موازنة النواب: مشروع رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إتمام صفقة رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن المشروع ليس بيع أصول وإنما شراكة، كما أن مشروع رأس الحكمة سيوفر آلاف فرص العمل.
بكري بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة: "أزمة الدولار تعتبر انتهت" (فيديو) اتحاد عمال مصر: أبناء مدينة مرسى مطروح سيكون لديهم استفادة كاملة من مشروع رأس الحكمةوقال "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار كدفعة ثانية ستحصل مصر عليها بعد شهرين من الحصول على الدفعة الأولى.
وتابع "هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية أخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري رأس الحكمة مصطفى سالم الصفقة الاستثمارية الكبرى مشروع رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.