خبير: رأس الحكمة ينعكس بالايجاب على الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد المهندس علاء أبو المجد خبير التحول الرقمي، بمشروع رأس الحكمة، بتوقيع مجلس الوزراء المصري، عقود الشراكة الاستثمارية مع كيانات اقتصادية إماراتية كبري في مشروع رأس الحكمة.
أضاف علاء أبو المجد، في تصريحات تلفزيونية، أن الاستثمارات سوف تكون بمقدار 150 مليار دولار، وفى أول شهرين سوف تحصل مصر على 35 مليار عباره عن 20 مليار بعد مرور شهرين، متابعا أن إضافة إلى 10 مليار دولار تحويل لمصر سيولة.
وتابع المهندس علاء أبو المجد، أن 5 مليار تنازل من دولة الامارات بجزء من ودائعها لدى البنك المركزى المصري، لافتا إلى أن وجود تدفق دولارى جديد سوف ينعكس بالايجاب على السوق المصري، من حيث حل مبدئى للازمة الحالية، بالاضافه إلى احتمالية انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات لفترة.
أشار المهندس علاء أبو المجد خبير التحول الرقمي، إلى أن مصر سيكون لها نصيب فى هذا الاستثمار الضخم بنسبة 35%، وهذا يضمن تدفق مستمر وانتعاش للاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء المصري التحول الرقمي البنك المركزي المصري البنك المركزي خبير التحول الرقمي مجلس الوزراء المصري مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
أوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
كشف غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
واختتم غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، ولكنه أيضًا صرح اقتصادي وسياحي يعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها