شعبة المستوردين: الاستثمارات الأجنبية تسهم في استقرار الاقتصاد والدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن مشروع رأس الحكمة الضخم سيكون له العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، متوقعا أن يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما توقع خالد نور الدين، أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لاستقرار الوضع الاقتصادي والدولار ولكن شريطة استطاعة البنك المركزي المصري الحفاظ على تواجد 10 مليارات دولار إلى 15 مليار جنيه كاحتياطي نقدي وتوافر العملة الصعبة في البنوك.
وشدد خالد نورالدين، على أن مشروع رأس الحكمة الذي سينفذ على ساحل البحر المتوسط سيكون عبارة عن مدينة سكنية وسياحية متكاملة تضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 22 مليار دولار.
وأوضح نورالدين، أن ضخ الاستثمار في مشروع رأس الحكمة سيسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، كما سيساعد المشروع على زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون لمشروع رأس الحكمة تأثير إيجابي على السوق المصرية، فالمشروع سيخلق فرص عمل جديدة، مما سيزيد من الطلب على السلع والخدمات، كما سيساهم المشروع في جذب السياح الأجانب، مما سيزيد من عائدات مصر من السياحة.
يشار إلى أن مدينة رأس الحكمة تعد جزءا من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع.
وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.
وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.
وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
ارتفعت الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م إلى 7 مليارات و68 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م والبالغ 6 مليارات و734 مليون ريال عُماني.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد العُماني؛ في الوقت سجل فيه الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 2.7 بالمائة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 30.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وتشتمل الموجودات الأجنبية بالبنك المركزي العُماني على إيداعات بالعملة الأجنبية بقيمة مليارين و865 مليون ريال عُماني، وأوراق مالية بقيمة 3 مليارات و510.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 458.7 مليون ريال عُماني، في حين شهدت قيمة السبائك الذهبية بالبنك المركزي العام الماضي نموًّا قويًا بأكثر من 200 بالمائة من 77.3 مليون ريال عُماني إلى 234 مليون ريال عُماني.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 9.2 بالمائة لتصعد بنهاية ديسمبر الماضي إلى 4 مليارات و578 مليون ريال عُماني مقابل 3 مليارات و995 مليون ريال عُماني في ديسمبر من عام 2023.
ويعد ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنوك العُمانية مؤشرًا على تنافسية القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الدولية والتقلبات المالية وإدارة الالتزامات الخارجية.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني في عدد ديسمبر 2024م إلى ارتفاع مختلف المؤشرات المالية للقطاع المصرفي العُماني، فقد ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي العُماني بنهاية ديسمبر الماضي إلى 7 مليارات و429 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م، ويبلغ رأسمال البنك المركزي العُماني مليار ريال عُماني.
وفي ظل هذه المؤشرات من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي العُماني على نموه خلال العام الجاري في الوقت الذي تتجه فيه البنوك التجارية إلى زيادة رؤوس أموالها وتقوية مراكزها المالية وتنويع منتجاتها، ومن المتوقع أن تنعكس الأرباح التي سجلتها البنوك خلال العام الماضي إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسهم في تنمية أنشطة القطاع الخاص، وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط العام الماضي إلى 522.6 مليون ريال عُماني مقابل 453.5 مليون ريال عُماني في عام 2023م مسجلة نموًّا بنسبة 15.2 بالمائة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء