الرئيس السنغالي يقرر الإستقرار بالمغرب فور انتهاء ولايته الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، أنه سيستقر بالمغرب في المستقبل.
و قال سال في حوار صحفي انه يحب المغرب و يمكن أن يستقر في مراكش.
سال ذكر أن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل المقبل، لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود إثر قراره تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الجاري.
الرئيس السنغالي: نعم ممكن أن أستقر في المغرب، إنني أحب المغرب.
أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي انتخب سنة 2012 و أعيد انتخابه سنة 2019، أن فترة ولايته على رأس البلاد ستنتهي في 2 أبريل 2024.
و عن مستقبله؟
قال السيد الرئيس"و هكذا، بعد انتقال السلطة، سأقوم بإنشاء مؤسسة، سيتركز… pic.twitter.com/UPMsa7Tn5g
— هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) February 23, 2024
ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.
وكان سال قد أعلن إرجاء الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية بشكل رسمي. وأيد البرلمان هذه الخطوة، على الرغم من المعارضة القوية للقرار.
لكن المحكمة الدستورية السنغالية أعلنت إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر المقبل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الرئیس السنغالی
إقرأ أيضاً:
أسامة سعيد لـ «التغيير»: إعلان الحكومة الموازية من داخل الخرطوم في فبراير المقبل
بحسب سعيد فإن الحكومة، في اليوم التالي لإعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في كل موارد البلاد من ذهب ونفط.
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
كشف القيادي بالجبهة الثورية، أسامة سعيد، عن إعلان الحكومة التي يشارك فيها الدعم السريع، من داخل الخرطوم في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنها ستتشكل بذات هياكل حكومة الثورة، مع إضافة جهاز تشريعي يراقب عمل الأجهزة التنفيذية يُسمى “جمعية وطنية مؤقتة”.
وأكد سعيد أنه لن يكون هناك علم أو نشيد وطني جديد، مشددًا على محافظتهم على هوية حكومة السودان، لجهة أنهم يمثلون الحكومة الشرعية، على حد تعبيره.
وقال سعيد إنهم لم يقوموا بعد بتسمية رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، مؤكدًا أنها ليست حكومة محاصصة، وأن الاختيار فيها سيخضع للتوافق بين المكونات الموقعة على الميثاق التأسيسي، من قوى سياسية، وحركات مسلحة، ومجتمع مدني، ومهنيين، إلى جانب قوات الدعم السريع.
وأوضح سعيد لـ (التغيير) أن الحكومة، في اليوم التالي لإعلانها، ستعمل على منازعة حكومة بورتسودان في كل موارد البلاد من ذهب ونفط، وأنهم سيقيمون دعاوى قانونية ضد كل البنوك التي يتم عبرها تحويل هذه الأموال، وضد كل الدول التي توجد بها أصول السودان في الخارج.
ونفى سعيد أهمية الاعتراف الدولي، واصفًا إياه بـ”الأمر غير المقلق”، وأضاف: “أساس هذه الحكومة يقوم على شرعية داخلية، وأن الاعتراف العالمي سيحدث بسياسة الأمر الواقع عندما تسير الحكومة على قدمين”.
مشاركة باسم (تقدم)
وأكد سعيد، في حوار مع (التغيير) ينشر لاحقًا، أن مشاركتهم في الحكومة ستكون باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، مشددًا على أنه لا يوجد شخص يملك حق إخراجهم من التحالف الذي شاركوا في تأسيسه، قائلًا: “نحن في مفاصل تقدم”.
ونفى سعيد الاتهامات التي تقول إن الحكومة ستقسم البلاد، متهمًا حكومة بورتسودان بالمضي في خطة تقسيم عبر تكوين “دولة البحر والنهر” على أسس إثنية، مشيرًا إلى أن منازعة “البرهان” في الشرعية هي ما سيجبره على الذهاب للمفاوضات كقائد للجيش فقط.
وقال القيادي في الجبهة الثورية إنهم جربوا كل الطرق لنزع شرعية بورتسودان ومحاولة وقف الحرب وحماية المدنيين عبر وجودهم في “تقدم”، لكنها كانت وسائل غير ذات جدوى، مضيفًا: “لا نريد الاكتفاء بكتابة بيانات الإدانة”.
وكان عدد من قيادات (تقدم) قد صرّحوا لـ (التغيير) بأنهم لن يستمروا في تحالف بقنوات تنظيمية موحدة مع مكون سيشارك في الحكومة، مشددين على أن هذه الحكومة ستعقد المشهد وتعمل على تقسيم البلاد.
الوسومأسامة سعيد الحكومة الموازية الدعم السريع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها