هذه الدول الأكثر عرضة لتدهور الأوضاع فيها خلال العام الحالي

كشفت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، عن قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية، قامت برصد كافة الأزمات والصراعات التي مرّت على 20 دولة، فيما من المتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام الحالي.

وبحسب القائمة العالمية للأزمات الإنسانية، احتلّت السودان قائمة الـ10 دول المُراقبة، فقد دفعت الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السودانية إلى أعلى قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، ودفعت البلاد إلى حافة الانهيار.

وأشارت القائمة إلى أنه في أقل من عام من القتال، تم مُضاعفة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني. وفي دارفور، أبلغت جماعات حقوق الإنسان عن عمليات قتل جماعي وتهجير قسري على أسس عرقية. 

وتابعت بأنه: "من المتوقع أن تتدهور الأزمة بشكل كبير حتى عام 2024، مما سوف يترك الملايين دون طعام كاف، وسوف يكونون غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية".


أما المركز الثاني، فقد احتلّته الأراضي الفلسطينية، إذ أن غزة تدخل عام 2024 باعتبارها المكان الأكثر دموية للمدنيين في العالم. ويتحمّل السكان العواقب الوحشية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدور رحاها دون مراعاة كافية للقوانين والأعراف الدولية التي وُضعت لحماية المدنيين حتى في أحلك الظروف.

وأضافت: "تصعد الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أعلى مركز لها على الإطلاق في قائمة مراقبة الطوارئ، لأن حالة الطوارئ الإنسانية ستستمر لفترة طويلة، بعد توقف القتال في نهاية المطاف".

أما في المركز الثالث في قائمة الدول التي تم تصنيفها ضمن أسوأ 10 أزمات عالميا، فهي جنوب السودان، بعدها في المركز الـ4  بوركينا فاسو، ثم ميانمار (بورما) في المركز الـ 5، مالي في المركز الـ6 ، والصومال في الـ 7، تلتها النيجر في المركز الـ 8، وإثيوبيا المركز الـ9، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الـ 10.

أما بالنسبة للنصف الثاني لقائمة الطوارئ الإنسانية للدول غير المصنفة، كانت أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الإكوادور، هايتي، لبنان، نيجيريا، سوريا، أوكرانيا، واليمن.

ووفقا لعام 2024، فقد شهد التقرير مستويات قياسية من الأزمات الإنسانية بمقاييس رئيسية أخرى. حيث سيكون 299.4 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، 86 في المئة منهم (258 مليونا) موجودون في بلدان قائمة المراقبة الطوارئ.  

كذلك، سيكون إجمالي عدد الأشخاص المحتاجين في عام 2024 أقل بنسبة 17.5 في المائة من الرقم القياسي البالغ 363 مليونا في عام 2023. ومع ذلك، انخفض عدد الأشخاص المحتاجين في البلدان غير المدرجة في قائمة المراقبة بنسبة 43 في المئة، في حين ظل عدد الأشخاص المحتاجين في بلدان قائمة المراقبة ثابتا، ولم يتغير كثيرا من 260 مليونا في عام 2023 (بانخفاض قدره 1 في المئة)، وعدد الأشخاص الموجودين.

المصدر: عربي21