“مالية عجمان” تحصل على شهادتي آيزو في نظام الإدارة المتكامل والموارد البشرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تسلمت دائرة المالية في عجمان شهادتي “الآيزو” في مواصفة النظام الإداري المتكامل PAS99:2012 ومواصفة الموارد البشرية، مبادئ الاستقطاب والتوظيف ISO30405:2023، الصادرتين عن المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير BSI بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس الدائرة، وسعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، وذلك في إنجاز استراتيجي جديد يعكس التزام دائرة المالية بتطوير بيئة عملها وتعزيز كفاءة منظومتها الإدارية والبشرية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الدائرة ماضية في نهجها القائم على إرساء أطر التميُّز في العمل لإدارة أدائها المؤسسي وترسيخ بيئة متطورة وداعمة لمواردها البشرية عبر تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً في مجال اختصاصها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وخاصة المتعلّقة بمحور استدامة العمليات والأداء المؤسسي ومحور تنمية وتطوير رأس المال البشري، ويصبُّ في نهاية المطاف في إطار الريادة في تقديم خدماتها إلى المعنيين وإسعادهم، انسجاماً مع رؤية عجمان وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وكرّم رئيس الدائرة فرق العمل التي أشرفت على إدارة المشروع تقديراً لإسهاماتها المحورية في تحقيق هذا الإنجاز وأثنى على روح الفريق التي تعكسها جهودهم المخلصة والتزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل وحرصهم على تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها.
من جانبه، قال سعادة مروان آل علي ” يشكّل الحصول على هاتين الشهادتين المرموقتين خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة وفاعلية عملياتنا الإدارية، ويأتي ثمرة للجهود التي نبذلها لضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة الشاملة في جميع جوانب عملنا”.
وأضاف أن الدائرة حرصت على تطبيق نهج شامل لتوحيد وتكامل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتحقيق الامتثال للمواصفات العالمية، وتعزيز فعّالية وكفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات الوظيفية، ما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات المتميّزة لجميع المعنيين، ودعم التنمية الشاملة في الإمارة.
ويمثّل حصول الدائرة على هاتين المواصفتين تأكيداً على استيفائها لجميع المتطلبات الأساسية للتكامل بين أنظمتها الإدارية الداخلية لإدارة الجودة والمخاطر وشكاوى المتعاملين واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات، والاستقطاب والتعيين في الموارد البشرية، وتوافق النهج الذي تتبعهفي تكامل هذه الأنظمة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم