برلماني مصري: صفقة "رأس الحكمة" ليست بيعا كما يروج المشككون
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إن صفقة "رأس الحكمة" تأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنها ليست بيعا كما يروج المشككون.
وأضاف أن "جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتسهم في ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين".
وأشار عبد الفضيل إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز "من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار المباشر في مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتعد بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف أن "مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي استغلال للأصول المملوكة للدولة وهي خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محليا وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل".
وتوقع أن يحقق المشروع "الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية".
المصدر: بوابة فيتو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر عبد الفتاح السيسي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.
الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثماراتوقال «الجندي»، في بيان له، إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.
تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنمويةوشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
الاتحاد يعسكر في دبي