اتحاد عمال مصر: مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين فرص العمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن التضخم ليس مقتصرًا على مصر فقط، ولكن يشمل كل دول العالم.
غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية رئيس الوزراء: "رأس الحكمة" البداية.. وصفقة أخرى من العيار الثقيل قريبًا
وقال “جبران” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن صفقة رأس الحكمة تعد بشرى لعمال مصر، لأنها توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغيرها، لافتا إلى أن جهود الدولة المصرية أدت إلى دخول 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأشار إلى أن جهود مصر تهدف خدمة المواطن البسيط، مؤكدا أن أبناء مدينة مرسى مطروح سيكون لديهم استفادة كاملة، لأنهم أكثر المواطنين عملًا بمدينة رأس الحكمة وسيكون لديهم أقصى استفادة مباشرة.
وواصل جبران أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري نتج عن أمان واستقرار الدولة المصرية والمستثمر بطبيعته يبحث عن مكان آمن ليضع أمواله واستثماراته في مكان مناسب، ومصر بحاجة لمشاريع أكثر في كل القطاعات.
وأكمل أنه يجب أن تعمل كل المصانع وتتطور من نفسها لأن الدولة لن تستورد من الخارج فيما بعد، فالمصانع المصرية والعمالة المصرية قادرة على العمل بأعلى كفاءة، فالعاصمة الإدارية هي بناء عمال مصر.
توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة راس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين.
وأوضح أن الاتفاق المالى من جزئين الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.
واشار رئيس الوزراء الى ان الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سياتى منه 15 مليار خلال اسبوع و20 مليار خلال اسبوعين وتنازل شركة ابوظبى عن 11مليار ودائع بالبنك المركزى وبالتالى يدخل 15 مليار 14 مليار سيولة و11 مليار ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولايمكن التصرف فيهم سيتم استخدامها لحل ازمة الاقتصادية وسوق الصرف مشيرا الى ان الجانب الاماراتى سوف يضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبمايضمن استثمارات اجنبية
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية ،ان هذة الصفقه الاستثماريه الكبرى اضخم صفقه استثماريه في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنميه تطوير منطقه راس الحكمه مشيرا الى انها تاتي في اطار مخطط التنميه العمرانيه لمصر 2022 والذي تنفذه الدوله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهو خلق وانشاء الجمهوريه الجديده.
وأشار الى ان مخطط التنميه العمرانيه المتكامله موضحا ان المنطقه الشماليه هي المنطقه الاولى التي تستطيع ان تستوعب قدر كبير من الزياده السكانيه لهذا وضع مجموعه من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى انه اقامه مدن عمرانيه متكامله العالمين راس الحلوه سيدي براني جركوب بالاضافه الى تنميه مطروح وسلوم وبالتالي تكون لدينا سلسله من المدن الجديده وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، مشيرا الى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه الى العالمين ياتي لخدمه هذه المنطقه فقال ان هذا المشروع الكبير ياتي في اطار مخطط متكامل لا يخرج.
ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنميةوراس الحكمة يتم بنفس الالية التى تعمل به وزارة الاسكان باتاحة الارض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وانشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم راس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والاعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص ارض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 مليون سائح اضافى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر التضخم رأس الحكمة مدينة مرسى مطروح مرسى مطروح ملیار دولار رأس الحکمة الى ان
إقرأ أيضاً:
النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
تحصيل ضريبة الأطيانوكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.