الإمارات تدعم نجاح الشركات الناشئة في العديد من المجالات لرواد الأعمال الشباب دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي 20 متحدثاً و1000 مشارك و2000 زائر وضيف من 30 دولة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الشركات الناشئة القائمة على التقنيات الحديثة والابتكارات المتطورة، محرك رئيسي لنمو وازدهار الاقتصادات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها العالمية، موضحاً أن الاستثمار في الطاقات والأفكار الشبابية الملهمة وتحويلها إلى مشاريع إبداعية، يعدُ ركيزة لمواجهة التحديات العالمية في العديد من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه «قمة الشركات الناشئة» بفندق لونغ بيتش كامب جراوند برأس الخيمة والتي تستمر حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة ناشئة، وأكثر من 20 متحدثاً وخبيراً دولياً وبحضور نحو 1000 مشارك، و2,000 زائر وضيف، من أكثر من 30 دولة حول العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وبناء الشراكات وتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار سموه إلى أن ريادة الأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية رأس الخيمة الاقتصادية، ورافد مهم لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية لريادة وممارسة الأعمال، مؤكداً أن لرواد الأعمال الشباب دوراً محورياً في تحقيق النمو الاقتصادي، وأن الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوّفرها اقتصاد دولة الإمارات يدعم نجاح الشركات الناشئة في العديد من المجالات.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برواد الأعمال المشاركين.. مؤكداً أهمية هذه الفعاليات الدولية المتخصصة للشركات الناشئة والتي من شأنها أن تعزز الشراكات، وتفتح المجال لتبادل الأفكار بين رواد الأعمال من مختلف دول العالم، وتقودهم لمشاركة تجاربهم، وخبراتهم، الأمر الذي يهدف إلى خلق بيئة محفزة تساعد على النمو والازدهار والتوسّع في الأسواق العالمية.

تتضمن القمة - التي تعد ملتقى دولياً يجمع رواد الأعمال من مختلف الشركات الناشئة - ورش عمل إرشادية موجهة لتنمية الأعمال، وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء دوليين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لرواد الأعمال الشباب للتواصل المباشر مع المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار لبناء الشراكات، والتنافس من أجل الحصول على عدد من الجوائز المخصصة للشركات الناشئة.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي الشركات الناشئة الشرکات الناشئة رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع زيارة الرئيس ماكرون.. رئيس جامعة المنيا: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتطوير التعليم العالي المصري
  • من الخرز للمكرمية إلى ريادة الأعمال.. مراكز شباب المنيا ساحة لتعلم المهارات
  • السيسي: توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية أولوية في المباحثات مع ماكرون
  • طريقك إلى ريادة الأعمال (15)
  • فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية