خبير اقتصادي: قيمة الاتفاق في مشروع رأس الحكمة كانت أكثر مما نتوقع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن قيمة الاتفاق في مشروع رأس الحكمة، كانت أكثر مما نتوقع، مردفا: "الأسواق بدأت تستجيب للخبر بشكل كبير".
وأشار الدكتور مدحت نافع، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع ضياء رشوان، على فضائية "etc“، إلى أن المشروع سيسهم في تقليل نسبة العبء والدين على الحكومة المصرية، مؤكدا: “مصر تحتاج دائما لاستثمارات مباشرة متداخلة في أسهم، وهي أفضل من السندات”.
وأكمل: “لا بد من خلق حالة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي، ودائما الاستثمار الصناعي هو الأفضل”.
ونون بأن “الاستثمار العقاري سيخلق حالة من تشغيل المصانع، وتشغيل عمالة غير مباشرة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الدكتور مدحت نافع ضياء رشوان مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأبراج الجمعة 14 مارس 2025: برج الاسد.. تجنب الأنانية