شاهد.. اللقطة التي انسحب بسببها القاسم من مواجهته ضد القوة الجوية في الدوري العراقي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
انسحب فريق القاسم من المباراة التي جمعته ضد القوة الجوية مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري العراقي لكرة القدم اعتراضا على قرارات الحكم.
وغادر لاعبو فريق القاسم ملعب المباراة اعتراضا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء لفريق القوة الجوية في الدقيقة 29، بعد تدخل حارس مرمى القاسم بحق نجم القوة الجوية أيمن حسين.
بسبب ركلة الجزاء انسحاب فريق القاسم امام القوة الجوية
الحكم ينهي مباراة بفوز القوة الجوية بثلاثة أهداف دون رد بعد انسحاب نادي القاسم من مباراة.
هل ركلة جزاء صحيح لو لا // هل انسحاب نادي القاسم من مباراة قرار صحيح او خطأ#ارائكمpic.twitter.com/h1BM9IeUSY
بسبب ركلة جزاء ،، إنسحاب فريق القاسم من مباراته امام القوة الجوية والحكم سالم عامر يُنهي المواجهة بخسارة القاسم بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
رأيكم بالحالة ؟ هل تستحق ضربة جزاء ام لا ؟ #العراق#بغداد#العراق_يگدر_2031pic.twitter.com/N4VWjj0Ie7
وانتظر الحكم الفترة القانونية، لينهى المباراة في الدقيقة 38، معلنا فوز القوة الجوية.
وقال نادي القاسم في بيان رسمي: "يبدو أن حكام الفار أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق".
وتابع: "في المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الفار، رغم أننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج أنت الحكم".
وأضاف: "اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها أنها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة إلى الفار، ما اضطرنا إلى الانسحاب من المباراة في الدقيقة 35 احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة وأفقدنا قرابة 15 نقطة.. أنهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة".
وأكمل: "بعد هذا الظلم قررت إدارة الفريق عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الفار وحكامه وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القوة الجویة فریق القاسم القاسم من رکلة جزاء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"