بخصوص الحرب على غزة.. تصريحات الأمير ويليام ستُسبّب ثلاث مشكلات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عبّر ولي عهد بريطانيا، الأمير ويليام، عن قلقه، بخصوص "التكلفة البشرية الرهيبة للصراع في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه يرغب في "رؤية نهاية للقتال في أقرب وقت.. والحاجة الماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة.. وإطلاق سراح الأسرى"، وهو ما أثار موجة نقاش واسع، في عدد من الصحف العالمية.
البداية مع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، التي أتى عنوانها: "تدخل الأمير بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
أما صحيفة "آي" البريطانية، فكان عنوانها "اصنع أولا السلام مع أخيك: الإسرائيليون يتجاهلون نداء الأمير وليام لوقف إطلاق النار"؛ فيما قال كثيرون إن "رد فعل الإسرائيليين كان مزيجا من اللامبالاة والانزعاج، بخصوص تدخل الأمير ويليام السياسي النادر".
من جهته، فتح موقع "نيوزويك" الأمريكي، الباب على مصراعيه، لجُملة من التخوفات بخصوص تعليقات الأمير ويليام؛ إذ قال ميرفيس "أبدى أمير ويلز اهتماما عميقا برفاهية جميع المتضررين من الصراع في الشرق الأوسط، وكلماته المتعاطفة، التي أرحب بها، هي دليل آخر على ذلك".
وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "الأمير ويليام، ليس في حصن منيع من مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الرهيبة التي تظهر من غزة، منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها للقضاء على حماس".
ويوضّح رتشارد كاي، وهو أحد كبار كتاب الصحيفة البريطانية وصديقا للأميرة ديانا، إن "أحد الأصدقاء قال له، إن الأمير ويليام يريد الابتعاد عن التفاهات التي تعد مثالا للتصريحات الملكية؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نتجه نحو مسار ربما يكون مجهولا وخطيرا".
كذلك، يقول ديفيد مادوكس، في الصحيفة نفسها، تحت عنوان "ثلاث مشاكل كبيرة في تعليقات الأمير ويليام بشأن غزة قوضت النظام الملكي"، بما قاله أمير ويلز: "قوض بشكل خطير دستور بريطانيا"؛ وذلك في إشارة إلى "الصمت الذي حافظت عليه الملكة إليزابيث الثانية، خلال سبعة عقود بشأن آرائها السياسية، وبشأن ما دار في جلساتها مع رؤساء الوزراء في عهدها".
ويرى الكاتب أن "الاعتقاد السائد في بريطانيا هو أن الملك يجب أن يكون فوق السياسة"، ولذلك يقول إن "تدخل الأمير ويليام أدى إلى ثلاث مشكلات، أولا: انحياز الأمير فعليا إلى أحد الجانبين؛ أو على الأقل وضع نفسه في موقف يسمح باتهامه بالانحياز في حرب تشارك فيها إسرائيل، وهو حليفة بريطانيا".
وتابع: "لهذا تأثير في السياسة الخارجية لحكومة صاحب الجلالة، التي دعمت إسرائيل؛ ثانيا: تصريحات ويليام جعلته يبدو وكأنه يقف في صف المعارضة؛ ثم ثالثا: توجد مخاوف جدّية حيال الطريقة التي استولى بها المتطرفون على شوارع بريطانيا باستخدام القضية الفلسطينية مبررا".
وأضاف: "وهناك تهديد حقيقي للمجتمع اليهودي في بريطانيا"، مردفا: "صحيح أن الأمير ويليام، لا يدعم أيا من الأمرين، لكن المسؤولين قد يستخدمون كلماته مبررا لأفعالهم المستمرة".
من جهته، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" تحت عنوان عرضه لتصريحات الأمير بـ"غزوة سياسية نادرة"، إن "تدخل أفراد العائلة المالكة سياسيا أمر غير معتاد".
ويورد الموقع، عدّة تعليقات للمتحدث باسم حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، التي قال فيها: "الإسرائيليون بالطبع يريدون رؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن، وسيكون ذلك ممكنا بمجرد إطلاق سراح الأسرى".
أما صحيفة "عرب نيوز" السعودية التي تصدر بالإنجليزية، فأشارت في عرضها للخبر إلى أن "التدخلات السياسية من أفراد العائلة المالكة أمر غير عادي"، ثم عرضت ما قاله الأمير ويليام، حينما عبّر عما يشعر به من "قلق عميق إزاء التكلفة البشرية الفادحة للصراع في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.. لقد قُتل عدد كبير جدا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الشرق الأوسط غزة الشرق الأوسط غزة الامير ويليام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمیر ویلیام
إقرأ أيضاً:
لبنان يراهن على تدخل فرنسي لثني إسرائيل عن مواصلة احتلالها لـ5 نقاط حدودية
كتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط": رغم أن المؤتمر الذي استضافته باريس، الخميس، كان مخصصاً لدعم سوريا، وجاء في سياق المؤتمرين اللذين استضافهما الأردن، ثم المملكة العربية السعودية، فإن لبنان كان حاضراً؛ إنْ في الجلسات الرسمية أو في اللقاءات التي جرت على هامشه. ومثّل يوسف رجي، وزير الخارجية الجديد، لبنان، وقد رحب به جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسية، في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، والتقى بنظيره اللبناني لاحقاً الذي توافرت له الفرصة للتعرف على عدد من نظرائه العرب وغير العرب. بيد أن أهم ما تناول لبنان جاء على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون في الكلمة الختامية التي ألقاها، والتي خصص فيها فقرة كاملة للبنان في إطار حديثه عن التحديات العديدة التي تواجهها السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
وجاء في حرفية كلمة ماكرون بخصوص لبنان ما يلي: «إن الأمر الثاني في التحديات الأمنية لسوريا» عنوانه «المساعدة في حماية لبنان وجنوب لبنان من عودة السلاح؛ لأن سوريا كانت طوال هذه السنوات القاعدة الخلفية لـ(حزب الله)، وكانت عاملاً أساسياً في زعزعة استقرار لبنان. لذا في هذا الصدد، فإن تعاونكم في الحفاظ على الحدود ومحاربة هذه المجموعة الإرهابية أمر ضروري، ونحن مستعدون للقيام بدورنا». بيد أن ماكرون لم يفصل كيفية توفير هذه المساعدة الأمنية التي أشار إليها في أكثر من فقرة من خطابه.
ومن جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً عن لقاء وزيرها مع نظيره اللبناني. وأهم ما ورد فيه إعادة تأكيد «التزام فرنسا الراسخ بضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان في سياق وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024». وأضاف البيان أن الوزيرين «شدّدا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وعلى ضرورة الانتشار الفعال للقوات المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وأفادت مصادر دبلوماسية في باريس بأن المقترح الذي تقدمت به فرنسا، والساعي لحل الإشكالية المرتبطة برغبة إسرائيل في البقاء في خمس نقاط استراتيجية، تمت صياغته خلال وجود الوزير رجي في باريس.ويقوم المقترح الفرنسي الذي يقبله لبنان ولم ترد عليه إسرائيل بعد، على حلول وحدات من قوة «اليونيفيل»، وفي أساسها وحدة فرنسية في المواقع الخمسة المعنية، وهي مجموعة من التلال المشرفة على مناطق واسعة في الشمال الإسرائيلي.
ولدى طرح المقترح على ممثل الولايات المتحدة في مؤتمر دعم سوريا الذي هو مدير مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، لم يلق الجانبان اللبناني والفرنسي جواباً. ويراهن لبنان على تدخل باريس لدى إسرائيل والولايات المتحدة، وهي التي تعي أن عدم انسحاب الإسرائيليين الكامل سيضع الحكومة اللبنانية في وضع حرج، وسيوفر الحجج لمن لا يريدون تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته للتشبث بمواقفهم، وعدم تسهيل مهمة العهد الجديد.
وفي أي حال، فإن باريس شددت مرة أخرى على «دعمها الكامل لعملية التغيير التي بدأها الرئيسان عون وسلام، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى طريق إعادة الإعمار والتعافي والاستقرار»، مع الإشارة إلى التوافق اللبناني على «أهمية الإصلاحات اللازمة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة، وتمكين البلاد من تحقيق الانتعاش الاقتصادي».
وينوي الرئيس جوزاف عون تلبية الدعوة التي وجهها له الرئيس ماكرون بزيارة فرنسا. إلا أنه لا تاريخ محدداً حتى اليوم لإجرائها، علماً بأن العماد عون ينتظر أن تحظى الحكومة بثقة المجلس النيابي قبل أن يبدأ سلسلة زياراته الخارجية، وستكون أُولاها إلى المملكة السعودية.
ويتداخل الملف الإسرائيلي مع الملف السوري لجهة ما يتعين على لبنان مواجهته. ووفق مصادر دبلوماسية في باريس، يتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع ثلاثة ملفات سورية: أولها ملف المفقودين اللبنانيين منذ عشرات السنوات في السجون السورية، وثانيها ملف اللاجئين وكيفية إعادتهم إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، وثالثها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية. والحال أن كل هذه الملفات معقدة؛ فالإدارة السورية الانتقالية تقول إنه لم يعد هناك سجناء النظام السابق في السجون السورية ما يعني أن المفقودين اللبنانيين قد قتلوا أو توفوا. لكن وفاتهم يجب أن تصبح رسمية. وبخصوص اللاجئين، لم يبرز تغير ملموس في تعاطي الجهات الدولية مع هذا الملف الذي تم بحثه بين وزير خارجية لبنان وفرنسا.
ويقوم الموقف اللبناني على مطالبة الجهات المانحة ومفوضية اللاجئين على الاهتمام باللاجئين السوريين في بلادهم، وليس في لبنان. لكن هذه المقاربة لم تُفض حتى اليوم إلى أي نتيجة ملموسة، بل إن تيار النزوح إلى لبنان ما زال قائماً. وأخيراً، بالنسبة لملف ترسيم الحدود البرية أو البحرية، فقد فهم أن الجانب السوري «ليس مستعداً بعد» للخوض في هذه المسألة. وتجدر الإشارة إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع سوريا يجب أن يترافق مع ترسيمها مع قبرص بسبب التداخل القائم بين المسألتين.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة