شعبة الاستثمار العقاري تكشف تفاصيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، الدولة المصرية هي أكثر دولة تعطي مكاسب للأجانب، ولكن الأمر يتطلب تحركًا قويًا لاستقرار سعر الصرف.
غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية التحقيق مع متهم بسرقة عدادات المياه من العقاراتوأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري خلال حواره على قناة "ON"، إن الفترة القادمة ستشهد إقبالًا كبيرًا على العقارات، متوقعًا زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة بواقع 50 إلى 60%، مشددا على أهمية تفعيل الصناديق العقارية، وتفعيل منظومة التصدير العقاري.
وعلق عضو شعبة الاستثمار العقاري، على المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار تخص فقط المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وليس المصريين في الداخل لضمان تدفق عملة أجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضح أن الأمر يتطلب استقرارًا لسعر الصرف، بجانب تقديم خصم لعمليات الدفع بالدولار، مما يسهم في استخدام الدولار في توفير متطلبات الإنشاء الضخمة المستوردة، بدلًا من تحميل الدولة تكلفة الاستيراد.
قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة مشروع رأس الحكمة لها عدة أبعاد، أولها أنه سيتم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين، وسيتم تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية وسيتم تخفيض الدين الخارجي بقيمة 11 مليار دولار.
وأكد أن الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن رقم الـ35 مليار دولار لمصر هو دليل للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وهي المحور الرئيس للدول الأجنبية عند التفكير في الاستثمار بالمنطقة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إلى أن المحور الآخر هو أن الساحل الشمالي مرتبط بالتنمية العقارية، حيث إنه لا يزال كنزًا غير مستغل، موضحًا أن الساحل الشمالي لم يكن يُستغل سوى لشهرين فقط من السنة وكان مغلقا لأكثر من عشرة أشهر، وكان لابد من تطوير هذا الساحل بإضافة أنشطة أخرى، بما في ذلك التطوير السكني".
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري العقارات تجارة العقارات رأس الحكمة بوابة الوفد شعبة الاستثمار العقاری ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: مبادرة «العمارة الخضراء» أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان «إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية»، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي «WUF» بالقاهرة.
وأعربت «عبد الحميد» عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
تحديات قطاع الإسكان في مصروأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
مبادرة «العمارة الخضراء»وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة «العمارة الخضراء»، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام «التصنيف الهرم الأخضر GPRS» المصري.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئةولفتت «عبد الحميد» الى أنه تم اعتماد أكثر من 25 ألف وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
تنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئةوأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في 4 مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.