عضو بـ«الشيوخ»: مشروع رأس الحكمة «تاريخي» ويحمل مكاسب بالجملة لمصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وصف النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، تتضمن مخطط التنمية العمرانية، الذي يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، بالتاريخية التي تحمل مكاسب بالجملة لصالح الدولة المصرية والاقتصاد الوطني.
دخول 35 مليار دولار للدولةوأوضح في بيان، أنه بدخول 35 مليار دولار للدولة، ستحدث طفرة نوعية في استقرار النقد الأجنبي، ومواجهة السوق الموازي، الذي يتوقع أن يكون له أثره في استهداف القضاء على التضخم، والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح، كما أنه يوفر الملايين من فرص العمل وتنشيط التصدير العقاري لجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي في تدوير عجلة الإنتاج والعمل بالدولة المصرية.
المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمةولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر بتكلفة استثمارية ضخمة؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين الوافدين إلى مصر المنطقة رأس الحكمة، مضيفًا أنه بمثابة رسالة ثقة في الدولة المصرية وطمأنة لأي مستثمر أجنبي للقدوم إلى مصر وتنفيذ مشروعاته بها مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مما يجعله تتويج لجهود الإدارة المصرية والقيادة السياسة خلال السنوات الثمان الماضية، لترسيخ مكانتها في جذب الاستثمارات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة جذب الاستثمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة