جمارك أبوظبي تسجل نمواً في معاملاتها الرقمية 72% خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% مقارنة في عام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى معدل غير مسبوق والأعلى منذ بدء رحلة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.
كما شهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة في العام 2022.
وسجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، فيما شهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بمعدل 150%، وحقق زمن التخليص تحسناً في عام 2023 بنسبة 16%، كما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضى المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية “تم”.
وتظهر معدلات النمو في عام 2023 مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة وتقديم الحلول الذكية والتقنيات والأنظمة الحديثة لتعزيز منظومتها الجمركية ضمن أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية، حيث عملت جمارك أبوظبي على زيادة التواصل الفعال ورفع مستوى الثقة مع المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإعادة تصميم عدد من الخدمات الرئيسية حسب معايير برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد، وتقديم الخدمات الاستباقية والتلقائية بهدف تسهيل رحلة المتعاملين وتقليل الجهد والوقت، لاسيما من خلال منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، فضلاً عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ابتكارية جديدة والتي كان آخرها المنصة الرقمية المتقدمة “تريدتشين” والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، والتي تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
أفادت معطيات إحصائية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عدد طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 226 طلبًا، وهو رقم يعكس زيادة ملحوظة في الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح.
وتوزعت الطلبات بين التبرع بين الأحياء والتبرع بعد الوفاة، حيث تم تسجيل 110 طلبات للتبرع بين الأحياء و116 طلبًا للتبرع بعد الوفاة. ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فقد تقدم المواطنون بهذا الطلبات في شكل تصاريح سجلت لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من قبل المحكمة.
وحسب المعطيات، فقد شكل التبرع لأغراض علاجية النسبة الأكبر من التصاريح المسجلة، حيث بلغ عدد التصاريح 101 تصريح، بنسبة 87.07% من إجمالي الطلبات. بينما سجل التبرع لأغراض علمية 24 تصريحًا فقط، بما يعادل 20.69% من إجمالي الطلبات، مما يبرز تفضيل المواطنين للتبرع الذي يساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسًا كتابيًا إلى الجهات القضائية المختصة، والتي بدورها تهدف إلى التصريح بالموافقة على الطلبات الواردة بما يتماشى مع أحكام القانون الوطني المتعلق بالتبرع بالأعضاء.
وتواصل الجمعيات والهيئات الصحية جهودها في نشر التوعية حول التبرع بالأعضاء، من خلال تنظيم حملات إعلامية ومبادرات تهدف إلى تبديد المخاوف والشكوك حول هذا الموضوع الحيوي.