خالد أبو بكر يشرح تفاصيل مشروع «رأس الحكمة»: إجمالي الاستثمارات 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، إنّ مصر اليوم نجحت في توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أهمية صفقة رأس الحكمةوأضاف خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أنّ هذا القرار استثماريًا على مستوى رؤساء الدول، في ظل الوتيرة السريعة والمعدل الزمني لإنهاء وتنفيذ الصفقة، معقبًا: «شكرًا الإمارات العربية المتحدة وأولاد زايد، شكرًا على المحبة اللي بنشوفها في كل وقت».
وأشار «أبو بكر»، إلى أنّ شركة «القابضة» (ADQ) الإماراتية، التي ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة تأسست «القابضة» (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وتعامل كصندوق سيادي لأبوظبي، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى في عدة قطاعات، منها الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، ويتبعها أكثر من 25 شركة.
وتابع: «هؤلاء قرروا مشاركة مصر وضخ 35 مليار دولار، وفيه 24 مليار كاش في شهرين، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة أوائل 2025، والشركة القابضة الإماراتية ستؤسس شركة مساهمة مصرية للحصول على حقوق التطوير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات مصر رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض