مراكش..انعقاد أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع فبراير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عرباوي مصطفى
احتضن مقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش اسفي يوم الجمعة 23 فبراير 2024، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع فبراير 2024، بحضور فريد شوراق والي الجهة إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة، علاوة على أعضاء اللجنة، والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والمدير العام للمصالح بالجهة و مدير وأطر الوكالة.
وتضمن جدول أعمال الدورة 3 نقاط، تتعلق بتقديم عرض وضعية تنفيذ الميزانية برسم سنة 2023، وتقديم عرض مشروع الميزانية للسنة المالية 2024 للمناقشة والمصادقة، وتقديم عرض حول وضعية تقدم المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
كما تم الاستماع إلى عرض برنامج مفصل لعمل لوكالة لسنة 2024 والذي يضم مشاريع مهيكلة مندرجة في عدة مجالات كمجال الماء من خلال البرنامج الجهوي للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027 وميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش اسفي.
وبعد تدارس جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
كما شكل انعقاد الدورة العادية مناسبة نوه خلالها السيد الوالي بالجهود المبذولة من طرف الجهة وطبيعة المشاريع المعتمدة ضمن برنامج التنمية الجهوية كما نوه بجهود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كذراع تنفيذي لجهة مراكش اسفي في تنزيل المشاريع التنموية داعيا لمضاعفة وتكاثف الجهود لإنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة ووفق البرامج والآجال المحددة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مراکش اسفی
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية