الرئيس السابق لهيئة الاستثمار: صفقة رأس الحكمة خطوة على طريق تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص من الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال محمد خضير، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، إن تنفيذ صفقات استثمارية بقوة وحجم الصفقة التى أعلن عنها مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة لم تعد المستثمر الرئيسى فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية، وبالتالى فالصفقة إشارة قوية تشجع المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرية، ويحدث ذلك من خلال الإشارات السوقية التى تعكس طبيعة النشاط الاقتصادى بالدولة والمنافسين الرئيسيين بها.
وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الصفقة التى عقدتها الحكومة جعلت القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى، هو الطرف الرئيسى فيها لتنفيذ مشروع استثمارى ضخم بتمويل من القطاع الخاص، وتطرق إلى الحوافز الواجب على الحكومة توفيرها لجذب المستثمر الأجنبى ضمن خطط الدولة للتخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى، فإلى نص الحوار
بعد إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر.. كيف ترى أهمية مثل هذا النوع من الصفقات؟
- لا شك أن أى صفقة يتم تنفيذها فى الوقت الحالى، ضمن خطة الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادى، تعد خطوة فى الاتجاه الصحيح، وضرورة قصوى تسعى إليها الدولة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة فى عملية التنمية، وأعتقد أن هذه الصفقة التى تم الإعلان عنها كمشروع استثمارى ضخم، تحقق التنمية المتكاملة بواسطة القطاع الخاص مستقلاً بكل الآليات اللازمة للتنفيذ.
كيف تؤثر هذه الصفقة على موارد الدولة من النقد الأجنبى؟
محمد خضير: نحتاج إلى صفقات متعددة لتوفير سيولة العملة الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية- حتى تتمكن الدولة من السيطرة على السوق الموازية لا بد أن يكون لديها حصيلة كافية من الدولار، وتحقيق ذلك يحتاج إلى صفقات كبيرة ومتعددة من هذا النوع، وهو ما يمكن الدولة من توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ويحقق استقراراً فى سعر الصرف إلى جانب تحسين الوضع الاقتصادى، بالإضافة إلى أن توفير حصيلة كافية من الدولار يساعد الدولة فى عملية تحرير وتوحيد سعر الصرف.
ما تأثير مثل هذه الصفقات على الاستثمار الأجنبى المباشر وجذب المستثمرين؟
- طريقة الإعلان عن الصفقة تشير إلى أن الدولة لم تعد المستثمر الرئيسى فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية، بما يمنح المستثمر الأجنبى حافزاً قوياً لدخول السوق المصرية، وهذا يحدث من خلال الإشارات السوقية التى تعكس طبيعة النشاط الاقتصادى بالدولة والمنافسين الرئيسيين بها ومدى قوة المنافسة معهم، ويجب أن تكون المنافسة عادلة حتى تجذب المستثمر، كما أن إتمام هذه الصفقة بالشكل الذى نتوقعه إشارة إيجابية بأن السوق المصرية تسير فى اتجاه تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص.
ما رؤيتك لجهود الدولة فى الفترة الماضية لتنمية الساحل الشمالى الغربى؟
- تسعى الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، خاصة فى العامين الماضيين عن طريق جذب الاستثمارات، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقق المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية والاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى عصفت باقتصاديات الدول الناشئة، حيث شهدت الفترة الماضية اهتماماً كبيراً بمنطقة العلمين الجديدة وحالياً رأس الحكمة، إلى جانب تنفيذ الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة فى تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل المصرية.
دعم الدولة للمستثمر الأجنبيهناك حزمة من الحوافز منصوص عليها فى قانون الاستثمار بالمواد (10، 11، 12)، وهذه الحوافز تحتاج من الدولة أن تقوم بعصف ذهنى مع مجموعة من الخبراء والمختصين، لمعرفة هل مثل هذه الحوافز كانت كافية ويتم تفعيلها بشكل سليم، لأن قانون الاستثمار صنع بشرى، ومن الممكن أن هذه الحوافز لم تكن هى الجاذبة أو متوافقة مع المستثمر الأجنبى، ونحن الآن فى مرحلة وظروف نحتاج فيها إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وهناك أكثر من مدرسة اقتصادية تنادى بتحفيز المستثمرين ضريبياً، ولدى مصر حزمة من الحوافز، بينها توفير الأراضى بالمجان للمستثمرين، ويجب أن نكون متأكدين من أن تلك الحوافز كافية لجذب المستثمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الصفقة رأس الحكمة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة