شعبة المستوردين: الاستثمارات الأجنبية تسهم في استقرار الاقتصاد والدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن مشروع رأس الحكمة الضخم سيكون له العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، متوقعا أن يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما توقع خالد نور الدين، أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لاستقرار الوضع الاقتصادي والدولار ولكن شريطة استطاعة البنك المركزي المصري الحفاظ على تواجد 10 مليارات دولار إلى 15 مليار جنيه كاحتياطي نقدي وتوافر العملة الصعبة في البنوك.
وشدد خالد نورالدين، على أن مشروع رأس الحكمة الذي سينفذ على ساحل البحر المتوسط سيكون عبارة عن مدينة سكنية وسياحية متكاملة تضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 22 مليار دولار.
وأوضح نورالدين، أن ضخ الاستثمار في مشروع رأس الحكمة سيسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، كما سيساعد المشروع على زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون لمشروع رأس الحكمة تأثير إيجابي على السوق المصرية، فالمشروع سيخلق فرص عمل جديدة، مما سيزيد من الطلب على السلع والخدمات، كما سيساهم المشروع في جذب السياح الأجانب، مما سيزيد من عائدات مصر من السياحة.
يشار إلى أن مدينة رأس الحكمة تعد جزءا من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع.
وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.
وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.
وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تدعم الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة بمصر
أعلنت وزارة الاستثمار أمس دعمها تطوير مشروع رأس الحكمة ومشاركة الشركات الإماراتية في تطويره، حيث يعد هذا المشروع واحداً من أكثر مشاريع المدن الساحلية طموحاً في جمهورية مصر العربية.
وحظي مشروع رأس الحكمة الذى يقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة باهتمام واسع من المستثمرين الإماراتيين في ضوء الإمكانات الكبيرة التي سيتمتع بها كمركز مالي، ومنطقة حرة، ووجهة سياحية فاخرة.
ولعبت وزارة الاستثمار دوراً أساسياً في تبسيط إجراءات وأطر الاستثمار، وتحديد الفرص الرئيسية المتاحة أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية حيث ستتولى شركة مُدن القابضة، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، إدارة المشروع بالتعاون مع شركاء بارزين من جمهورية مصر ودولة الإمارات والمجتمع الدولي.
ومع توقيع العديد من مذكرات التفاهم - بما في ذلك مع مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبرجيل القابضة - ستواصل وزارة الاستثمار تسهيل التعاون في المستقبل بما يضمن بقاء الشركات الإماراتية مساهماً رئيسياً في المشروع.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «يعكس مشروع رأس الحكمة التعاون الاقتصادي المتنامي بين الإمارات ومصر. وقد حرصت وزارة الاستثمار على خلق بيئة استثمارية مواتية لدعم مساهمة الشركات الإماراتية في تنمية مصر وحفز فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد والازدهار المشترك».
ومن المتوقع أن يصبح مشروع رأس الحكمة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سيساهم بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2045، ومن المتوقع أن يستقطب خلال مرحلة التطوير استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولارأمريكي.
ويجسّد استثمار دولة الإمارات في هذا المشروع الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والازدهار الإقليمي والتعاون الاقتصادي فيما يتوقع أن يصبح هذا المشروع الضخم محركاً رئيسياً لقطاع السياحة والنمو الاقتصادي في مصر، وستواصل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات لعب دور محوري في توجيه وتعزيز الاستثمارات الإماراتية عبر مختلف القطاعات.
(وام)
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ