“الاتحاد للطيران” تضيف 3 طائرات جديدة من طراز 787-9 دريملاينر إلى أسطولها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تستقبل الاتحاد للطيران ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 في مطار زايد الدولي بأبوظبي نهاية هذا الأسبوع، لتنطلق بعدها في رحلاتها هذا الشهر، دعماً لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والتي تهدف إلى تسيير رحلات إلى 125 وجهة بأسطول مكون من أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: مسرورون باستقبال هذه الطائرات الجديدة والمميزة من بوينغ 787 دريملاينر في أبوظبي، ويعتبر انضمامها إلى أسطولنا جزءا أساسيا من استراتيجيتنا للتوسع في الشبكة، وتأتي في وقت مثالي مع استمرارنا في إضافة وجهات جديدة متعددة ورفع عدد رحلاتنا إلى الأسواق الرئيسية.
وأضاف: تدعم الطائرات الجديدة التزامنا تجاه أبو ظبي، حيث تسمح لنا بجلب المزيد من الضيوف لزيارة عاصمة دولة الإمارات، سواء كانت أبوظبي هي وجهتهم النهائية أو كانت محطة ربط أثناء سفرهم عبر شبكتنا المتنامية.
وستعزز طائرات 787-9 الجديدة أسطول الاتحاد للطيران بشكل أكبر مع إطلاق وجهات جديدة خلال الأشهر القادمة، منها بوسطن، الوجهة الأميركية الرابعة للناقلة، في 31 مارس، ونيروبي وبالي إضافة إلى الوجهات الصيفية إلى مدينة نيس في فرنسا ومالقة في اسبانيا وكل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.
وتأتي طائرات الدريملاينر الثلاث الجديدة عقب طائرة بوينغ 787-10 في أكتوبر 2030، مما يعني تعزيز السعة المقعدية لدعم توسع شبكة الاتحاد للطيران.
وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها وهي أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى كوزهيكود و وثيروفانانثابورام في إقليم كيرالا في الهند في أول يوم من العام الجديد.
وقامت الاتحاد بالتوسع في عدة أسواق من خلال زيادة عدد رحلاتها وتعزيز رحلات الربط على امتداد شبكة وجهاتها.
وتتميز طائرات بوينغ 787 دريملاينر كونها أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بحجمها، تشغل “الاتحاد” حاليا 43 طائرة دريملاينر وأسطولًا يضم 89 طائرة بما في ذلك طائرات إيرباص A380 و A350 وA320، وبوينغ 777.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت