شعبة الاستثمار العقاري تكشف تفاصيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، الدولة المصرية هي أكثر دولة تعطي مكاسب للأجانب، ولكن الأمر يتطلب تحركًا قويًا لاستقرار سعر الصرف.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري خلال حواره على قناة "ON"، إن الفترة القادمة ستشهد إقبالًا كبيرًا على العقارات، متوقعًا زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة بواقع 50 إلى 60%، مشددا على أهمية تفعيل الصناديق العقارية، وتفعيل منظومة التصدير العقاري.
وعلق عضو شعبة الاستثمار العقاري، على المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار تخص فقط المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وليس المصريين في الداخل لضمان تدفق عملة أجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضح أن الأمر يتطلب استقرارًا لسعر الصرف، بجانب تقديم خصم لعمليات الدفع بالدولار، مما يسهم في استخدام الدولار في توفير متطلبات الإنشاء الضخمة المستوردة، بدلًا من تحميل الدولة تكلفة الاستيراد.
قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة مشروع رأس الحكمة لها عدة أبعاد، أولها أنه سيتم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين، وسيتم تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية وسيتم تخفيض الدين الخارجي بقيمة 11 مليار دولار.
وأكد أن الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن رقم الـ35 مليار دولار لمصر هو دليل للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وهي المحور الرئيس للدول الأجنبية عند التفكير في الاستثمار بالمنطقة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إلى أن المحور الآخر هو أن الساحل الشمالي مرتبط بالتنمية العقارية، حيث إنه لا يزال كنزًا غير مستغل، موضحًا أن الساحل الشمالي لم يكن يُستغل سوى لشهرين فقط من السنة وكان مغلقا لأكثر من عشرة أشهر، وكان لابد من تطوير هذا الساحل بإضافة أنشطة أخرى، بما في ذلك التطوير السكني".
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري العقارات تجارة العقارات رأس الحكمة بوابة الوفد شعبة الاستثمار العقاری ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.