الوطن:
2024-11-08@17:44:31 GMT

«رأس الحكمة.. مصر تبني مستقبلها» (ملف خاص)

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

«رأس الحكمة.. مصر تبني مستقبلها» (ملف خاص)

شهد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع الجانب الإماراتى لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة» ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتى محمد السويدى وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس الوزراء: المشروع يُدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين

وقال «مدبولى» إنّ الصفقة تعد أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، وتنمية مدينة رأس الحكمة تأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى تنفذه الدولة منذ تولى الرئيس السيسى، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالى لمصر هو المنطقة الواعدة الأولى، التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جداً، فضلاً عن وجود أراضٍ على امتداد الساحل.

 ملتزمون بتعويض أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بشكل كامل نقداً وعينا

وأضاف «مدبولى» أن هذا المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالى، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدى برانى وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهى مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصرى.

وأشار إلى أنّ الصفقة ستتضمن شقين، الأول جزء مالى يسدد كمقدم، والثانى جزء حصة من أرباح المشروع، وطوال مدة المشروع سيكون لمصر حصة من أرباحه، والمقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل لمصر فى ظرف شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتى سيولة من الخارج مباشرة مع تنازل شركة أبوظبى القابضة عن جزء من الودائع الموجودة فى البنك المركزى، بواقع 11 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، 20 مليار دولار.

وأضاف: «سنستخدم فى الدفعة الأولى 5 مليارات دولار تحول من دولار إلى جنيه مصرى، حتى تستخدمها شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع، فى إنشاء المشروع، ويدخل استثمار أجنبى مباشر إجماليه 15 مليار دولار فى الدفعة الأولى».

وأشار إلى أنه بعد ذلك بشهرين سيكون هناك 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار دولار ستأتى مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار موجودة كودائع، سيتم تحويلها فى البنك المركزى بالجنيه المصرى، والمبلغ المعادل بالمصرى، ستستخدمه الشركة فى تنمية المشروع، موضحاً أن الـ11 مليار دولار كانت ودائع والتزامات على مصر كجزء من الدين الخارجى لا تستطيع التصرف فيها، وهو ما يعنى أن هذا المبلغ سيشطب من الدين الخارجى، وسيتاح استخدامه فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الذى نعانى منه.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة لديها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، والجانب الإماراتى يتوقع أن يستثمر لتنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع، وهذا يعنى أننا كدولة نستفيد فى الشق العاجل فوراً بـ35 مليار دولار تدخل الدولة، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، فى أى وقت وأى سنة وأى تاريخ للدولة، ومن النادر أن نجد صفقة بهذا الحجم تدخل، وكل الفضل يعود لقيادة سياسية لدولتين فى هذا الموضوع.

وتابع: «نضمن استثمارات أجنبية ستظل طوال مدة المشروع تدخل، والأهم، والاستفادة الأخرى من هذا المشروع، أن كل الاستثمارات التى ستضخ ستتحول للجنيه المصرى وكل شركات المقاولات والتطوير العقارى والخدمات، وكل الشركات اللوجيستية الموجودة فى مصر، كلها ستعمل فى إنشاء هذه المدينة الكبرى، بجانب المصانع المصرية التى ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والتشييد والبناء لهذا المشروع وتشغيله، وملايين من فرص العمل التى ستتاح أثناء وبعد تشغيل المدينة».

وأكد أن الصفقة، تتم فى إطار القوانين المصرية، أى إن شركة أبوظبى التنموية القابضة، ستستفيد من نفس قوانين وحوافز الاستثمار التى وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أنه فى خلال آخر 1.5 سنة أو سنتين أحدثت الدولة نقلة نوعية كبيرة جداً فى تحسين مناخ الاستثمار، عملنا تعديلات تشريعية كبيرة جداً، وأولينا اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة، وتخصيص أراضٍ، وعمل مجموعة من الحوافز.

وقال إن الحكومة ملتزمة تجاه أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بتعويضهم بشكل كامل نقداً وعيناً، موضحاً أنه جرى حصر كل الموجودين على الأرض والمبانى والأراضى الزراعية الموجودة بالنبتة الواحدة، كما أن الدولة تخطط لإنشاء تجمعات للأهالى جنوب الطريق الدولى الساحلى، وسيتم نقلهم إليها وسيستفيد الأهالى استفادة مباشرة من عملية التنمية، لأن «هم اللى هيشتغلوا أو هيخدّموا على هذا المشروع الكبير، وسيستفيدون بصورة مباشرة من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله، وبالفعل بدأت الدولة بالجلوس معهم وإن شاء الله نخطط أن ينتهى هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن».

وتابع: «المواطنون كانوا يتساءلون حول سبب إنشاء الطريق الساحلى الدولى بنظام 10 حارات فى كل اتجاه، فضلاً عن فائدة القطار السريع الكهربائى فائق السرعة الذى تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم»، موضحاً أن الفكر كله يتركز على خدمة دولة بالمستقبل، وتدشين جمهورية جديدة مخططة بصورة علمية ومدروسة.. كل البنية الأساسية التى تقيمها الدولة تكون لـ50 و100 عام مقبلة، لذلك كانت تؤسس الدولة المشروعات الضخمة ومنها مشروع الضبعة الذى يهدف إلى توليد طاقة نظيفة، إذ إننا نتحدث عن مدن مستدامة وخضراء.

الهدف من هذه الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرص عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات ودعم الاقتصاد

وأضاف: «الهدف من هذه الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرص عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصرى»، مؤكداً أن المستثمر الذى يأتى لمصر يكسب ويستفيد.

ووجّه «مدبولى» الشكر لدولة الإمارات على كل ما قدموه، قائلاً: «هى رسالة ثقة فى دولة مصر، وهم شايفين تماماً الفرص الواعدة الاستثمارية فى مصر، وبالتالى لديهم هذه الرغبة والثقة فى ضخ هذه الأموال بالكمية الكبيرة للغاية من الاستثمارات، لأنهم عارفين كويس أوى إن هيكون لهم عائد مجزى وواثقين تماماً فى استقرار وثبات الدولة المصرية». ووجّه كلمة للشعب المصرى، قائلاً: «أشكر الشعب المصرى على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التى مرت علينا جميعاً ونعانى منها، هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، ونتيجة لكده يضحى ويعانى ويكابد».

وقال: «نأمل من خلال هذه المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، أن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها».

نعد مجموعة مشروعات من «العيار الثقيل» لطرحها عالمياً.. والاستثمارات العملاقة تخلق ملايين فرص العمل

مشيراً إلى أنّ الدولة تعد مجموعة أخرى من المشروعات لكى تطرحها عالمياً، وكلها من «العيار الثقيل» على نفس مستوى رأس الحكمة، ومخطط التنمية العمرانية يحدد مجموعة من المدن والتجمعات، سواء على سواحل البحر الأحمر أو المتوسط، التى من شأنها تكرار مثل هذه النوعية من المشروعات.

وقال إن مشروع مدينة رأس الحكمة، سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، وكل الخدمات العمرانية الموجودة فى كل مدينة، من مدارس وجامعات ومستشفيات ومبانٍ إدارية وخدمية، وستكون هناك منطقة حرة خدمية خاصة ستكون فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية للمدينة وحى مركزى للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية من كل مكان والتى ترغب بالوجود فى هذه المدينة وسيتم إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، كما جرى الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة وسيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وسيكون من خلال قانون التزام المرافق العامة المستخدم بالدولة المصرية وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من عوائده.

وأضاف: «نتحدث عن تنمية متكاملة فى كل المجالات وهذه المدينة من المستهدف أن تكون عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقل عن 8 ملايين سائح إضافى سيأتون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة».

هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة تحل أزمة السيولة الدولارية وتحقق الاستقرار النقدي

وأكد أن مكسب المواطن العادى من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة، أن هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية، وذلك من خلال البنك المركزى المصرى والحكومة اللذين سيكونان لديهما القدرة على تحقيق عملية الاستقرار النقدى وكبح جماح التضخم حتى إيقافه، ومع الإصلاحات الهيكلية فى الدولة سيمكننا القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة للغاية.

هدفنا تحقيق حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنوياً لتكون السياحة مصدرا دائما للعملة الأجنبية

وأشار إلى أن الاستقرار النقدى من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرية، والمشروع الضخم المزمع إنشاؤه من شأنه تحقيق جميع هذه الأهداف.

وتابع: «نحن فى حاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تتكرر فى أكثر من مكان ومصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنوياً لنضمن أن تكون السياحة مصدراً دائماً ومستداماً للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات» لافتاً إلى أن الحكومة كانت تناقش الخطة المالية للعام المالى الجديد 2024 - 2025.

 

 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة هيئة الاستثمار الاقتصاد المصرى مدینة رأس الحکمة من المشروعات هذه المدینة ملیار دولار طوال مدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

انخفاض دعم الصادرات وتأثيراته السلبية على تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية

تنافسية  أى منتج فى أي سوق عالمية تعتمد بالدرجة الأولى على  السعر والجودة ، ولا تستطيع أى  دولة الحصول  على حصة سوقية فى  أسواق  التصدير إلا  إذا  كانت  منتجاتها  المصدرة تتمتع   بجودة عالية مع  سعر تنافسى  جيد، وكل  الحكومات  فى كل  دول  العالم تلعب  دورًا محوريا  ورئيسًا فى  هذه  المعادلة حيث  تقوم   بتقديم حوافز مالية  وضريبية  لكل  القطاعات الصناعية  لديها   التى  تقوم   بالتصدير   حتى  تمكنها  من  المنافسه  و الحصول  على  حصة سوقيه كبيره   فى  أسواق   التصدير  العالمية  مما   يساهم   فى  زيادة  معدلات  النمو  الإقتصادى  بشكل   عام   فى  هذه  البلدان ،  وبالتالى  جذب الاستثمارات مع  التوسع   فى   التصنيع  والإنتاج والتصدير ،  وما  نقوله معلوم  بالضروره فى  علم  الاقتصاد  كبديهيات  علم  المنطق.
إذا  نظرت  إلى  الولايات   المتحده  الأمريكيه  الأكبر   إنتاجا واستهلاكا فى  العالم  ستجدها   تدعم   مزارعيها وصناعها  ومصدريها  فى  كل  الصناعات  التى  تتمتع  فيها   بميزات  تنافسية  بدءً  من   قطن   البيما   وإنتهاء   بصناعة   الصلب ،   وتتخذ   كل  الإجراءات   الحمائية   التى  تحمى  هذه  الصناعات   من  كل  الممارسات  التجارية  الضارة  التى   أدانتها   قوانين   منظمة  التجاره العالمية مثل   الإغراق   والإحتكار وغيرهما  .


** 
التسعير  غير  التنافسى..قطاع  النسيج نموذجا

تسببت  العديد  من    العوامل  الجيوسياسبة  المتقلبة  والمتصاعده   فى   أحداثها   بصوره  مرعبة   بدايةً  من   إندلاع   وباء  كورونا   مع   بدايات    عام  2019  مروراً بالحرب  الروسية  الأوكرانيه  ، والحرب  التجارية  بين  القطبين   الأعظم فى العالم  وهما   الولايات  المتحدة الأمريكية والصين  ، وإنتهاءً   بالحرب   على  غزه  وغيرها  فى  إختلال  سلاسل   التوريد وتعرض   الصناعه   فى  العديد  من  دول  العالم   ومنها    مصر  إلى   معوقات   وتهديدات   كبيره ، واستطاعت  غالبية   إقتصاديات   العالم   الخروج   من  أزماتها   المالية   بعد  أن  أدارت   حكومات   هذه   الدول   أزمتها  المالية والاقتصادية   بحنكه   وإحترافية   شديده  ، والمدهش    أن   هذه   الدول   قدمت  لصناعها  ومنتجيها   ومصدريها   حزم   من  الحوافز   والتسهيلات والدعم  والمسانده    لكى   تنافس   فى  أسواق   التصدير  من  جديد ،  اما   فى الحاله  فى  مصر   فقد  شهد   الإقتصاد   المحلى  أزمه   عنيفه   جدا   خاصة  على  مستوى  سعر  الصرف  ،  وارتفاع   معدلات   التضخم   بشكل  غير  مسبوق   منذ   بدء   الخليقه   إلى   الآن   ، وواكب   إرتفاع   معدلات   التضخم  محليا،   إرتفاع   أسعار  الخامات بالبورصات   العالمية   مما   أدى   إلى  إرتفاع   تكاليف   التشغيل  والإنتاج   على  مستوى  كل  الصناعات   المصرية  دون  إستثناء ،  وحدوث   خلل   كبير   فى  الهياكل  التمويلية    فى   العديد  من  الصناعات  .إذا   نظرنا  إلى  صناعة   الغزل  والمتسوجات  والمفروشات  المنزلية    واتخذناها   نموذجا   للوقوف   على  المعوقات   الكبيره   التى  تواجهها    هذه   الصناعه   المركبة  العتيقه  التى  كانت   مصر   أحد  روادها    على  مدار  التاريخ  فنستطيع أن  نؤكد  على  عدة  حقائق  هى :
اولا :
رغم  الظروف  العالمية  شديدة  الصعوبه  فقد  إستطاعت   المصانع   المصدره  فى قطاع  الغزل والنسيج والمفروشات   تصدير   منتجات  مصرية  خالصه  قيمتها  1.664  مليار  دولار  عام 2022 ، وكان  نصيب  قطاع الغزل  والمنسوجات  من  هذه  الصادرات  65% ، وكان  نصيب  قطاع  المفروشات  المنزلية  35%  ،  مع  الإشاره   إلى  أن  صادرات  قطاع  الغزل والمنسوجات  عام  2019 كانت  لا  تتجاوز  863 مليون  دولار   ،  والمفروشات  المنزلية 501 مليون  دولار   وهو  ما  يعنى   أن   صادرات   هذا   القطاع   قادره   على النمو  بشكل  متسارع   ولكن   إذا  عملت  وأنتجت  وصدرت   فى  بيئة  صحية   وحوافز   داعمه   ومشجعه .


ثانياً:
تواجه   هذه  الصناعه  الوطنية  الضخمه   منافسه   سعرية  وكمية شرسه  من  دول  أخرى  منتجه  ومصدره  مثل  لمغرب  وتركيا  فى  قطاع  النسيج  ،  او دول  جنوب  شرق  آسيا  خاصة  الهند وباكستان فى  قطاع  المفروشات   المنزلية ، وحكومات  الدول  المنافسه   تدعمهم   وتساندهم   بكل  ما  أوتيت  من  قوه  ، إذا  نظرنا   إلى  قطاع  النسيج   سنجد   دولة  المغرب   تتدخل   وتتخذ   إجراءات   حمائية   قاسية   ضد  الدول  الأخرى   المنافسه  بهدف   حماية   صناعتها   وصناعها   المغاربه بدليل   أنها   فرضت  مؤخرا    رسوم  حمائية   على  صادرات   مصر   من  السجاد  الميكانيكى مع   ملاحظة   أن   مصر  أصبحت  تعد  أكبر  منتج   ومصدر   للسجاد  الميكانيكى  فى العالم  بفضل  وجود  عملاق   وطنى بنسبة 100 %    فى  الصناعه  يوجد  على أرض  مصر  إسمه   مجموعة  النساجون  الشرقيون ،  ولا   تكف   تركيا   عن  إغراق السوق  المحلى المصرى  بمنتجاتها   من  السجاد  . وإذا  نظرنا   إلى   قطاع  المفروشات   سنجد  دول  جنوب  شرق  آسيا  التى   كانت  أقل   من  مصر   بكثير   فى  الصناعه  ولكنها  إنطلقت   بسرعة   الصاروخ  فى  الإنتاج  والتصدير  واصبحت  هذه  الدول  خاصة  الهند وباكستان  وبنجلاديش  تصدر   فى  قطاع  المفروشات   بأرقام   تكاد  تعادل   قيمة  صادرات   مصر  الإجمالية ، وما   يؤلمك   ويدهشك   أن  دول   مثل   الهند  وباكستان   تصنع   وتصدر   منتجاتها   لدول  كثيره   وعلى رأسها  الولايات  المتحده  الأمريكية  بأقطان  مصرية   خالصه ،  حيث  تشتري  القطن  المصرى  من  سماسره  محليون  وعالميون  بأسعار  رخيصة  ، ثم  تقوم   ببيع   هذه   المنتجات    المصنوعه  من  القطن  المصرى    بأسعار   تنافسية   مدهشه  فى  أسواق  التصدير  مما  ساهم  فى  إنخفاض  حصص   مصر  التصديرية   فى  أسواق   التصدير

ثالثا : 
تحدد    كل  الشركات  المنتجه    والمصدره  فى  قطاع  المنسوجات  والغزل والمفروشات   ميزانياتها   ، وخططها   البيعية   والتصديريه  وفقا   لتدفقاتها   النقدية بالدرجه  الأولى، ومجموعة  الحوافز   الضريبية  والمسانده   التصديرية التى  تحظى  بها  من  جانب الحكومه مع  عدم  إغفال  أن  صادرات  هذه  الشركات   هى  من  أهم  روافد   الدخل  للنقد  الأجنبى  بجانب  السياحه  ، وتحويلات  المصريين فى الخارج  ، والعائد من قناة  السويس والخدمات   اللوجستية   المصاحبة  لها ، والعائد  من  صادرات  البترول   -  إن  وجدت .وبناء على  المعطيات  السابقه إستهدفت   هذه  الصناعه   زيادة صادراتها  على المدى  القصير   فى  عام  2025 بنحو   لا  يقل   عن 20% فى  قطاع  الغزل والمنسوجات  ، و15%  فى  قطاع  المفروشات  على  أن  تصل  القيمه  الإجمالية   لصادرات  القطاعين  عام  2025 إلى  أكثر  من 2.5 مليار   دولار  وهو  رقم   لم  يتحقق  من عام  2018 حيث  كان  لايتجاوز  1.4 مليار   دولار  ولكن   بعد  قيام   الحكومه   بتخفيض  نسب  دعم  الصادرات  لكل القطاعات   أصبح  من  الواضح   أن  المستهدف   تحقيقه  من  صادرات  الغزل والمنسوجات  والمفروشات   وهو 2.5 مليار  دولار   لن  يتحقق  لأن  المسانده   التصديريه  كانت تعطى  ميزه  للشركات  المصدره  وهى  انها   تجعلها   قادره   على  وضع  سعر  تنافسى   تستطيع   أن  تنافس  به  فى  أسواق  التصدير   وتحصل  على  حصه  سوقيه  من  هذه  الأسواق.

رابعا :

هناك  نقطه  غايه  فى الأهمية   وهى  ان  الشركات   الكبيره  التى تقوم  بالتصدير  تقوم   بإبرام   عقودها   التصديريه على  فترات  طويله ، وترتب  ميزانياتها   وفقا   للمسانده   التصديرية  التى  تحصل  عليها  من صندوق  مساندة  الصادرات  ، وتخفيض  المسانده   سيجعل  هذه  الشركات   تعيد  كل  حساباتها   ، وقد  تواجه  خطر  إلغاء   بعض  عقود   التصدير   لأن   العميل  المستورد   يهمه   بالدرجه  الأولى  السعر  الارخص مع  الجوده ، وإلغاء   العقود   هو   أخطر   ما  تواجهه   اى  شركه  تقوم  بالتصدير لأن  الشركه   هى  عباره   عن   " سمعه حسنه    " سواء   فى السوق   المحلى  أو  أسواق  التصدير


خامسا:
إن  تخفيض  المسانده  أو  عدم  صرفها  بشكل  دورى   منتظم  يتسبب   فى  عدم  إحتسابها ضمن  معادلة  التسعير ، وبالتالى  فقد العديد  من الفرص  التصديرية  لوجود  فوارق  سعرية  هائلة  بين  المنتج  المصرى  ونظيره  من  منتجات  الدول  الأخرى  المنافسه

**

لا  نمو  بدون  صناعات متنوعه وقوية

إستطاعت  أوروبا   أن   تنهض  من كبواتها  بإنشاء   صناعات  قويه  متنوعه  فى  كل  القطاعات ، واستطاعت  الصين  ، والولايات  المتحده الأمريكية، ودول جنوب شرق  آسيا أن   تحتل  مكانه   كبيره   فى  حجم   التجاره   العالمية   بفضل  الصناعه ، وإذا  كنا   نبحث  عن  النمو  وإنعاش  الإقتصاد  المحلى  لابد   أن   نشجع   صناعاتنا  المحلية  وندعمها ونساندنها   بكل  ما  اوتينا  من قوه  خاصة  أننا   نمتلك  اهم   عوامل النجاح   وفى مقدمتها   الأمن  والإستقرار   الذى  يبحث  ويسأل  عنه  اى  مستثمر  فى اى  بلد  قبل  ان  يضخ  دولار واحد  ،  وشبكة  الطرق  الرائعه  ، والموانىء  والخدمات  اللوجستيه، بالإضافه  إلى  المهاره  الفائقه  للعامل  المصرى   فى حالة  تدريبه وتثقيفه والإهتمام  به ..إن  الصناعه  المصريه  فى  امس الحاجه إلى التمويل والمسانده ، والتسهيلات   الضريبية ، والإفراجات  الجمركية ووقت   أن  توفروا   لهم   كل  هذه  المساندات والحوافز   حاسبوهم  قبل   أن  تقتلوهم  !!

مقالات مشابهة

  • السعودية تعتزم إطلاق مشروع للذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار سعيا لمنافسة دولة خليجية
  • انخفاض دعم الصادرات وتأثيراته السلبية على تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية
  • هدم الدولة.. ميليشيات إلكترونية بالخارج تستهدف نشر الفوضى
  • «السيسى» الصادق.. أمام «الله» ثم «شعبه» (٤-٤)
  • الوعى حائط الصد الأول فى مواجهة حرب الشائعات
  • فوز ترامب يزيد ثروة إيلون ماسك 26.5 مليار دولار في يوم واحد
  • “بلومبيرغ”: السعودية تعتزم استثمار 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي
  • آمنة الضحاك: الدولة تبني نهضتها الزراعية على إرث زايد
  • بعد جمع 30 مليار دولار.. الحكومة تعلن عن شكل جديد لبرنامج الطروحات الحكومية
  • احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.9 مليار دولار