شعبة المستوردين: الاستثمارات الأجنبية تسهم في استقرار الاقتصاد والدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن مشروع رأس الحكمة الضخم سيكون له العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، متوقعا أن يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما توقع خالد نور الدين، أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لاستقرار الوضع الاقتصادي والدولار ولكن شريطة استطاعة البنك المركزي المصري الحفاظ على تواجد 10 مليارات دولار إلى 15 مليار جنيه كاحتياطي نقدي وتوافر العملة الصعبة في البنوك.
وشدد خالد نورالدين، على أن مشروع رأس الحكمة الذي سينفذ على ساحل البحر المتوسط سيكون عبارة عن مدينة سكنية وسياحية متكاملة تضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 22 مليار دولار.
وأوضح نورالدين، أن ضخ الاستثمار في مشروع رأس الحكمة سيسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، كما سيساعد المشروع على زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون لمشروع رأس الحكمة تأثير إيجابي على السوق المصرية، فالمشروع سيخلق فرص عمل جديدة، مما سيزيد من الطلب على السلع والخدمات، كما سيساهم المشروع في جذب السياح الأجانب، مما سيزيد من عائدات مصر من السياحة.
يشار إلى أن مدينة رأس الحكمة تعد جزءا من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع.
وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.
وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.
وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تأثير إيجابي لدعم الصناعة على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بخطوات قوية لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع قدرة الصناعة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، مشيرا إلى إن الحكومة تبذل جهدًا جبارًا لدعم هذا القطاع.
وأوضح النائب أحمد عاشور في تصريحات صحفية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة استراتيجية هامة تستحق الإشادة، فهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال "عاشور" لقد آن الأوان لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع، وهو ما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن هذا التوجه سيسهم بلا شك في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز صادراتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأشار أحمد عاشور إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابي كبير على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهها دول العالم، قائلا" نحن بحاجة إلى الاستثمار في الصناعة الوطنية كوسيلة فعالة لتقوية اقتصادنا الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل.
ودعا عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جميع الشركات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، والعمل معًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى مصر للوصول إليها في إطار رؤية 2030.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11