الصليب الأحمر: نشعر بالرعب من خطط ضرب رفح
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة باسكال هانت في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن هجوما عسكريا إسرائيليا واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق "كارثة مطلقة".
وتحدث هانت عن الوضع الإنساني المروع في القطاع مع تهديد إسرائيل بشن هجوم عسكري على مدينة رفح، حيث يوجد أكثر من 1.3 مليون نازح.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 29 ألفا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وما زاد الوضع سوءا إعلان برنامج الغذاء العالمي الثلاثاء الماضي عن "إيقاف مؤقت" لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة بسبب عدم توفر الظروف الأمنية لدخول قوافل المساعدات.
وبخصوص مدى قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إرسال المساعدات إلى غزة، قال هانت إن ذلك غير ممكن، خاصة بعد مقتل 14 متطوعا من الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأوضح أن الضمانات الأمنية التي تحصل عليها اللجنة عليها ليست كافية، وذلك ما جعل نشاط العاملين في المجال الإنساني أكثر تعقيدا، خاصة في ظل استمرار الحرب.
احتياجات ضخمة
وأكد هانت أن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات ضخمة للغاية في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفا "لقد تحدثنا مع الآباء والأمهات الذين كانوا يبكون لأنهم رأوا الشاحنات تمر ولم يبق لديهم ما يعطونه لأطفالهم، لا توجد سوى 200 شاحنة تمر عبر رفح يوميا، أي شاحنة واحدة لـ10 آلاف شخص".
وبخصوص اعتزام إسرائيل اجتياح رفح، أجاب هانت "نحن نشعر بالرعب من ذلك، عندما قصفت رفح في 12 فبراير/شباط الجاري خلال أقل من ساعة سقط ما بين 50 و70 قتيلا، وهذا يعني أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق ستكون بمثابة كارثة مطلقة".
وتابع أن البعض يتحدث عن نزوح سكاني جديد، لكن ذلك غير متاح اليوم في غزة، إذ لا يوجد مكان أمام الناس يشعرون فيه بالأمان، كما أن الحاجة إلى الماء والغذاء والرعاية الصحية ماسة، علما أن النظام الصحي انهار في قطاع غزة، ولا يزال مستشفى أو اثنان يعملان في رفح.
وأكد هانت للصحيفة الفرنسية أنه بموجب القانون الإنساني الدولي يمكن أن يتم تهجير الأشخاص لأسباب أمنية، لكن هذا النزوح يجب أن يكون مؤقتا، لكن الذي يحصل هو أن مناطق بأكملها في مدينة غزة دمرت وأحياء بأكملها في خان يونس أيضا، وإذا كان المصير نفسه سيحل برفح "فماذا سيكون مستقبل الفلسطينيين في غزة: العيش في خيام لمدة 10 سنوات؟".
وبحسب هانت، يشعر الفلسطينيون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم بالكامل، خاصة العاملين في المجال الإنساني الذين يرون أن جميع الدول صدّقت على اتفاقيات جنيف، وعليها أيضا الالتزام ببنودها.
وأكد أن اللجنة لا تزال تقدم بعض خدماتها البسيطة في رفح رغم قلة الإمكانيات في مقابل الحجم الكبير للاحتياجات.
ونقل هانت عن أحد الفلسطينيين قوله "نشعر جميعا وكأننا مدرجون في القائمة، لكننا لا نعرف متى سيأتي دورنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.