العضو المنتدب لشركة الأولى : مشروع الحكمة صفقة مذهلة وعائده الدولاري ينعش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وصف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، مشروع رأس الحكمة بأنه صفقة مذهلة، موضحا أن رقم 35 مليار رقم ضخم إن دل على شئ فإنه يدل علي أهمية الموقع و أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار المباشر بشكل كبير.
وأضاف عبد الحميد من خلال تصريحات خاصة، أن هذه الإجراءات مهمة جدا في مثل هذا التوقيت، بالإضافة إلى أن خفض مديونيات مصر 11 مليار دولار، سينعكش الاقتصاد المصري بشكل ايجابي.
وأشار الى توفير سيولة 24 مليار دولار خلال شهرين، وهو أكثر من ربع احتياج الدولة السنوي، وكذلك توفير سيولة دولارية جيدة جدا في البنوك المصرية، ومنها أيضا سداد الفجوة الموجودة حتي نهاية عام 2025.
وأشاد بإعلان دكتور مصطفي مدبولي عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات متنوعة طوال فترة المشروع بما يعادل 25 مليار دولار سنويا في خزانة البنك المركزي، مع دفع مستحقات المقاولين بالجنيه المصري وتوفير ملايين فرص العمل.
و تابع عبد الحميد أن الصفقة مذهلة من جميع الجوانب و تغير كبير في تنمية منطقة الساحل الشمالي، خاصة أن شركة "أبو ظبي" تقوم بالتنمية وهذا يعني أن 90% من مبيعات هذا المشروع ستكون للأجانب، ويعني دخول عملة صعبة جديدة للدولة المصرية في حصتها و كذلك في انفاق الأجانب أثناء فترة إقامتهم في مصر، و سيوفر عوائد رهيبة لتحريك للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة الاولي الامارات صفقة اليوم راس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تحصل على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن تمويل إجمالي بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد