قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير جديد، يوم الجمعة، إن عشرات الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال ، كانوا ضحايا للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في الصراع المستمر في السودان ، وهي هجمات يمكن أن تماثل جرائم حرب.

غرق السودان 

غرق السودان في الفوضى في منتصف أبريل، عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة الخرطوم بين القوات السودانية المتنافسة جيش البلاد ، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان، و قوات الدعم السريع ، تحت قيادة الجنرال محمد حمدان دقلو.

وسرعان ما انتشر القتال في جميع أنحاء البلاد، وخاصة إلى المناطق الحضرية، ولكن أيضا إلى منطقة غرب دارفور المضطربة وحتى الآن، قتلوا ما لا يقل عن 12 ألف شخص وتسببوا في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، وفقا للتقرير.

ويوثق التقرير، الذي يغطي فترة من بداية القتال إلى 15 ديسمبر، الانتهاكات في بلد تعذر على منظمات الإغاثة ومراقبي حقوق الإنسان الوصول إليه إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، مما يحجب تأثير الصراع الذي طغت عليه الحروب في أماكن مثل غزة وأوكرانيا.

وقال التقرير إن ما لا يقل عن 118 شخصا كانوا ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وأن معظم الهجمات نفذها أفراد من القوات شبه العسكرية، في المنازل وفي الشوارع.

ووفقا للأمم المتحدة، “احتجزت امرأة في مبنى وتعرضت لعمليات اغتصاب جماعي متكررة على مدى 35 يوما”،  ويوثق التقرير أيضا تجنيد الأطفال من قبل طرفي النزاع.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب"، داعيا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في مزاعم سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 300 من الضحايا والشهود، بعضها أجري في إثيوبيا وتشاد، وهما بلدان مجاوران فر إليهما العديد من السودانيين، فضلا عن تحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي التقطت في مناطق النزاع.

وقالت الأمم المتحدة إن ويلات الحرب، بعد الفترة قيد الاستعراض، مستمرة.

واستشهدت الأمم المتحدة بشريط فيديو نشر الأسبوع الماضي في ولاية شمال كردفان يظهر رجالا يرتدون زي الجيش السوداني ويحملون رؤوسا مقطوعة لأعضاء الفصيل شبه العسكري المنافس.

وقال تورك: "منذ ما يقرب من عام، تحدثت قصص من السودان عن الموت والمعاناة واليأس، حيث يستمر الصراع الذي لا معنى له وانتهاكات حقوق الإنسان دون نهاية في الأفق". يجب إسكات البنادق وحماية المدنيين".

وأضاف سيف ماغانغو، المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "عدد النازحين (في السودان) تجاوز الآن حاجز 8 ملايين، وهو ما ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع".

في أوائل فبراير، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحافة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوداني وحث الجنرالات المتنافسين على البدء في الحديث عن إنهاء الصراع نزاع.

 وشدد على أن استمرار القتال "لن يأتي بأي حل ويجب أن ننهيه في أقرب وقت ممكن".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل

قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.

 

وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.

 

وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.

 

وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".

 

وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.

 

وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".

 

ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.


مقالات مشابهة

  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
  • تصاعد الصراع العسكري وتحديات إنسانية على خلفية السيطرة على الخرطوم| إليك التفاصيل
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • الحكومة السودانية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل برا وجوا لإنقاذ مواطني الفاشر
  • الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
  • الحكومة السودانية تكشف عن حصول الدعم السريع على صواريخ مضادة للطيران لمحاصرة الفاشر برا وجوا
  • منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
  • تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي تلاحق ممثلاً بريطانياً
  • الأمم المتحدة ترسل مناشدة عاجلة لدعم جهود إزالة مخلفات الحرب في السودان
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان