفات معينة قد يكون هذا المبعوث ارتكبها كالتجسس مثلا أو تدخله في الشؤون الداخلية للبلد أو استغلال حصانته لارتكاب مخالفات قانونية.
كما يحق للدولة المضيفة، وفقا لاتفاقية فيينا، رفض اسم دبلوماسي ترغب دولة أخرى في تعيينه قبل اعتماده بصفة رسمية.
وتنص الاتفاقية بوضوح على أن المبعوثين الدبلوماسيين، بمن فيهم "أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفون الإداريون والفنيون وموظفو خدمة البعثة" يتمتعون "بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة".
كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الإجراءات المدنية ما لم تكن القضية تتعلق بممتلكات أو مصالح تجارية لا علاقة لها بواجباتهم الدبلوماسية.
يجب ألا يكون الدبلوماسيون عرضة لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز، كما على الدولة المستقبلة بذل كل الجهود لحماية شخصهم وكرامتهم.
المباني الدبلوماسية
تنص المادة (22) من الاتفاقية الدولية على أن المباني الدبلوماسية ومنازل السفراء ذات حرمة لا يمكن للحكومة المضيفة دخولها وتفتيشها دون إذن من رئيس البعثة.
كما يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه المباني من الاعتداءات، كما يجب ألا تكون الممتلكات بداخلها عرضة للاستيلاء أو الحجز.
ويجب أن يسمح البلد المضيف بالاتصال المجاني بين دبلوماسي البعثة وبلدهم الأم ويحميها، علاوة على أن عدم إمكانية فتح حقيبة دبلوماسية مطلقا، حتى في حالة الاشتباه بارتكاب إساءة الاستخدام.
استدعاء السفير ومذكرة الاحتجاج
ويحق للدولة المستضيفة استدعاء سفير دولة أخرى على أراضيها لتسليمه مذكرة احتجاج على قضية معينة أو موقف ضد سياسة بلده وإبلاغه رسميا بها من قبل وزارة خارجية الدولة المعترضة.
ويعتبر هذا الإجراء وسيلة من وسائل الاحتجاج للدولة المضيفة في الأعراف الدبلوماسية بين الدول التي تنظمها اتفاقية فيينا.
ويهدف ذلك لتسجيل موقف ضد الدولة أو طلب إيضاحات منها إزاء مسألة بعينها تعترض عليها الدولة.
استدعاء سفير الدولة من الخارج
وبعكس الإجراء السابق، يمكن لدولة معينة أن تستدعي سفيرها في دولة أخرى للتشاور إزاء قضية معينة مثلا أو حتى لانتهاء فترة عمله لأي سبب كان.
كما يدل هذا المصطلح إلى احتمالية سحب السفير من دولة معينة، وهنا ينخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي من درجة سفير – وهي الأعلى – إلى القائم بأعمال، وهي خطوة احتجاجية على موقف أو سياسات معينة في تلك الدولة.
وفي هذه الحالة غالبا ما يستمر عمل البعثة الدبلوماسية، ولكن بتمثيل أقل من درجة سفير.
أما القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، فهو الإجراء الاعتراضي الأخير الذي ينهي أي علاقة بين بلدين، تماما مثلما حدث بين السعودية وإيران في 2016 قبل أن تعود العلاقات لوضعها الطبيعي خلال وقت سابق من هذا العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أعضاء «الوطني»: نرفض زج الإمارات في صراعات تخدم أجندات فوضوية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بأمنها الوطني أو زعزعته وأنها ستظل بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه القيام بأنشطة غير قانونية تمس أمن الدولة واستقرارها، مشيرين إلى أن الإمارات لا ترضى بالظلم ولا بأن تكون طرفاً في أي عداء واليوم هي تتخذ الحكمة والعقلانية في البحث عن الحقائق. وشدد الأعضاء على أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على النهج ذاته بتقديم الكثير من المبادرات والمكارم للسودان وشعبه الكريم.
في الوقت الذي تقف فيه دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوداني وتدعم حقه في الأمن والاستقرار، ترفض رفضاً تاماً الزج باسمها في صراعات داخلية لا تخدم إلا مصالح ضيقة وأجندات فوضوية ولفت أعضاء المجلس إلى أنه برغم هذه المواقف النبيلة، فإنه من المؤسف أن بعض الأطراف داخل الجيش السوداني اختارت طريق التجني والتضليل، بل وتورطت في محاولات تهريب أسلحة تهدد الأمن القومي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه العمليات وفقاً للقوانين الإماراتية.
أكدت ناعمه عبد الله الشرهان، أن دولة الإمارات دائماً تنتهج السلم والاستقرار منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا ترضى بالظلم ولا بأن تكون طرفاً في عداء، وتتخذ الحكمة والعقلانية في البحث عن الحقائق واليوم ظهرت الحقيقة.
وقالت: إن الشعب السوداني شعب له تقدير وله احترام منذ بدايات الاتحاد وهناك علاقات مشتركة وطيدة بيننا، لكن في الفترة الأخيرة تم اتهام الإمارات من قبل الجيش السوداني ودائماً أقول: إنهم مهما تحدثوا عن الإمارات ستظل سمعتها تسبقها في أنها تسعى لتحقيق الاستقرار لدول العالم وهو النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد. وأضافت: إن قادة الإمارات اليوم يترجمون رؤية القائد المؤسس، في تحقيق الاستقرار والأمان في الإمارات، فنحن دولة متسامحة ومتصالحة والدليل وجود أكثر من 200 جنسية على أرضها.
وشددت ناعمه الشرهان، على أن الإمارات ملتزمة بثوابت أساسها تحقيق الاستقرار في دول العالم ولم تتورط بأي عمليات واتهامات ولا علاقة لها بهذه الادعاءات وتاريخها يشهد بذلك، كما أنها لا تقبل بالعبث بأمن أي دولة، بل سباقة للم الشمل ودائماً الحقائق تظهر ولو بعد حين.
أكد الدكتور عدنان حمد محمد الحمادي، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد، ومروراً بالأيادي البيضاء التي أطلقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، كما كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الكثير من المبادرات والمكارم التي قدمها للسودان وشعبه الكريم حتى اللحظة.
وقال: إن دولة الإمارات تحرص دائماً على ترسيخ مبادئها الإنسانية ووقوفها المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء وحرصها على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ومبدؤها القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وأضاف: إنه برغم هذه المواقف النبيلة، فإنه من المؤسف أن بعض الأطراف داخل الجيش السوداني قد اختارت طريق التجني والتضليل، بل وتورطت في محاولات تهريب أسلحة تهدد الأمن القومي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وإصرار بعض الجهات في إدامة حالة عدم الاستقرار في السودان.
وأكد عدنان حمد، أن الإمارات تؤكد رفضها التام لأي محاولات تهدف لزعزعة أمنها أو استغلال أراضيها لأنشطة غير قانونية وتشدّد على أن أمنها وسيادتها خط أحمر، كما تؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، حماية لأمنها واستقرارها وحرصاً على سلامة شعوب المنطقة.
قالت نجلاء علي عبد الله الشامسي: «لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، انطلاقاً من مبادئ الأخوة والتضامن وتأكيداً على القيم الإيجابية ومع ذلك، نتابع التقارير المتعلقة بتورط بعض الجهات السودانية في أنشطة غير قانونية تشمل تهريب الأسلحة وهذه التصرفات لا تخدم مصالح السودان وشعبه، بل تسهم في تأجيج حالة عدم الاستقرار.
وأضافت: «إن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة تهدد أمنها وأمن المنطقة واستقرارهما وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بسيادة القانون وضمان أمن المنطقة واستقرارها».
فيما قالت حشيمة ياسر العفاري: «إن دولة الإمارات تؤكد أنها كانت وما تزال سبّاقة في مد يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، انطلاقاً من روابط الأخوة والتزامها الراسخ بالواجب الإنساني والدعم المستمر للاستقرار».
وأضافت: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، نُعرب عن بالغ الاستغراب من التصريحات المتجنية التي صدرت عن بعض أطراف الجيش السوداني، والتي تسعى إلى تضليل الرأي العام وتحميل دولة الإمارات ادعاءات لا أساس لها من الصحة».
وقالت: «لقد كشفت التحقيقات عن تورط أفراد في محاولات تهريب أسلحة عبر أراضي الدولة وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والسيادة ويؤكد أن هناك أطرافاً تسعى لإدامة حالة عدم الاستقرار في السودان، بعيداً عن مصالح شعبه».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد أنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بأمنها الوطني أو زعزعته وأنها ستظل بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه القيام بأنشطة غير قانونية تمس أمن الدولة واستقرارها، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ومحاسبة جميع المتورطين.
وأكدت أن الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني وتدعم حقه في الأمن والاستقرار، وترفض في الوقت ذاته الزج باسمها في صراعات داخلية لا تخدم إلا مصالح ضيقة وأجندات فوضوية.
قالت الدكتورة موزة محمد عبد الله الشحي: إن دولتنا تؤكد موقفها الثابت والراسخ تجاه دعم أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بسيادتها أو زعزعة أمنها الداخلي.
وأضافت: إن الدولة تشدد على أنها لم ولن تكون طرفاً في النزاع الداخلي، بل تواصل دورها الإنساني النبيل في مد يد العون للشعب السوداني دون تمييز، انطلاقاً من مبادئها الراسخة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية يعكس التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعوب الشقيقة ويؤكد أن أمن السودان واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت إلى أن الإمارات تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى تحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الشعب السوداني والعمل نحو حل سياسي شامل ومستدام يضع حداً لمعاناة المدنيين ويعيد للسودان أمنه ووحدته.
من جانبها، أكدت آمنة علي سالم العديدي، أنه وبرغم هذا النهج النبيل لدولتنا، فإنها تتعرض لحملات تجنٍ وافتراءات من بعض الجهات وفي الوقت نفسه تكشف التحقيقات تورط عناصر محسوبة على الجيش السوداني في محاولات تهريب أسلحة بشكل غير قانوني، ما يُعدّ تهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها.
ولفتت إلى رفض الدولة لأي عبث يمس أمنها الوطني، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لزعزعة أمنها أو استغلال أراضيها في أنشطة مشبوهة وغير قانونية وتؤكد أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه القيام بذلك. وأشارت إلى محاسبة جميع المتورطين في عمليات تهريب الأسلحة، أياً كانت جهاتهم أو انتماءاتهم وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها وسلامة الشعب.
أكد الدكتور أحمد عيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المتابع والمدقق لما يجري حولنا من التطورات المتلاحقة والكوارث والأزمات والحروب المتواترة، والثورات المفتعلة في ساحتنا العربيه، لا بد له أن يلاحظ أن هناك من يحاول دائماً إذكاء النيران والنفخ في الرماد لكي يستمر لهيب تلك الكوارث والحروب بهدف ظهوره بوجه المنقذ والمخلص الوحيد وأن كل من يقف ضده أو يحاول منعه من عبثه، هو لا شك عدوه الأكبر الذي يجب محاربته بشتى الطرق وإن خبُثت.
وأضاف: في المقابل هناك على الطرف الآخر من يسعى دائماً وأبداً إلى منع قوى الشر تلك أينما نمت وحيثما وجدت بكل الوسائل المشروعة دفاعاً عن العدالة والحق ومنعاً للظلم والتسلط وجبراً للضرر وغوثاً للمعانين من ممارسات تلك القوى الظلامية في بلدانهم.
وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي حمل على عاتقه لواء الدفاع عن الوطن ومواجهة تلك القوى بكل جرأة وعزم واضعاً في الاعتبار ما قد تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة من هجوم مضاد وتعدٍ سافر واتهامات عارية من الصحة واثقاً من عدالة قضيته ووضوح رؤيته.
وأضاف: ولا أدل من ذلك ما قام به الجيش السوداني، المخترق من تلك القوى الظلامية، من ادعاءات باطله وتهم ملفقة
لكي يغطي على انتهاكاته الفظيعة وأفعاله الإجرامية الشنيعة بحق شعبه ومقدراته. وقال، هذا ديدن الظالم ذي النقص والعيوب والنهج غير السوي يرمي غيره بما فيه هو حيث ينطبق عليه المثل العربي القائل (رمتني بدائها وانسلت).
وأوضح أن قرار مجلس الأمن الذي صدر بدحض كل ادعاءات الجيش السوداني ضد دولة الإمارات وبطلانها يشكل نصراً جديداً لدولة للإمارات على الساحة الدولية وصحةً ووضوحاً لنهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا