الحكم على المستشار النمساوي السابق كورتس بالسجن بسبب شهادة زور
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أدانت محكمة فيينا الإقليمية المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، بالإدلاء بشهادة زور، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ.
وذكرت صحيفة "هيوت" النمساوية أن "محكمة فيينا الإقليمية حكمت على المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ".
كما أدين أيضا مدير مكتبه بيرنهارد بونيلي، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وستكون فترة الاختبار لكلا المتهمين ثلاث سنوات، كما يجب على كليهما دفع تكاليف المحاكمة.
واتهم كورتس بالإدلاء بشهادة زور في يونيو 2020، عندما نفى، بصفته مستشارا، خلال تحقيق برلماني، تورطه في قرار تعيين صديقه المقرب توماس شميد في مجلس إدارة شركة ÖBAG المملوكة للدولة النمساوية.
وأوضحت صحيفة "هيوت" النمساوية أنه أثناء التحقيق في قضية المستشار السابق، درس مكتب المدعي العام مراسلات كورتس. فيما تم تضمين جزء من الاتصال المكتوب في القضية، حيث أرسل السياسي السابق رسالة إلى شميد: "سوف تحصل على كل ما تريده على أي حال". فأجابه محاوره: "أنا أحب مستشاري".
وشغل كورتس منصب المستشار في الفترة من 2017 إلى 2019 ومن 2020 إلى 2021.
واضطر إلى ترك منصبه لأول مرة بعد الأزمة السياسية الداخلية التي اندلعت في النمسا عام 2019 وأصبحت تعرف باسم "بوابة إيبيزا"، عندما نشرت وسائل الإعلام تسجيلا مصورا بمشاركة نائب المستشار والوزير السابق زعيم حزب الحرية النمساوي هاينز كريستيان شتراخه.
وفي عام 2021، ترك منصب المستشار بسبب تحقيق فتح ضده للاشتباه في مساعدة الرشوة وخيانة الأمانة فيما يتعلق بالتمويل المزعوم لاستطلاعات الرأي المتحيزة من الميزانية لصالح حزبه السياسي، كما أعلن رسميا تركه منصب رئيس الحزب، وكان خليفته كارل نيهامر.
إقرأ المزيد
بعد تقاعده النهائي من السياسة في عام 2022، شارك كورتس بنشاط في الاستشارات، حيث أسس شركة "SK Management GmbH".
المصدر: RT + صحيفة "هيوت" النمساوية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد شركات فيينا قضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس "الدستورية العليا": هدفنا صون الحريات وتعزيز الحكم الرشيد في القارة الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن جمهورية مصر العربية شرفت بالجمع الدستوري الافريقي رفيع المستوي علي أرضها.
وأضاف رئيس المحكمة، خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة:" أن الجلسات السابقة للمؤتمر تضمنت العديد من المناقشات بهدف الوصول الي الحكم الرشيد وصون حريات الأفراد".
وأشار اسكندر إلى أن هناك العديد من النتائج التي حققتها الجلسات علي مدار الاعوام السبع الماضية ومنها إنشاء المنصة الرقمية للتواصل القضاء الافريقي ، مركز البحوث والدراسات القضائي الافريقية.
وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.
كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.
كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”