شبكة انباء العراق ..

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مصفى الشمال في بيجي، الذي أعيد تأهيله بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات.

وأشار سيادته إلى أنّ الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى، مستذكراً الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الارض، وحرروا المصفى من عصابات داعش الإرهابية، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى أننا مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف في الإصلاح.

وبين السيد السوداني أن هذه الحكومة، وخلال 15 شهراً من عمرها، وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة لاستثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد، مؤكداً المضي بالإعداد لخطة مشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه، في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على اكبر عائد.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها في افتتاح المصفى:

???? نقف بإجلال واحترام، للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض، وحرروا المصفى من عصابات داعش.

???? زرنا هذا المصفى في آيار 2023، للاطلاع على واقعه والوقوف على المعدات والمكائن المسترجعة، التي جاءت بمبادرة من المواطن السيد باران أحمد يونس وبتعاون من قبل حكومة إقليم كردستان العراق.

???? العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، مازال يستورد المشتقات النفطية، وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود.

???? مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وقد يفاجئنا الأبطال قبل هذا الموعد.

???? مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، وهذا هو الإصلاح الحقيقي.

???? إرادة وعزيمة الأبطال في شركة مصافي الشمال، والشركات الوطنية الساندة، حققت هذا المنجز الوطني في 7 أشهر، ويفترض أن السقف الزمني قد يستغرق 3-4 سنوات.

???? العراق لا يقبل المستحيل، ويصنع الحلول مهما كانت الصعوبات، وهي القوة التي نراهن عليها لمواجهة كل التحديات.

???? وضعت الحكومة قطاع النفط والغاز، على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة بأهمية استثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد.

???? ذهبنا إلى مشاريع تنفذ لأول مرة، كاستثمار الغاز المصاحب، واليوم تعمل شركات عالمية، والجهد الوطني في أكثر من موقع وحقل، لإنهاء حرق الغاز ضمن مدى زمني 3-5 سنوات.

???? نعد الخطة لمشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية؛ للحصول على أكبر عائد.

???? تمضي حكومتنا، بكل ثقة وعزيمة، لتقديم الخدمة لأبناء الشعب وفق البرنامج الحكومي، وبدعم ومؤازرة أعضاء مجلس النواب.

???? أثمن دور لجنة الطاقة في البرلمان، ورئيسها الذي كان له دور كبير في استعادة مواد المصفى.

???? أثمن الدور المهم للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب من محافظة صلاح الدين لمؤازرتهم ودعمهم إحياء هذا المصفى.

???? يعود مصفى بيجي ليكون شاهداً شاخصاً على إرادة الشعب العراقي وعزيمته وإصراره.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت

آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من مجلس الوزراء للأحكام الدستور، فضلاً عن المخالفة الصريحة للقرار محل الطعن للحجية الباتة والملزمة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة، كما يعد القرار محل الطعن بمثابة تنازل عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة في خور عبد الله العراقي لصالح الكويت، لذا بادرنا إلى الطعن بعدم صحة قرار المدعى عليه الأول أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)“.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت يوم أمس، بأن رئيس جمهورية العراق القيادي في حزب طالباني عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي الولائي محمد شياع السوداني، وافقا على التنازل عن سيادة العراق  بحرا وارضا  لصالح الكويت .

مقالات مشابهة

  • رئاسة الجمهورية: بيان صحفي حول اللقاء الرسمي الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بوساطة من دولة قطر الشقيقة
  • «سليمان» يكشف عن فرص بناء شراكات جديدة مع الشركات النفطية العالمية
  • السوداني يتسلم دعوة من أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
  • السوداني يتسلم دعوة رسمية من الرئيس التركي لحضور اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي
  • نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
  • رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة
  • خبراء: تطوير المصافي النفطية يوفر مليارات الدولارات لخزينة العراق
  • "مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
  • خطة عراقية واعدة لإنتاج كبير للكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • رئيس مجلس الوزراء يفتتح محطة كهرباء من الرياح بالزعفرانة.. اليوم