مراكش..انعقاد أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع فبراير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عرباوي مصطفى
احتضن مقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش اسفي يوم الجمعة 23 فبراير 2024، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع فبراير 2024، بحضور فريد شوراق والي الجهة إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة، علاوة على أعضاء اللجنة، والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والمدير العام للمصالح بالجهة و مدير وأطر الوكالة.
وتضمن جدول أعمال الدورة 3 نقاط، تتعلق بتقديم عرض وضعية تنفيذ الميزانية برسم سنة 2023، وتقديم عرض مشروع الميزانية للسنة المالية 2024 للمناقشة والمصادقة، وتقديم عرض حول وضعية تقدم المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
كما تم الاستماع إلى عرض برنامج مفصل لعمل لوكالة لسنة 2024 والذي يضم مشاريع مهيكلة مندرجة في عدة مجالات كمجال الماء من خلال البرنامج الجهوي للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027 وميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش اسفي.
وبعد تدارس جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
كما شكل انعقاد الدورة العادية مناسبة نوه خلالها السيد الوالي بالجهود المبذولة من طرف الجهة وطبيعة المشاريع المعتمدة ضمن برنامج التنمية الجهوية كما نوه بجهود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كذراع تنفيذي لجهة مراكش اسفي في تنزيل المشاريع التنموية داعيا لمضاعفة وتكاثف الجهود لإنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة ووفق البرامج والآجال المحددة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مراکش اسفی
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا