الأمم المتحدة.. الاغتصاب والعنف الجنسي وجرائم الحرب السودانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير جديد، يوم الجمعة، إن عشرات الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال ، كانوا ضحايا للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في الصراع المستمر في السودان ، وهي هجمات يمكن أن تماثل جرائم حرب.
غرق السودانغرق السودان في الفوضى في منتصف أبريل، عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة الخرطوم بين القوات السودانية المتنافسة جيش البلاد ، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان، و قوات الدعم السريع ، تحت قيادة الجنرال محمد حمدان دقلو.
وسرعان ما انتشر القتال في جميع أنحاء البلاد، وخاصة إلى المناطق الحضرية، ولكن أيضا إلى منطقة غرب دارفور المضطربة وحتى الآن، قتلوا ما لا يقل عن 12 ألف شخص وتسببوا في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، وفقا للتقرير.
ويوثق التقرير، الذي يغطي فترة من بداية القتال إلى 15 ديسمبر، الانتهاكات في بلد تعذر على منظمات الإغاثة ومراقبي حقوق الإنسان الوصول إليه إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، مما يحجب تأثير الصراع الذي طغت عليه الحروب في أماكن مثل غزة وأوكرانيا.
وقال التقرير إن ما لا يقل عن 118 شخصا كانوا ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وأن معظم الهجمات نفذها أفراد من القوات شبه العسكرية، في المنازل وفي الشوارع.
ووفقا للأمم المتحدة، “احتجزت امرأة في مبنى وتعرضت لعمليات اغتصاب جماعي متكررة على مدى 35 يوما”، ويوثق التقرير أيضا تجنيد الأطفال من قبل طرفي النزاع.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب"، داعيا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في مزاعم سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 300 من الضحايا والشهود، بعضها أجري في إثيوبيا وتشاد، وهما بلدان مجاوران فر إليهما العديد من السودانيين، فضلا عن تحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي التقطت في مناطق النزاع.
وقالت الأمم المتحدة إن ويلات الحرب، بعد الفترة قيد الاستعراض، مستمرة.
واستشهدت الأمم المتحدة بشريط فيديو نشر الأسبوع الماضي في ولاية شمال كردفان يظهر رجالا يرتدون زي الجيش السوداني ويحملون رؤوسا مقطوعة لأعضاء الفصيل شبه العسكري المنافس.
وقال تورك: "منذ ما يقرب من عام، تحدثت قصص من السودان عن الموت والمعاناة واليأس، حيث يستمر الصراع الذي لا معنى له وانتهاكات حقوق الإنسان دون نهاية في الأفق". يجب إسكات البنادق وحماية المدنيين".
وأضاف سيف ماغانغو، المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "عدد النازحين (في السودان) تجاوز الآن حاجز 8 ملايين، وهو ما ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع".
في أوائل فبراير، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحافة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوداني وحث الجنرالات المتنافسين على البدء في الحديث عن إنهاء الصراع نزاع.
وشدد على أن استمرار القتال "لن يأتي بأي حل ويجب أن ننهيه في أقرب وقت ممكن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية تدعو لوقف العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان
جددت مسؤولة أممية، دعوة أطراف الصراع بالسودان، إلى ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
التغيير: وكالات
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان على الفور، داعية إلى توفير التمويل لدعم الناجيات.
جاء هذا في بيان يحمل عنوان “حرب على أجساد النساء والفتيات” أصدره مكتب المسؤولة الأممية بعد زيارة رسمية إلى تشاد في الفترة ما بين 14 و18 يوليو 2024، لتقييم الوضع في إقليم وداي، حيث التمس أكثر من 620,000 لاجئ الحماية، بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع، الذين فروا من الأعمال العدائية الجارية في السودان.
وقالت باتن- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- الأربعاء، إنه “في أعقاب التقارير المزعجة عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع في الأقاليم الشرقية من تشاد، قمت بزيارة البلاد لأشهد بنفسي حجم الأزمة الناجمة عن تدفق المدنيين من السودان، والذين يمثل النساء والأطفال حوالي 90 في المائة منهم”.
روايات مروعةوالتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشانا مع ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع اللاتي فررن من السودان، “وشاركن بشجاعة رواياتهن المروعة عن العنف الجنسي المتفشي والوحشي، وسلطن الضوء على كيف يظل العنف الجنسي سمة بارزة للصراع الدائر في السودان”.
واستمعت الممثلة الخاصة إلى روايات عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تورط فيها العديد من الجناة، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بدوافع عرقية، وحالات الاغتصاب أمام أفراد الأسرة، والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، واختطاف النساء للحصول على فدية من أفراد أسرهن، واستهداف الناشطات والمستجيبات الأوليات بمن فيهن أولئك اللاتي يقدمن المساعدة والدعم للناجيات من العنف الجنسي.
وفي بعض الحالات، حددت الناجيات والشهود رجالا مسلحين ينتمون إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارهم الجناة المفترضين لهذه الجرائم الخطيرة.
تحديات الوصول للخدمات الأساسيةوأفاد البيان بأن نساء من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمستجيبات في الخطوط الأمامية شاركن رؤاهن حول التحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك أي شكل من أشكال المساعدة القانونية أو الوصول إلى العدالة، ودعم سبل العيش.
وردد آخرون ممن قدموا إفادات بشأن الوضع الإنساني نفس المشاعر، مؤكدين أن الافتقار إلى الرعاية المتخصصة، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية والاستشارات المتعلقة بالصدمات، وعدم كفاية الموظفين، والمرافق الصحية غير المجهزة بشكل جيد، استمرت في خلق حواجز أمام الدعم الكافي.
وقالت الممثلة الخاصة إنه “لم تتمكن الناجيات من العنف الجنسي من الإبلاغ عن حالاتهن أو الحصول على مساعدة منقذة للحياة بسبب حجم الأزمة، والمسافة إلى المنشآت الصحية وندرة وجودها، فضلا عن العار والوصمة المتجذرة في الأعراف الاجتماعية الضارة”.
وأضافت أنه في معظم الحالات، لم تطلب النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في السودان أو أثناء فرارهن المساعدة الطبية إلا عندما أدركن أنهن حوامل.
مخاطر في المخيماتونبه البيان إلى أن الافتقار إلى الأمن في المخيمات، وتداول الأسلحة ووجود رجال مسلحين، يزيد من تعريض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأفاد بأن كيانات الأمم المتحدة وضعت تدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك الإضاءة في المخيمات والمواقد الموفرة للوقود، والتي تتطلب تمويلا إضافيا لزيادة حجمها.
وأكد أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التشادية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية للاستجابة للأزمة، فإن الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي، لا تزال غير ملباة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن أكثر من 3200 شخص في المتوسط يبحثون عن ملجأ في شرق تشاد كل أسبوع.
ودعت باتن مجتمع المانحين الدوليين إلى مضاعفة مساهماتهم في الوضع في تشاد لدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المأوى والأمن والمساعدة.
وأضافت “يجب علينا أن نستجيب بتضامن لا يتزعزع للسكان المتضررين من الصراع، بمن فيهم الناجيات من العنف الجنسي، وينبغي لنا أن نخفف من معاناتهم على وجه السرعة”.
وكررت دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى وجه الخصوص ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
الوسومأدري الأمم المتحدة السودان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن دارفور مخيم فرشانا
قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة