وصف النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، والذي يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، ويتضمن مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، بالتاريخية والتي تحمل مكاسب الجملة لصالح الدولة المصرية والاقتصاد الوطني، إذ أنها بدخول 35 مليار دولار للدولة ستحدث طفرة نوعية في استقرار النقد الأجنبي ومواجهة السوق الموازي والذي يتوقع أن يكون له أثره في استهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع ، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح، كما أنه يوفر الملايين من فرص العمل وتنشيط التصدير العقاري لجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي في تدوير عجلة الإنتاج والعمل بالدولة المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر بتكلفة استثمارية ضخمة؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين الوافدين إلى مصر المنطقة رأس الحكمة، مضيفاً أنه بمثابة رسالة ثقة في الدولة المصرية وطمأنة لأي مستثمر أجنبي للقدوم إلى مصر وتنفيذ مشروعاته بها مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مما يجعله تتويج لجهود الإدارة المصرية والقيادة السياسة خلال السنوات الثمان الماضية، لترسيخ مكانتها في جذب الاستثمارات العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمال أبوالفتوح مجلس الشيوخ الشيوخ رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • حزب "المصريين": جماعة الإخوان الإرهابية خصم غير شريف للدولة المصرية
  • حزب «المصريين»: جماعة الإخوان الإرهابية خصم غير شريف للدولة المصرية
  • أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
  • نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
  • مصطفى مدبولي: القادم أفضل للدولة المصرية
  • الوزراء يوافق على تخصيص عدد من الأراضي لبعض المشروعات
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • 29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون