481.5 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية نوفمبر بنمو سنوي 13.3%
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 56.6 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 481.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم نوفمبر 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 416.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.6% مقابل نحو 366.8 مليار درهم في نوفمبر 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 65 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9% مقارنة بنحو 58.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 233.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بنمو سنوي نسبته 14.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 210 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.6%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 19.3%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 403.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 77.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 11%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.