مجدي مرشد: مشروع رأس الحكمة الخطوة الأولى الفعلية للاستثمار الخارجى
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ما تم الإعلان عنه اليوم عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر فى المرحلة الأخيرة لمصر مع دولة الإمارات العربية والتى أعلن عن تفاصيلها رئيس الوزراء اليوم والتى تشمل استثمارات بمقدار ٣٥ مليار دولار يتم دفع ١٥ مليار دولار كدفعه اولى خلال اسبوع والباقى خلال شهرين وايضا بالإضافة إلى ١١ مليار من قيمة ودائع وذلك للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة والعلمين والدخيلة تعد الخطوة الأولى الفعليه للاستثمار الخارجى.
وأضاف "مرشد"، في تصريحات له، أن مشروع رأس الحكمة تعد بمثابة خطوة للدخول فى مرحله جديده من الاستثمار فى مصر ولمصر وايضا هى خطوة للبدء فى التحرك نحو تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير كم كبير من العملة الصعبة لرفع قدر من المطلوب سداده بالعملة الصعبة وتحريك السوق المصرى.
وأشار إلى أن المشروع خطوة هامة جدا فى طريق التنميه الاستثمارية لمصر وتخطى مرحلة اقتصادية والدخول فى انتعاش اقتصادى قادم وخير قادم لمصر والمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي مرشد الصفقة الاستثمارية الامارات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور