توتر بين بكين وتايبيه بعد مقتل صيادين صينيين قرب تايوان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تصاعد التوتر بين بكين وتايبيه، بعد مقتل صياديين صينيين، إثر قيام خفر السواحل التايواني بمطاردة قاربهم وقلبه.
واتهمت الصين تايوان، بإخفاء الحقائق، بشأن ما جرى، مع 4 صيادين، كانوا في قرب جزر كينمن، بعد مطاردتهم من قبل خفر السواحل التايواني.
وسقط الصياديون الـ 4 في الماء، بعد صدمهم من قبل الزورق التايواني، وتوفي اثنان منهم غرقا.
وتقع الجزيرة على بعد 5 كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، وروى أحد الناجين أن الزورق التايواني صدم قاربهم.
لكن خفر السواحل التايواني قال: إن "القارب الصيني اتخذ منعطفا حادا أثناء هربه من قواته ما أدى إلى انقلابه.
وجاء في بيان للجهاز التايواني: "صعد ستة من ضباط خفر سواحل البر الرئيسي على متن السفينة، وبعدما اطّلعوا على مخطط الرحلة وشهادة السفينة وتراخيص القبطان والطاقم وتوقيع القبطان، غادروا السفينة".
وتدعو الصين تايوان إلى معاقبة الأشخاص المسئولين عن مقتل الصيادين، فيما قالت تايوان إنها لا تستطيع التعليق لأن القضية لا تزال قيد التحقيق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التايواني الصين صيادين الصين قتل تايوان صيادين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.