الرئيس السابق لهيئة الاستثمار: صفقة رأس الحكمة خطوة على طريق تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص من الاقتصاد

قال محمد خضير، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، إن تنفيذ صفقات استثمارية بقوة وحجم الصفقة التى أعلن عنها مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة لم تعد المستثمر الرئيسى فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية، وبالتالى فالصفقة إشارة قوية تشجع المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرية، ويحدث ذلك من خلال الإشارات السوقية التى تعكس طبيعة النشاط الاقتصادى بالدولة والمنافسين الرئيسيين بها.

الحكومة تقوم بجهود ملموسة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية التنمية

وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الصفقة التى عقدتها الحكومة جعلت القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى، هو الطرف الرئيسى فيها لتنفيذ مشروع استثمارى ضخم بتمويل من القطاع الخاص، وتطرق إلى الحوافز الواجب على الحكومة توفيرها لجذب المستثمر الأجنبى ضمن خطط الدولة للتخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى، فإلى نص الحوار

بعد إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر.. كيف ترى أهمية مثل هذا النوع من الصفقات؟

- لا شك أن أى صفقة يتم تنفيذها فى الوقت الحالى، ضمن خطة الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادى، تعد خطوة فى الاتجاه الصحيح، وضرورة قصوى تسعى إليها الدولة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة فى عملية التنمية، وأعتقد أن هذه الصفقة التى تم الإعلان عنها كمشروع استثمارى ضخم، تحقق التنمية المتكاملة بواسطة القطاع الخاص مستقلاً بكل الآليات اللازمة للتنفيذ.

كيف تؤثر هذه الصفقة على موارد الدولة من النقد الأجنبى؟

محمد خضير: نحتاج إلى صفقات متعددة لتوفير سيولة العملة الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية 

- حتى تتمكن الدولة من السيطرة على السوق الموازية لا بد أن يكون لديها حصيلة كافية من الدولار، وتحقيق ذلك يحتاج إلى صفقات كبيرة ومتعددة من هذا النوع، وهو ما يمكن الدولة من توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ويحقق استقراراً فى سعر الصرف إلى جانب تحسين الوضع الاقتصادى، بالإضافة إلى أن توفير حصيلة كافية من الدولار يساعد الدولة فى عملية تحرير وتوحيد سعر الصرف.

ما تأثير مثل هذه الصفقات على الاستثمار الأجنبى المباشر وجذب المستثمرين؟

- طريقة الإعلان عن الصفقة تشير إلى أن الدولة لم تعد المستثمر الرئيسى فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية، بما يمنح المستثمر الأجنبى حافزاً قوياً لدخول السوق المصرية، وهذا يحدث من خلال الإشارات السوقية التى تعكس طبيعة النشاط الاقتصادى بالدولة والمنافسين الرئيسيين بها ومدى قوة المنافسة معهم، ويجب أن تكون المنافسة عادلة حتى تجذب المستثمر، كما أن إتمام هذه الصفقة بالشكل الذى نتوقعه إشارة إيجابية بأن السوق المصرية تسير فى اتجاه تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص.

ما رؤيتك لجهود الدولة فى الفترة الماضية لتنمية الساحل الشمالى الغربى؟

- تسعى الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، خاصة فى العامين الماضيين عن طريق جذب الاستثمارات، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقق المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية والاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى عصفت باقتصاديات الدول الناشئة، حيث شهدت الفترة الماضية اهتماماً كبيراً بمنطقة العلمين الجديدة وحالياً رأس الحكمة، إلى جانب تنفيذ الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة فى تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل المصرية.

دعم الدولة للمستثمر الأجنبي

هناك حزمة من الحوافز منصوص عليها فى قانون الاستثمار بالمواد (10، 11، 12)، وهذه الحوافز تحتاج من الدولة أن تقوم بعصف ذهنى مع مجموعة من الخبراء والمختصين، لمعرفة هل مثل هذه الحوافز كانت كافية ويتم تفعيلها بشكل سليم، لأن قانون الاستثمار صنع بشرى، ومن الممكن أن هذه الحوافز لم تكن هى الجاذبة أو متوافقة مع المستثمر الأجنبى، ونحن الآن فى مرحلة وظروف نحتاج فيها إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وهناك أكثر من مدرسة اقتصادية تنادى بتحفيز المستثمرين ضريبياً، ولدى مصر حزمة من الحوافز، بينها توفير الأراضى بالمجان للمستثمرين، ويجب أن نكون متأكدين من أن تلك الحوافز كافية لجذب المستثمر.

المصدر: الوطن