واشنطن محاصرة بين دعم إسرائيل والرغبة في وقف الحرب في غزة | تقرير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مع استمرار التوترات في غزة، تجد الولايات المتحدة نفسها في طليعة الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
يمثل وصول مستشار البيت الأبيض بريت ماكغورك إلى إسرائيل يوم الخميس الأحدث في سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي تهدف إلى حل الأزمة، في أعقاب جهود الوساطة الأخيرة التي بذلها مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز في القاهرة.
ووفقا لما لتحليل نشرته فاينانشال تايمز، فعلى الرغم من هذه المناورات الدبلوماسية، فإن التقدم كان بطيئاً، حيث أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على التزامه بالسعي إلى تحقيق "النصر الكامل" ضد حماس ورفض مطالبهم ووصفها بأنها "أوهام". إن حرص إدارة بايدن على تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار يعكس المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وخاصة في مدينة رفح، حيث يبحث أكثر من مليون نازح عن ملجأ.
لكن الاعتبارات السياسية تعقد عملية التفاوض. ويواجه نتنياهو ضغوطاً من الفصائل المحلية، بما في ذلك السياسيون اليمينيون المتطرفون الذين يشكلون أهمية أساسية لاستقرار ائتلافه، والذين يعتبرون التنازلات لحماس غير مقبولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصرار حماس على وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بجرائم القتل يشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية.
وتلعب الولايات المتحدة، إلى جانب قطر ومصر، دورًا محوريًا في جهود الوساطة بسبب نفوذها على إسرائيل. ومع ذلك، هناك حدود لنفوذ واشنطن، حيث توازن إدارة بايدن بين الرغبة في وقف الصراع ودعمها لإسرائيل. وعلى الرغم من الإحباط من موقف نتنياهو، تظل الولايات المتحدة حذرة بشأن ممارسة ضغوط لا مبرر لها على حليفتها.
ومع استمرار المأزق الدبلوماسي، تأمل إدارة بايدن في تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار على الأقل قبل بداية شهر رمضان في أوائل مارس. ومع ذلك، فإن تعقيدات الوضع تؤكد التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لتهدئة الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مما يسلط الضوء على التوازن الدقيق بين الاعتبارات السياسية والقيود المفروضة على نفوذ الولايات المتحدة في عملية التفاوض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ضد ترامب وإيلون ماسك تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا
شهدت الولايات المتحدة، السبت، مظاهرات واسعة النطاق شملت جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، وذلك في أكبر تحرك جماهيري مناهض للإدارة الجديدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار حملة موسعة تحت عنوان "أبعدوا أيديكم!" تهدف إلى التعبير عن رفض التوجهات المحافظة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.
وبحسب وكالة "فرانس 24"، تم التخطيط لتنظيم نحو 1200 تظاهرة في مختلف الولايات الأمريكية، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المشاركين ما شهدته "مسيرة النساء" الشهيرة في عام 2017. وامتدت فعاليات اليوم إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال، فيما كان أحد أبرز التجمعات في "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن.
رسائل مباشرة إلى الإدارة الأمريكيةعزرا ليفين، الشريك المؤسس لمنظمة "إنديفيزيبل"، وهي إحدى الجهات المنظمة، صرح بأن التظاهرات ترسل "رسالة واضحة جدًا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونغرس وجميع من يدعمون حركة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا)" مفادها أن الشعب لا يريد تدخلهم في الديمقراطية والمجتمع والتعليم والحريات. وأشار إلى أن الاحتجاجات هي جزء من تحرك منظم لمواجهة محاولات إعادة تشكيل الدولة وتقليص الحريات باسم مشروع "2025"، الذي يُنظر إليه كإطار أيديولوجي لإعادة تمركز السلطة في يد الرئيس.
صمت من الإدارةلم يصدر أي تعليق رسمي من الرئيس ترامب أو من إيلون ماسك بشأن المظاهرات حتى الآن. كما رفضت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ليز هيوستن، الاتهامات الموجهة للإدارة، مؤكدة أن "الرئيس ترامب ملتزم بحماية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بينما يسعى الديمقراطيون لتقويضها عبر توسيع الاستفادة منها لتشمل مهاجرين غير شرعيين".
في المقابل، أشارت منظمات حقوقية وقانونية إلى أن العديد من إجراءات ترامب التنفيذية قوبلت بتحديات قضائية، لا سيما تلك المتعلقة بفصل الموظفين المدنيين، وترحيل المهاجرين، والتراجع عن حقوق المتحولين جنسيًا.
تحالف واسعوتقود "إنديفيزيبل" جهود تنسيق هذه الحملة بالتعاون مع منظمات مثل "موف أون" و"حزب العائلات العاملة" ونقابة موظفي الخدمات الدولية، إلى جانب منظمات الدفاع عن البيئة وحقوق مجتمع الميم. كما أعلنت مجموعات مؤيدة لفلسطين مشاركتها في احتجاجات واشنطن، اعتراضًا على الدعم الأمريكي المتجدد لإسرائيل في عمليتها العسكرية في غزة، ورفضًا لقمع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات.
وعلى الرغم من أن حجم التظاهرات لم يصل إلى مستوى الحشود التي خرجت في بداية ولاية ترامب الأولى عام 2017، إلا أن المنظمين أشاروا إلى أنهم بصدد توحيد الجهود لتنظيم تحركات أكبر وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.