حاضر ومستقبل التجارة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حاضر ومستقبل التجارة العالمية
كل حدث عالمي يكون برعاية الإمارات يعزز الآمال بالقدرة على تحقيق نقلات أكبر نحو المستهدفات بمختلف أنواعها، فالتحديات المتسارعة والمتزايدة تؤكد حتمية التنسيق والتعاون والتفاهم الدولي المستدام وهو ما تحرص الدولة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة على تأكيده والعمل لأجله بشكل دائم ومن كافة المحافل، وتدعم توجهاتها من خلال استثمار علاقاتها النموذجية مع معظم الدول في سبيل عالم أكثر انفتاحاً وتشاركاً وتعاوناً لتنعم كافة شعوبه بأوضاع أفضل، وفي مناسبة جديدة تحتضن أبوظبي أحد أهم الأحداث الدولية والمتمثل في “المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية”، من 26 إلى 29 الجاري، بحضور 7 آلاف مشارك بينهم وزراء التجارة وكبار المسؤولين و175 وفداً من أعضاء المنظمة وقادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وعدد من أبرز التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى إصلاح هيكليتها لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والمرتكز على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح، وتحديث اللوائح الناظمة لأنشطتها بهدف جعلها أكثر مرونة، وهو ما تبينه أجندة “الفعاليات” سواء لأهمية مواضيعها الرئيسية التي ستكون محور الجلسات والمناقشات أو عبر الفعاليات المصاحبة مثل الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، حيث سيشهد المؤتمر للمرة الأولى بحث بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاَ.
أهمية الدورة الحالية لـ”المؤتمر” أنها تأتي في وقت أصبح فيه إصلاح النظم التجارية أولوية رئيسية لما يشهده النظام الدولي الحر والمفتوح من تحديات يجب مواجهتها عبر التوافق على مخرجات والسعي لتحقيق نتائج فاعلة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية على مستوى العالم وهي متشعبة وكثيرة وتثبت الحاجة إلى دعم النظام متعدد الأطراف، خاصة أن التجارة العالمية لها انعكاسات مباشرة على حياة المجتمعات واقتصاداتها، لذلك يعبر المشاركون في الحدث عن حجم الآمال بأن يكون على قدر التطلعات ويؤكدون ثقتهم بالقدرة على النجاح خاصة أنه سيكون بتنظيم ورعاية الإمارات التي اعتاد العالم دائماً على قدرتها وقوة جهودها في إنجاز التوافقات وجمع العالم للعمل التشاركي والمسؤول لتعم الفائدة، و”المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمي” بكل ما يمثله من منصة عمل جماعي فرصة حقيقة لإيجاد نظام تجاري قوي ومتعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة الفرص والتدفق الحر للسلع وإشراك الدول “النامية” في النظام التجاري العالمي، يبين أن الدورة الحالية ستكون استثنائية وبآمال مضاعفة وخاصة لكونها تعقد في أبوظبي التي تحرص على كل ما فيه خير العالم ومستقبل أجياله.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
صفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامض
أكد ميخايلو بودولياك، المستشار الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى الوزارات المختلفة حول مسودة اتفاقية المعادن مع واشنطن.
أكد مسؤولون أوكرانيون أن شروط الاتفاق المرتقب بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الموارد المعدنية لم يتم الانتهاء منها بعد، وذلك عقب تسريب ملخص لأحدث عرض قدمته واشنطن يشير إلى طلبها الحصول على كامل إيرادات الموارد الطبيعية الأوكرانية لسنوات طويلة.
وفقًا للملخص الذي استعرضته وكالة "رويترز"، يتضمن العرض الأمريكي الأخير التزام كييف بتحويل كافة الأرباح الناتجة عن صندوق يدير الموارد الأوكرانية إلى واشنطن حتى تسدد أوكرانيا كامل المساعدات الأمريكية المقدمة خلال الحرب، بالإضافة إلى الفوائد.
ويشمل الصندوق الإيرادات الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية التي تديرها الشركات الحكومية والخاصة.
رد فعل المسؤولين الأوكرانيين: الحذر والغموضقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو أمام البرلمان إن موقف كييف الرسمي من المسودة الجديدة لن يُعلن إلا بعد التوصل إلى توافق داخلي، محذرة من أن النقاش العام في هذه المرحلة قد يكون ضارًا. وفي السياق ذاته، أكد ميخايلو بودولياك، المستشار الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى عدم وجود مشروع نهائي حتى الآن.
وصف مصدر أوكراني الوثيقة الكاملة التي قدمتها الولايات المتحدة بأنها "ضخمة". وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ضغطت على كييف منذ أسابيع لتوقيع اتفاق يمنح واشنطن حصة في الموارد الأوكرانية، في إطار إعادة توجيه السياسة الأمريكية نحو تبني الرواية الروسية حول الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وأكد زيلينسكي مرارًا أنه يدعم فكرة التعاون الاقتصادي مع واشنطن، لكنه أشار إلى أنه لن يوقع أي اتفاق قد يؤدي إلى إفقار بلاده. وقال الخميس الماضي إن واشنطن تغير شروط الصفقة باستمرار، معربًا عن رغبته في أن تظل الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا.
التفاصيل المالية للصفقة: شروط جديدة ومعايير صارمةكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الخطة المعدلة لا تتضمن أي ضمانات مستقبلية لأوكرانيا وتلزمها بتقديم جميع الإيرادات الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية إلى صندوق استثمار مشترك. ووفقًا للملخص، ستتمتع واشنطن بأولوية شراء الموارد المستخرجة واسترداد جميع الأموال التي قدمتها لأوكرانيا منذ عام 2022، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 4%، قبل أن تحصل كييف على أي أرباح من الصندوق.
تشير بيانات وزارة المالية الأوكرانية إلى أن إيرادات ميزانية البلاد لعام 2024 تضمنت 1.2 مليار دولار كإيرادات من استخدام الموارد تحت الأرض، و1.8 مليار دولار كأرباح وعوائد أخرى من الحصص الحكومية في الشركات المملوكة للدولة، و19.4 مليار دولار من أرباح الشركات الحكومية.
وسيتم إدارة الصندوق الاستثماري المشترك من قبل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية وسيضم مجلس إدارة مكونًا من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم الجانب الأمريكي واثنان من الجانب الأوكراني. سيتم تحويل الأموال إلى العملات الأجنبية ونقلها إلى الخارج.
Relatedماكرون يعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو باريس تحتضن الخميس قمة مصيرية لدعم أوكرانيا.. ماذا نعرف عن "تحالف الراغبين"؟رفض أوروبي طلب بوتين وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوربان يغرد خارج السربتطورات سابقة: مسودة أكثر ملاءمة لأوكرانيافي وقت سابق، كانت المسودة الأولى للصفقة التي وافقت عليها أوكرانيا مبدئيًا قبل زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض الشهر الماضي أكثر ملاءمة لكييف، حيث اقترحت أن تساهم أوكرانيا بنسبة 50% فقط من العائدات المستقبلية للموارد الطبيعية المملوكة للدولة.
انتهت زيارة زيلينسكي إلى واشنطن في 28 فبراير بتوبيخ ترامب له في المكتب البيضاوي، تلاها تعليق الدعم الاستخباراتي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا لعدة أيام. ومنذ ذلك الحين، تعامل زيلينسكي بحذر، معربًا عن امتنانه المتكرر للولايات المتحدة على دعمها.
محاولات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيدوفي تطور آخر، وافقت أوكرانيا على مقترح أمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، رغم رفض روسيا لهذا المقترح. كما اتفقت موسكو وكييف الأسبوع الماضي على تعليق الهجمات على البنية التحتية للطاقة وفي البحر، لكن موسكو ربطت قبولها بالهدنة البحرية بتخفيف العقوبات الدولية.
قاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت المفاوضات حول صفقة المعادن، وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة قدمت "وثيقة مكتملة للشراكة الاقتصادية" وتأمل في الحصول على التوقيعات قريبًا.
قال ترامب إن صفقة المعادن ستساعد في تحقيق السلام من خلال منح الولايات المتحدة حصة مالية في مستقبل أوكرانيا، معتبرًا أنها وسيلة لاستعادة بعض عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها واشنطن كدعم مالي وعسكري منذ غزو روسيا في عام 2022.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب بأن واشنطن أصبحت محايدة وتسعى لإنهاء الحرب، لم تتراجع موسكو عن مطالبها القصوى، والتي تشمل نزع سلاح أوكرانيا وإعلان حيادها وانسحابها من الأراضي التي ادعت السيطرة عليها منذ الغزو.
وفي أحدث مواقفه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حكومة كييف يجب أن تُستبدل بإدارة مؤقتة تعمل على إنهاء الحرب وإجراء الانتخابات، ممتدحًا ترامب ومؤكدًا استعداد روسيا للسلام.
بوتين: حكومة كييف يجب أن تستبدلوفي تعليقات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، قال بوتين أثناء زيارة لميناء إن الإدارة الأوكرانية الحالية يجب أن تُستبدل بإدارة مؤقتة تهدف إلى إنهاء الحرب وتنظيم انتخابات.
وأضاف بوتين أن روسيا تدعم "حلولًا سلمية لأي صراع عبر وسائل سلمية، ولكن ليس على حسابنا"، مؤكداً أن القوات الروسية تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية على جميع خطوط التماس العسكري.
وعندما سُئل متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تصريحات بوتين بشأن الإدارة المؤقتة لأوكرانيا، قال إن الحكم في أوكرانيا يتحدد بموجب دستورها.