ما تفاصيل الدعوى ضد الحكومة الألمانية بتهمة دعم الإبادة الجماعية في غزة؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
برلين- تقدم محامون ألمان، نيابة عن عائلتين من سكان غزة، يحمل أفرادهما المعنيون الجنسية الألمانية، بشكوى جنائية ضد مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية، بتهمة "المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة".
ورُفعت الدعوى ضد كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ونائب المستشار روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة الداخلية نانسي فايزر، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه.
ووجهت الدعوى ضد هؤلاء المسؤولين بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الفدرالي، الهيئة التي توافق على تراخيص الأسلحة، حسب ما ورد في مؤتمر صحفي للإعلان عن الشكوى، غير أن قرار فتح تحقيق يبقى بيد الادعاء العام الألماني.
وتمّ تقديم الشكوى في مكتب المدعي العام الفدرالي في مدينة كارلسروه (جنوب البلاد)، وتدعم منظمات غير حكومية هذه الشكوى، هي المركز الأوروبي للدعم القانوني، والمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، المندرجة تحت مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين.
وألمانيا هي أكبر داعم أوروبي لإسرائيل، ورفضت برلين دعوات وقف إطلاق النار، كما ضاعفت 10 مرات على الأقل تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل في 2023 مقارنة بالعام السابق، منها 185 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
"لن نقف مكتوفي الأيدي""نحن الأحياء يجب أن نتذكر الموتى في غزة ونروي قصصهم ونناضل من أجل العدالة.. نحن الفلسطينيين في الشتات لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الإبادة الجماعية ترتكب ضد عائلاتنا وشعبنا" تقول نورا رجب، وهي ناشطة فلسطينية وواحدة ممن قدموا الشكوى في القضية.
وتابعت الناشطة في تصريح لوسائل الإعلام: "سنستخدم كل الوسائل المتاحة، من الاحتجاجات في الشوارع إلى الدعاوى القضائية"، لافتة إلى أنهم بهذه الخطوة يهدفون "إلى محاسبة الحكومة الألمانية على تواطئها في الإبادة الجماعية في غزة".
وحسب بلاغ من الجهات الداعمة للقضية، فإن ألمانيا، كأي طرف ثالث، ملزمة بشكل واضح بـ"منع الإبادة الجماعية"، وعلى المسؤولين "استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لهم للتأثير على إسرائيل للامتناع عن أعمال الإبادة"، وذلك بناءً على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة لمنع خطر الإبادة الجماعية".
ويشير المصدر ذاته، إلى أن القانون الجنائي الألماني يطلب أرضية للاشتباه في وقوع جريمة محتملة حتى يتم التحقيق بشأنها، وهو ما يظهر وفق البلاغ في قرار محكمة العدل الدولية، الذي يبين وجود "أرضية للاشتباه الأولي فيما يخصّ جريمة الإبادة الجماعية".
ووقفت ألمانيا مؤخرا ضد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وكانت الوحيدة التي قرّرت أن تتدخل كطرف ثالث لصالح إسرائيل، وأوقفت ألمانيا مساعداتها التنموية للفلسطينيين، كما قررت مؤخرا تعليق أيّ دعم جديد لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة (أونروا).
"أرضية للمساءلة"ويظهر الاشتباه في "المساعدة والتحريض" في قرارات الدعم المالي والمادي واللوجستي الألماني، وكذلك عبر "خلق ظروف مواتية للجريمة الرئيسية"، مما دفع المشتكين إلى محاولة محاسبة الدولة الألمانية على "تواطئها فيما يجري من أهوال لعائلاتهم" وفق البلاغ.
وصرحت نادية صامور، واحدة من المحامين الذين رفعوا الدعوى -خلال المؤتمر الصحفي- أن هناك 3 أعمال من "المساعدة والتحريض" من قبل المسؤولين الألمان المدعى عليهم، وهي تراخيص جديدة بتصدير الأسلحة بعد الحرب، وعدم إلغاء تراخيص سبقت الحرب، ثم أعمال تحريضية سياسية، تجلت في تصريحات حكومية رسمية، يفهم منها دعم الإبادة الجماعية.
واستشهدت المحامية بقول المستشار أولاف شولتس في بيان حكومي، بعد اندلاع الحرب: "في هذه اللحظة، لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا، هو الوقوف إلى جانب إسرائيل"، ويأتي هذا في وقت كانت هناك بالفعل مؤشرات عديدة تشير إلى حدوث إبادة جماعية في غزة، حسب تعبيرها.
وكان شولتس قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "إسرائيل دولة ديمقراطية ولها كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس الإرهابية"، وأن "إسرائيل دولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي وتلتزم بالتصرف وفقا لذلك"، وشدد مؤخرا على استمرار دعم إسرائيل لكن مع ضرورة "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
وقررت منظمات عدة في أوروبا التوجه إلى القضاء سواء ضد مسؤولين إسرائيليين أو حكومات أوروبية، وحققت هذه المنظمات "نصرا كبيرا" مؤخرا في هولندا بعد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي بحظر تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم التعاقد مع المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر ، في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المقبولين في وظائف المدارس المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر ، سيقوموا بالعمل في المدرسة المختارة ، وسيكون على المدرسين والمدراء الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة ، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق نظام فترة الاختبار على كل المدرسين والمدراء وفقا لقانون 12 لسنة 2003
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عمل تقييم لكل المختارين في الشهور الثلاث الأولى ، كل شهر على حدى ، وبناءا على نتائج التقارير منفصلة او مجمعة بعد اول شهر او نهاية الأشهر الثلاثة ، وفي حالة عدم اثبات الجدارة المهنية أو السلوكية ن سيتم انهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن ، وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى ، سيتم عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد ، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم اخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ، ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم اخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد بعد تطبيق الشروط والاحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بانه في حالة إيحابية التقرير السنوي سيتم التعاقد لمدة عام جديد مع المتقدم بإجراءات جديدة
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التأمين الطبي سيكون إجباري للعاملين بالمدارس وبالتالي سيتم خصم مبلغ التأمين وسيخطر به العاملين قبل الخصم
وكانتوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عبر موقعها الرسمي ، عن فتح باب التقديم في وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر ، من 1 ابريل 2025 حتى 1 أكتوبر 2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوظائف المطلوبة هي :
مدير مدرسة : ويشترط أن يكون لدية خبرة فى مجال التدريس بالمدارس من سن 35 حتى 50 عاما معلم رياض الأطفال : من 23 حتى 40 سنةمعلم لغة عربية : خبرة فى مجال التخصص من سن 23 حتى 40 سنةويمكن الان الوصول إلى رابط التقديم في وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على : https://tawzef.emis.gov.eg
المؤهلات المطلوبةدرجة جامعية في التربية والعلوم التربوية.إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن 12 وفقا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغاتشغف والتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألمانية الإحساس بالمسؤولية، التعاطف والقدرة على العمل ضمن فريق والمرونة والقدرة على التفكير النقدي و احترام وقبول الآخر وفهم وتقدير الفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات وخبرة في التعامل مع أولياء الأمور وفي المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريسية والتطوير المهني. خبرة في مجال الطفولة المبكرة و التعليم الابتدائي وتدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية. خبرة وإتقان جيد للغة العربية ومعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة.خطوات التقديم في وظائف المدرسة المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر ادخل على رابط التقديم https://tawzef.emis.gov.eg/ ادخل الرقم القوميادخل تاريخ الميلادحدد محافظة الميلادحدد النوعاضغط على تسجيل الدخول